| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

                                                                                     الثلاثاء 12/3/ 2013

 

الهند - عملاق لا يزال عاجزاً عن إطعام أبنائه

د. عدنان عباس علي

بفضل الإصلاحات الاقتصادية العائدة إلى مطلع تسعينات القرن العشرين، استطاع الاقتصاد الهندي أن يقطع شوطاً لا بأس به على طرق التحرر من التوجيه الحكومي ومن الفساد الإداري ومن نزوات بيروقراطية شلت المبادرات الفردية وروح الابتكار طيلة الحقبة الواقعة بين نيل الاستقلال في عام 1947 وعام 1990. وخلافاً لما هو دارج في العديد من دول العالم الثالث، لم يمارس لا البنك العالمي ولا صندوق النقد الدولي دوراً في قرار الحكومة الهندية لتحرير الاقتصاد الوطني من القيود الحكومية. إن كل ما في الأمر هو أن البنك العالمي كان قد منح الهند القروض التي احتاجتها البلاد لتسديد ديون سيادية كانت قد تراكمت بذمتها في ثمانينات القرن العشرين.

وسعت عملية التحرير الاقتصادي إلى تحقيق أهداف كثيرة كان من جملتها:

· معالجة تأزم الوضع المالي الحكومي بفعل الأزمة التي تعرض لها الاقتصاد الوطني طيلة حقبة الثمانينات. إذ خفضت الحكومة الجديدة الإنفاق العام بنحو ملموس وركزت جهودها على شطب أكبر قدر ممكن من دعمها المالي للمستهلكين والمنتجين.

· تشجيع الصناعة التصديرية وذلك من خلال خفض قيمة الروبية بعشرين بالمائة وإلغاء القيود الكمية المفروضة على الواردات وخفض نسبة التعريفات الجمركية.

· تمكين المنتجين الهنود من العمل في المجالات التي كانت في سابق الزمن حكراً على الحكومة فقط، أعني مجالات من قبيل القطاع المصرفي.

وأعطت برامج الإصلاح الاقتصادي ثمارها ببطء بين، فبحسب ما أعلنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) فإن عجز ميزانية الحكومة المركزية وحكومات الولايات الاتحادية كان في عام 2006 لا يزال يعادل 6,4 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي. وغني عن البيان أن الفوائد المترتبة على هذا العجز الكبير، نسبياً، كانت قد أعاقت الحكومة عن الاستثمار في المناحي الضرورية لخفض نسبة الفقر: البنية التحتية والنظامين الصحي والتعليمي. وكان إقرار قانون الضريبة على الاستهلاك في نيسان/أبريل من عام 2005، من أول الخطوات، التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إمكانياتها على خفض نسبة الفقر.

ومنذ انتماء الهند إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1995، مضت الهند قدماً في تحرير تجارتها الخارجية وفتح أبوابها للمنافسين الأجانب. وكان هذا الإجراءات قد انطوى على تحد كبير كان قد أجبر المشاريع الهندية على تطوير كفاءتها الإنتاجية. بيد أن هذا الإجراء لا يجوز أن يحجب عن ناظرينا أن التعريفات الجمركية، التي تفرضها الحكومة الهندية على الواردات، لا تزال من جملة أعلى التعريفات السائدة على المستوى العالمي. وهكذا، يمكن القول إن التعريفات الجمركية المفروضة في الهند تتسبب في ارتفاع كلفة السلع الوسيطة وتؤدي، بالتالي، إلى إضعاف القدرة التنافسية للصادرات الهندية. علماً بأن تجارة المفرد الهندية لا تزال مغلقة أمام المستثمرين الأجانب.

