| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

الأربعاء 28/3/ 2012                                                                                                 

 

سبق وأن قلنا

عبد الرزاق الحكيم

أن ما حصل و ما جرى ويجري لإنتهاك حرمات حزب وطني دافع وناضل ويدافع ويناضل من اجل الحرية والعدالة والتحرر والاستقلال و التقدم للشعب والوطن والمدافع حقا عن الفقراء والمعدمين والايتام والارامل ، وعن العمال والفلاحين والكسبة والمثقفين ... ويراد اسكات صوته المدوى (جريدة طريق الشعب) ، الناطقة بأسم الحرية والعدالة والمساواة وفضح الفساد والمفسدين ، والمطالبة بتحسين الخدمات من ماء وكهرباء وطرق معبدة ومجاري سالكة ومراكز صحية مجانية وتوزيع عادل للثروات والمداخيل ، وتوظيف العاطلين من خريجين جامعات وغيرهم وتعديل رواتب المتقاعدين واقرار قانون الضمان الاجتماعي للعاطلين والمعوزين ، وتوفير السكن اللائق لكل محتاج في دولة نفطية هائلة الثروات .

ان ما جرى ويجري ضد مقرات الحزب الشيوعي العراقي وجريد ته المركزية ... جريمة نكراء وعمل جبان مدان ... يتطلب من كافة الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، ادانته واستنكاره ومطالبة الحكومة على الاعتذار علانية ، وعدم ممارسته لاحقا .

سبق وان قلنا ... علينا عدم السكوت والمهادنة والتمادي مع الذين لا يؤمنون بالديمقراطية كنظام متكامل اقتصادي واجتماعي وسياسي وحريات وعدالة ومساواة ... هم يؤمنون بالديمقراطية فقط طريقاً للوصول الى السلطة ... هم يحرصون على انحسار الحريات والديمقراطية ونشاط منظمات المجتمع المدني ... والضرورة تقتضي الوقوف بحزم ، بوجه الاستبداد الجديد ... الاستبداد الذي جاء عبر التزوير والتسلط واستخدام كافة الوسائل غير المشروعة للحصول على نسب متقدمة ... واستخدم التصويت في البرلمان لقانون انتخابات سيء الفعل والصيت ، و من اسوأ القوانين الانتخابية ... وعبر استخدام اجهزة الدولة من اعلام واجهزة امنية متعددة ، ومال الدولة ومساجد وحسينيات ومنابر مدفوعة الثمن للترويج لبضاعة فاسدة ... اساسها الطائفية المقيته والمظلومية التي لا تنتهي .

سبق وأن قلنا أن قانون الانتخابات البرلمانية نسخة من قانون انتخابات مجالس المحافظات وهو مفصل عليهم وكما هم يريدون ... وكان علينا مقاطعة هكذا انتخابات وهكذا قانون اقصائي للاحزاب الوطنية العريضة ... لأن هذا القانون يعتمد على التوزيع الطائفي والمذهبي والعرقي .. وليس على اساس الوطن الواحد.

سبق وان قلنا .... يجب علينا الردع السريع لكل انتهاك لحقوق الانسان وللحقوق المدنية ، ومنظمات المجتمع المدني ، وللحريات العامة والخاصة ... ودعوة الجماهير الشعبية ، درعنا الحصين وسورنا العظيم ، بوجه الدكتاتورية الجديدة وسلطة الحزب الواحد ... للتظاهر واستمرارية التظاهر ، حتى تحقيق مطالب الجماهير العريضة في انهاء الفساد الاداري والمالي واطلاق الحريات العامة والخاصة وعدم التجاوز على حقوق الانسان ... واقرار القوانين التي اقرها الدستور العراقي ، كقانون الانتخابات وقانون الاحزاب ونبذ الطائفية والمحاصصة المقيته ، والتأسيس لدولة مدنية .

سبق وان قلنا ... علينا الهجوم وليس الدفاع بوجه من لا يؤمن بالعمل المشترك والنضال المشترك والتاريخ المشترك ، للنضال الوطني ضد الدكتاتورية المقبورة ... ولا يؤتمن عند التسلط والتفرد بالسلطة ... لأنه يريد تدمير وتحطيم وابادة الآخر كما كان يريد من سبقوهم من الحكام الدكتاتوريين ... هو لا يريد المظلومية ولكن يريد ظلم الآخرين ...!

سبق وان قلنا ... كان المفترض ، أن لا ندخل في هكذا سلطة معروفة النوايا والتوجهات ... سلطة فردية ، تزيح الآخر واحداً بعد الآخر ... وبإساليب شيطانية ... من طريقها نحو الاستبداد والتفرد والدكتاتورية . ولا يهمها ما يقال عن استغلال القانون والقضاء والحاق التهم الجاهزة واستخدام قانون وضعته لقمع الاخر وارهابه وهو ( قانون 4 ارهاب ) .

سبق وأن قلنا ... أنهم لا يؤمنون في علاقة الأحترام المتبادل ، والعمل سوية نحو إقامة الدولة المدنية العصرية ، بعيدا عن استخدام الدين والطائفية والمذهبية ... بل أنهم سيرجعون الى الوراء ... الى عصور غابرة ... عصور الجهل والتجهيل... عصور الغزو والسبي وتوزيع الغنائم بدل العمل والانتاج .

وأنهم سوف ينقضون على شركائهم في السلطة والعملية السياسية ، قبل الاستفراد بشركائهم بالتحالف ... والحبل على الجرار .

سبق وأن قلنا ... علينا الحذر ، ثم الحذر من الغدر والطعن من الخلف ... من خلال قرارات وقوانين تتيح للسلطة التنفيذية الانفراد بادارة الدولة ... الدولة المدنية التي اردناها ونضالنا من اجلها عقود طويلة وضحينا على طريقها بأعز قياداتنا وكوادرنا وقواعدنا وجماهيرنا .

والتحذير موصول الى كافة الاحزاب المشاركة في السلطة والعملية السياسية وكذلك القوى السياسية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني ، ولكل مواطن شريف تعز عليه كرامة الشعب والوطن والتقدم والازدهار ... من السكوت او الدفاع أو الانجرار نحو مفاهيم الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية ... وقبول سلطة دكتاتورية ، وبأي ثوب وشكل أتت .


 

 

 

 

free web counter

 

أرشيف المقالات