ﺸﻪﻤﺎﻝ عادل سليم
الأربعاء 11 /10/ 2006
الديمقراطية.. خبز وحرية والا فلتذهب الى الجحيم ..
شه مال عادل سليم
قررت وزارة الداخلية لاقليم كوردستان طرح مشروع قرار يتعلق بتنظيم المظاهرات في الاقليم على البرلمان لاقراره و التصديق عليه, بعد مداولته من قبل مجلس الوزراء , و من الجدير بالذكر ان مشروع القانون لتنظيم المظاهرات يتضمن نقاط عديدة اهمها :-( لقوات الامن حق تفريق المتظاهرين باستعمال خراطيم المياة و الغازات المسيل للدموع و(( الوسائل الاخرى))!!.. هنا فقط اتوقف عند عبارة (الوسائل الاخرى ) لخطورتها على مباديء الديمقراطية في الاقليم وعدم انسجامها مع ما تدعيه السلطات من التغيير واحترام حقوق الانسان ومبدأ المساواة بين المواطنين وهي بحد ذاتها متناقضة تماما مع جهود بناء المجتمع المدني ومؤسساته التي تعتبر اللبنة الاولى في عملية البناء الديمقراطي ومتناقضة ايضا مع بنود العهود والمواثيق والاعلانات الدولية الخاصة بحقوق الانسان ومخالفة تماما مع كل ماجاء في مشروع دستوراقليم كوردستان من الحقوق الشخصية والذي هو الركن الاساسي في اقامة اي نظام سياسي يتبنى الديقراطية وينشرالعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة واحترام حقوق الانسان ....لذلك على الجهات المعنية بشكل عام ووزير الداخلية بشكل خاص ان يوضحوا عبارة (الوسائل الاخرى ) الغامضة ...التي وردت في المشروع بشكل واضح وصريح ..... هل هي - على سبيل المثال - تفريق المتظاهرين بالقوة وضربهم وزجهم في سيارات قوات الامن والتوجه بهم الى جهات مجهولة و تعذيبهم وتهديد عوائلهم واعلان حظر التجول ؟ ..... ام هي اساليب ترهيبية قمعية مستوردة من دول الجوار (الديمقراطية والانسانية) للكشر...لتفريق المتظاهرين وعدم اعطائهم فرصة لالتقاط الانفاس و الانتقال الى مدن واماكن اخرى ؟ .. ام ماذا ؟
للاسف تجاهلت وزارة الداخلية والبرلمان والجهات المعنية في اقليم كوردستان مشكلة و معاناة المتظاهرين الذين لا حول لهم الا التظاهر والاحتجاج على ( سوء الخدمات والمطالبة بزيادة الرواتب و المخصصات وتحسين الحالة المعيشية ...وازالة الغبن وكل ما ترتب عليهم من المآسي الاجتماعية والانسانية بشكل سلمي وحضاري دون استفزاز او احتكاك مع قوات الامن كما حدث اخيرا في مدينة السليمانية ( 1) .
ومن جهة اخرى على برلمان الاقليم ان يتخذ موقفا قانونيا حاسما وفوريا للنظر في ملفات الجواسيس وذلك بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حسب توصية واوامر السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان لمناقشة المعلومات التي نشرتها صحيفة هاولاتي ( 2 ) حول تورط بعض المسؤولين الاكراد في العمالة لنظام سيء الذكر صدام حسين لاظهار الحقائق واعلانه للشعب .. وان يتخذوا ايضا اجراءات قانونية ضد كل من يثبت تورطه في العمل لصالح المخابرات العراقية وتقديم كل من اجرم بحق الشعب و تلطخت اياديه بدماء الابرياء الى المحاكم المحلية لتبيان حجم درجة جرمهم ولايضاح الحقائق امام شعبنا الكوردي شأنهم شأن مجرمين اخرين ...............
السؤال المهم والمطلوب الاجابة عليه من قبل البرلمان وحكومة اقليم كوردستان و قيادات الاحزاب الكوردستانية هو ماذا تعملون الان وخاصة بعدما وردت اسماء شخصيات حزبية بارزة ونواب في البرلمان و قضاة و كوادر حزبية متقدمة ضمن قائمة عملاء المخابرات العراقية المنحلة في صفوف احزابكم ومؤسساتكم ؟ هل يحاسب هؤلاء بشكل عادل وعلني وشفاف ؟ متى تتخذون اجراءات قانونية ضد كل من يثبت تورطه في العمل لصالح صدام ومخابراته الساقطة ؟ وكيف ؟ ...هل يكون محاكمتهم علنية ام سرية ؟ متى تشكل اللجنة التي امر رئيس اقليم كوردسان بتشكيلها للبحث في هذه الملفات الحساسة و المهمة ؟ كيف يتم اختيار اعضاء اللجنة ؟ من هي الجهة المخولة وصاحبة القرار بإصدار الامر الرسمي بإختيار الاعضاء وتوفير مستلزمات بدء عملها ؟ وماهي الآلية التي تعمل بها اللجنة ؟ .........
وقبل الختام اقول , يتطلب من البرلمان الكوردستاني ان يكشف الحقائق امام الجميع وذلك لانتصار الحق ولترسيخ مباديء الديمقراطية و العدالة الاجتماعية في الاقليم من جهة وليصبح هؤلاء العملاء امثولة لغيرهم في المستقبل حيال ما اقترفوه من الخيانة والعمالة بحق شعبهم ووطنهم من جهة اخرى .. اخيرا اقول ان الحقائق التاريخية لا يمكن طمسها و تغييبها و ان هناك حقيقة ماثلة امام الجميع تقول :-( من اخفى علته قتلته) ..................... .
كوبنهاكن - يوم محاكمة الطاغية
( 1) لقد تم الاعتصام والاحتجاج بشكل حضاري وسلمي من قبل المتظاهرين اذ قرروا عدم الخروج الى الشوارع وبقوا في بيوتهم تعبيرا على استنكارهم و احتجاجهم و تجنبا من الاحتكاك والتصادم والاعتقال والاهانة والضرب من قبل قوات الامن والشرطة..............
( 2) نشرت صحيفة (هاولاتي , WWW.hawlati.com , العدد 291 الاربعاء 13 / 9 / 2006 ) المستقلة والتي تصدرفي اقليم كوردستان وتعبر عن هموم الشعب , وثائق جديدة لجهاز المخابرات , تبين كيفية اختراق الاحزاب والادارة الكوردية من قبل جهاز المخابرات العراقية , وان اغلبية هؤلاء العملاء كانوا يعملون في اماكن حساسة على سبيل المثال لا الحصر البرلمان و مراكز قيادية تابعة للاحزاب الكوردستانية .