وفي الواقع، هناك عوامل تُبرر إغلاق أبواب تجارة المفرد في وجه المستثمرين الأجانب. فالهند البلد الأول في العالم من حيث كثافة الدكاكين التجارية. فصغار تجار المفرد يديرون 98 بالمائة من هذه التجارة. فأربعة بالمائة، فقط، من هذه الدكاكين، تزيد مساحته على 46 متراً مربعاً. فالهنود معتادون على شراء البضائع، التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، في هذه الدكاكين الصغيرة، وليس في المتاجر الكبيرة، التي تبيع بضائعها بطريقة الخدمة الذاتية. إن هذه الدكاكين الصغيرة تأتي في المرتبة الثانية، بعد القطاع الزراعي، من حيث تشغيل الأيدي العاملة في البلاد. من هنا، تخشى الحكومة أن يؤدي تحرير تجارة المفرد من الحماية الحكومية إلى حفز الشركات العملاقة إلى الاستيلاء على هذا المجال الحيوي بالنسبة للمواطنين الهنود.

ومع أن الاقتصاد الهندي لم يتحرر بالكامل من التوجيه الحكومي ومن إجراءات مختلفة ترمي إلى حماية السوق الداخلية والصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية، إلا أن واقع الحال يشهد أيضاً على أن الهند قد ارتقت، من ثم، إلى مصافي الدول الرائدة في مجالات التكنولوجيا الحديثة عامة، وفي تكنولوجيا الاتصالات والتكنولوجيا الحياتية بنحو مخصوص. وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج في مطلع عام 2012 فإن حكومته مصرة على الحد من ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد وعلى مواصلة المساعي الضرورية لتطوير اقتصاد السوق ولتعزيز الانفتاح على الاقتصاد العالمي. فمع أن حصة التجارة الخارجية (أي مجموع الصادرات والواردات) إلى إجمالي الناتج المحلي بلغت حالياً حوالي 40 بالمائة، إلا أنها لا تزال أدنى من الحصة السائدة حالياً في الصين، والبالغ حوالي 60 بالمائة.

إلا أن هذه الحصة المتدنية، مقارنة بحصة الصين، كانت لها جوانب إيجابية بنحو أو آخر. فتواضع دور الصادرات في الاقتصاد الهندي وضعف تكامل النظام المصرفي الهندي مع سوق المال الدولية، كان من جملة العوامل التي خففت كثيراً من انتقال تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إلى الاقتصاد الهندي. على صعيد آخر، كان لرحابة السوق الوطنية وعظمة الطلب المحلي دور كبير في أن يحقق الاقتصاد الهندي معدلات نمو تبلغ حوالي 7 بالمائة في الفترة الواقعة بين عام 2008 وعام 2010، أي طيلة سنوات الأزمة الاقتصادية العالمية. وتشير أغلب التكهنات إلى أن معدل النمو الاقتصادي في السنة المالية 2010/2011 قد بلغ 8,6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

وتحتل الهند، من حيث الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي)، والبالغ في عام 2008 حوالي 1252,9 مليار دولار أمريكي، المرتبة الثانية عشرة على المستوى العالمي. ومن حيث القوة الشرائية التي يتمتع بها الدولار الأمريكي في الهند، تحتل الهند، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي العائدة إلى عام 2008، المرتبة الرابعة على المستوى العالمي، أي تأتي بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان مباشرة.[1]

ومع أن العديد من المؤشرات الاقتصادية لا تزال تبشر بتطور إيجابي، بيد أن التفاقم المستمر في معدلات التضخم ما برح، في الأمد المتوسط على أدنى تقدير، يشكل خطراً على تطور الاقتصاد الهندي.

وبرغم النجاحات الكبيرة التي سجلتها الهند في مجال السياسة الاقتصادية، منذ تسلم حكومة سينخ زمام الحكم في عام 2004، إلا أن بعض المصادر تشير إلى أن حوالي 300 مليون مواطن هندي، لا يزالون يعيشون دون خط الفقر، (أي دون 1,25 دولار أمريكي).[2] لا بل تزعم دراسة أخرى أن أكثر من 77 بالمائة من الهنود يعيشون بدخل يومي لا يتجاوز نصف الدولار يومياً.[3] وإزاء هذه الحقيقة، يمكننا القول إن أكثر من ربع سكان الهند ظلوا بعيدين كل البعد عن ثمار النمو الاقتصادي. وبهذا المعنى، ومقارنة بكافة بلدان العالم الأخرى، يعيش ليس في الصين فقط، بل وفي الهند، أيضاً، أكبر عدد من الرابحين، وأكبر عدد من الخاسرين من العولمة. وتبقى هذه الحقيقة قائمة حتى إذا أخذنا بالاعتبار أن ثمة اختلافات كبيرة في توزيع منافع النمو الاقتصادي بين الولايات والأقاليم الهندية.

