الخميس 24/9/ 2009

لماذا مؤشر داو جونز يصل الى 10 آلاف نقطة في الوقت الذي هبطت فيه القدرة الشرائية للمستهلك وأصحاب الأعمال يصرخون "أنها الأشتراكية"؟ روبرت رايك * ترجمة: كفاح عادل لماذا وصل مؤشر داو جاونز في بورصة وول ستريت الى 10 آلاف نقطة في الوقت الذي أنخفضت القدرة الشرائية للمستهلك الأميركي , و الذين يشكلون 70% من الأقتصاد, بسبب عدم وجود المال؟ واحد من كل ستة في أميركا أما عاطل عن العمل أو يمارس أعمال هامشية. المنازل لم تعد أستثمار مضمون بسبب أنخفاض قيمتها الى الثلث بالمقارنة بقيمتها قبل سنتين. و لأول مرة منذ أكثر من عقد, فأن الأميركيين عليهم دفع ديونهم و البدء بتوفير أموالهم بدل صرفها. والأكثر غرابة هو كيف يصل المؤشر الى هذا الحد في الوقت الذي يشكو فيه أصحاب الأعمال و المدراء التنفيذيين الذين ألتقي بهم من أن الحكومة تسحق الأقتصاد من خلال العجز الكبير في الميزانية و سعيها للسيطرة على القطاع الصحي و المصرفي و العقاري و المالي؟ قلقهم المستمر من "الأشتراكية" يكاد يطغي على بهجتهم بأرتفاع مؤشر الداو الجونز! التفسير بسيط: أن غياب المستهلك عن السوق تم تعويضه بزحف الدولة نحو السوق. مديونية المستهلك أدنى كثيراً من مستوى المديونية العالي في عام 2006 في الوقت الذي أرتفعت فيه مديونية الدولة. المستهلك يصرف قليلاُ و مصاريف الدولة في أزدياد لماذا توقف هبوط معدلات أسعار بيع المنازل و بدأ أزدهار عمليات بناء المنازل الجديدة؟ لأن الحكومة الفدرالية ببساطة أبقت معدلات قرض السكن بمستويات قليلة من خلال شراء سندات و أصول مصرفي فاني و فريدي (أكبر مصرفي أقراض سكن في الولايات المتحدة) و هما عملياً اللاعبين الوحيدين في مجال القروض الأسكانية. لماذا القطاع الصحي آخذ في الأزدهار؟ لأن الحكومة تنوي توسيع مجال التأمين الصحي ليشمل عشرات الملايين من الأميركيين الذين لا يشملهم التأمين الصحي حالياً. لماذا مبيعات السيارات في تصاعد ؟ بسبب برنامج الدعم الحكومي لشراء السيارات الجديدة. لماذا حركة القطاع المالي في تصاعد ؟ لأن الحكومة أبقت معدلات الفائدة بحدود الصفر تقريباً و ضمنت أصول البنوك الكبيرة بل و حتى ضمنت أنقاذها في حالة أفلاسها. لماذا حال المقاولون الذين يتعاملون مع الحكومة الفدرالية جيد؟ لأن برنامج التحفيز الحكومي بدأ و بكلام آخر فأن مؤشر الداو جونز أرتفع بالرغم من أن السوق يشهد أكبر عملية أنسحاب للمستهلك و ضعف قوته الشرائية (أي المستهلك) منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين و السبب في ذلك الأرتفاع يعود الى نفس المسبب الذي يشكو منه المدراء التنفذيين و رجال الأعمال الا و هو "التوسع الحكومي". و بصرف النظر عن التسمية التي يطلقونها على هذا الدور الحكومي – كينزية , أشتراكية , او ببساطة براغماتية- فأنه يفعل المعجزات للأقتصاد و قطاع الأعمال و خاصة في بورصة وول ستريت! معدل صرف المستهلك أنخفض الى حوالي 60 -65 % من مستواه السابق في الوقت الذي تتوسع فيه الحكومة لملئ الفراغ. المشكلة هي أن حكومتنا الجديدة المتوسعة لا تقدم الكثير للمواطن الأميركي العادي الذي لا يزال يخسر وظيفته و لا يستفاد من صعود مؤشر الداو جونز لأنه أما يملك أسهم قليلة جداً أو لا يملك اي اسهم أطلاقاً. و بالرغم من البهجة المرافقة لأرتفاع مؤشر الداو جونز و أستمرار تصاعد مدخولات المؤسسات و الشركات, فأنها (أي المؤسسات) مازالت تقلص العمالة و تخفض الرواتب و البنوك لا زالت لا تقدم القروض للمواطن العادي. أن الأقتصاد المعتمد على ضخ الأموال لأصحاب الرساميل الكبير على أمل تأثيرها على أصحاب الأعمال الصغيرة لم يعمل في السابق عندما كان أصحاب الشأن من كبار الرساميل هم المتحكمون الأساسيون وسوف لن يعمل اليوم لأن أصحاب الرساميل الكبيرة في وول ستريت لازالو يتحكمون في الأمور بالرغم من شكوتهم المستمرة من و أدعائهم المستمر ب "تطبيق الأشتراكية". * روبرت رايك هو وزير العمل الأميركي السابق و بروفسور في جامعة بيركلي في كاليفورنيا حالياً. أصدر مؤخرا كتاب بعنوان "الرأسمالية الخارقة " “Supercapitalism”