أما بشأن هيكل الاقتصاد الهندي فإن الأمر الواضح هو أن قطاع الخدمات يشكل أهم مصادر الدخل، فهو يساهم بحوالي 60 بالمائة في تحقيق الناتج الإجمالي المحلي، يليه، من ثم، القطاع الصناعي بحصة لا تزيد على 25 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي. وفي حين يزعم تقرير للبنك الدولي أن القطاع الزراعي يساهم بحوالي 20 بالمائة في تحقيق الناتج الإجمالي المحلي، إلا أن ثمة بيانات أخرى تشير إلى أن مساهمته ما عادت تزيد على 15 بالمائة، علماً بأن الغالبية العظمى من سكان الهند لا تزال تعيش في القرى والأرياف وتعمل بالقطاع الزراعي. وإزاء هذا المؤشر على تخلف القطاع الزراعي، لا مندوحة للمرء من أن يتوقع تزايد التفاوت بين الأغنياء والفقراء وتعاظم المشاكل والتوترات الاجتماعية مستقبلاً. ولعل بيانات اللجنة القومية لسجلات الجريمة خير دليل على وخامة الوضع في القطاع الزراعي. فبحسب هذه البيانات انتحر، بين عامي 1995 و2007، أكثر من 184 ألف مزارع هرباً من الفاقة والعوز.[4] على صعيد آخر، ضاعفت المساعي، التي بذلتها الهند لتحقيق التحرر الاقتصادي عبر "المناطق الاقتصادية الخاصة" (Special Economic Zones)، من وخامة المأساة السائدة في القطاع الزراعي ومن تفاقم التفاوت في توزيع الدخل القومي بين شرائح المجتمع المختلفة، ذلك لأن الحكومة كانت قد منحت هذه المناطق إعفاءات ضريبية معتبرة ومنافع أخرى كثيرة كان الغرض منها حفز الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي ترتب عليه استحواذ المستثمرين على أراضي أعداد غفيرة من بسطاء المزارعين. وتحتل الهند المرتبة 134 من بين 187 بلداً بحسب بيانات الأمم المتحدة.[5]

وفي حين أكدت الحكومة الهندية، في الخطة الخمسية العاشرة (2002-2007)، على سعيها لمكافحة الفقر من خلال حزمة إجراءات تركزت على تطوير التعليم والخدمات الصحية والتدريب المهني والبنية التحتية وتمكين أصحاب الدخول المنخفضة من الحصول على ما يحتاجون من قروض، ركزت الخطة الخمسية الحادية عشرة، من ناحية، على مواصلة العمل لتحقيق الأهداف المذكورة، ومن ناحية أخرى، على العمل لتطوير أنظمة الرعاية الاجتماعية واتخاذ ما يلزم لتحقيق إصلاح وزراعي فعال، وعلى تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة إقليمياً، أي تنمية لا تركز ثمارها على ولايات ومناطق دون ولايات ومناطق أخرى. من ناحية أخرى، تتيح الموازنة الحكومية الخاصة بالسنة المالية 2011/2012، الاطلاع على الإجراءات العملية، التي تسعى الحكومة لتنفيذها بغية تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها أكثر شرائح المجتمع فقراً. فمن خلال هذه الموازنة يتبين بجلاء أن الحكومة قد أخذت تركز منظورها على تنفيذ الإجراءات الضرورية لزيادة الإنتاج الزراعي، وذلك من خلال التوسع في الإقراض وفي تحسين إمكانيات تخزين وتصنيع المواد الزراعية وما سوى ذلك من إجراءات ضرورية لتحسين الظروف المعيشية في القرى والأرياف. ولم تسلم هذه المساعي الحميدة من التعرض لنقد بناء انصب بنحو مخصوص، على تصورات الحكومة بشأن تطوير القطاع الزراعي. فالبرامج والخطط والقوانين، التي تذاع على الملأ مزوقة بالخطاب البليغ ومنمقة بالأساليب البديعية، تصطدم بالحقائق السائدة على أرض الواقع: فنسبة كبيرة من الأطفال لا تزال تنهض بأشق الأعمال لكسب القوت لهم ولأسرهم، وأن الأمية لا تزال متفشية في طول البلاد وعرضها. فعلى سبيل المثال، لا يزال 61 بالمائة من الكبار لا يجيدون القراءة والكتابة. أضف إلى هذا أن تقرير التنمية البشرية قد أشار إلى أن واحداً من بين كل 11 طفلاً هندياً يُتوفى في السنوات الخمس الأولى من عمره نتيجة الافتقار إلى وسائل طبية بسيطة أو علاج زهيد الكلفة. من ناحية أخرى، لا تذهب إلى المدرسة فتاة من بين كل أربع فتيات وصبي من بين كل عشرة صبيان، بحسب ما ورد في تقرير التنمية البشرية 2011. وهكذا، يعاني من الأمية حوالي ثلث الهنود الذين هم في الخامسة عشرة وأكثر من العمر. علماً بأن حوالي نصف التلاميذ يتركون مقاعد الدراسة بعد بلوغهم الصف السادس. ولا تزال المدارس الحكومية في وضع مزر وتفتقر إلى الكثير من الوسائل التعليمية الحديثة. إلا أن هذه السلبيات تقابلها خصائص إيجابية أيضاً: فعدد الطلبة الجامعين في الهند يزيد على 9 ملايين، ويتخرج من جامعات البلاد المختلفة في كل عام حوالي 500 ألف مهندس وخبير متخصص بعلوم الحاسب الآلي. وفي كل عام، تستوعب سوق العمل الوطنية حوالي ربع مليون من مهندس. بيد أن تجارب الشركات في الدول الصناعية تبين أن ربع هذا العدد، فقط، يلبي توقعاتها بشأن الكفاءة المطلوبة. من ناحية أخرى، حقاً يتصف مستوى الأجور بتدن كبير، ألا أن الأجور أخذت ترتفع بنحو سريع جداً في السنوات الأخيرة. ففي عام 2005 ارتفعت الأجور في الهند بمعدلات فاقت المعدلات التي سجلتها بلدان العالم الأخرى. وتشير تقديرات مؤسسة Hewitt إلى أن الأجور ارتفعت بحوالي 14 بالمائة عام 2006.[6]

وكيفما اتفق، فإن الهنود، الذين تطلعوا إلى تنفيذ صورة غربية من الرأسمالية الدستورية، قد خابت ظنونهم. فالملاحظ هو أن أكثرية الشركات الهندية لا تزال تحقق دخلها عبر وسائل قديمة الطراز، أعني من خلال الطرقات والمناجم والنشاط العمراني، أي وبكلمة مختصرة مضت في طريق له طابع خاص، مضت في طريق يتسم بقيام قطاع متخلف بتشغيل أكثرية المواطنين. من ناحية أخرى، أظهرت دراسة حكومية تعود إلى العام 2007، أن 0,2 بالمائة من الشركات الكبرى ساهمت بحوالي 40 بالمائة من الإنتاج الوطني، وأن شركات في ولايتين فقط – في ولاية ماهاراشترا وولاية كاراناتاكا - ساهمت بحوالي 50 بالمائة من إنتاج البلاد. وعموماً، يمكن القول إن شركات الهند العملاقة هي من الوزن المتوسط على المسرح الدولي. فعلى سبيل المثال، فإن "بنك الدولة" الهندي (State Bank of India) – الذي هو أكبر مصرف للتمويل في الهند – يمثل ما لا يزيد على عُشر حجم أكبر مصارف الصين من حيث الربحية. ومع أن شركة "ريلاينس"، المتخصصة في إنتاج الكيمياويات والطاقة، تُعتبر أكبر شركة في شبه القارة الهندية من حيث قيمتها في السوق ، إلا أن حجمها لا يزيد على ثلث حجم شركة توتال الفرنسية.

وإذا كانت الهند قد أمست لا عباً مؤثراً على المستوى العالمي، فهي شريك يؤخذ له الحساب في مجموعة العشرين، إلا أن من حقائق الأمور أيضاً أن الهند لا تلعب، في الاقتصاد الدولي، الدور الذي باتت تلعبه الصين، لا سيما أن الاقتصاد الهندي لا يزال تقليدياً، بحسب المقاييس العالمية. وتظل هذه الحقيقة قائمة حتى إذا أخذنا بالاعتبار أن الهند توجد فيها ميزات غير موجودة في الصين: نظام ديمقراطي وفصل بين السلطات ونظام قضائي متقدم واستقرار لا تهدده مخاطر التوترات التي قد تنجم فيما لو أراد الحزب الحاكم التخلي عن نظام الحزب الواحد.

إن الآفاق المستقبلية لنجاح الهند في تعزيز النشاط الاستثماري وتسريع عملية النمو الاقتصادي تعاني من سلبيات كثيرة، ربما كان أهمها:[7]

1) ضعف البنية التحتية،

2) هيمنة الروح البيروقراطية على مقدرات المجتمع،

3) انتشار الفساد الإداري والرشوة،

4) القيود الحكومية المفروضة على سوق العمل، وفرض قوانين تضع العراقيل أمام المشاريع الراغبة في تسريح الأيدي العاملة الفائضة عن حاجتها.

وبرغم هذه السلبيات، ليس ثمة شك في أن مضي الهند قدماً في عملية التحرير الاقتصادي، سيصعد من معدلات نموها الاقتصادي في الأمدين المتوسط والطويل، لا سيما إذا أخذنا بالاعتبار أن تزايد حجم السكان سيخلق سوقاً رحبة لتصرف البضائع الاستهلاكية والاستثمارية، وأن الهند تتوافر على أهم الشروط الضرورية لتحقيق نمو قوي ومستديم:

1) نسبة كبيرة من السكان في سن الشباب،

2) وجود عدد كبير من الأيدي العاملة ذات المؤهلات التكنولوجية المتقدمة،

3) تزايد انفتاح الهند على الاقتصاد الدولي واستقطابها استثمارات أجنبية مباشرة بنحو متزايد، ففي عام 2008 بلغت قيمة الاستثمار المباشر 41,5 مليار دولار، أي بلغت ضعف القيمة التي سجلتها قبل عام واحد.[8]

وهكذا لا عجب أن يعتقد الكثير من الخبراء أن الهند ستصبح، خلال العقدين المقبلين، دولة اقتصادية عظمى تتفوق، من حيث قيمة الإنتاج، على اليابان، أي أنهم يعتقدون أن العالم ستهيمن عليه، اقتصادياً، وسياسياً أيضاً، ثلاث قوى عظمى هي على التوالي: الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند.[9]




[1] UNICTAD, Handbook of Statistics 2009, New York 2009.
[2] World Bank: New Global Poverty – What means for India.
[3] مركز الجزيرة للدراسات: الهند... عوامل النهوض وتحديات الصمود، خريف 2009، صفحة 12.
[4] مركز الجزيرة للدراسات، مصدر سابق، صفحة 68.
[5] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تقرير التنمية البشرية 2011، صفحة 130.
[6] Wikipedia, freie Enzyklopädia: Wirtschaft Indien.
[7] World Bank: Doing Business Report.
[8] UNICTAD, World Investment Report 2009, New York 2009.
[9] Goldman Sachs: India´s Rising Growth potential, Global Economics Paper No. 152, 2007.
 


 

free web counter

 

أرشيف المقالات