| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الجمعة 9 / 12 / 2022 سعد السعيدي كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
لماذا نسيت الرئيس عجيل الياور يا سوداني ؟
سعد السعيدي
(موقع الناس)بعد نشرنا لمقالتنا الشهر الماضي حول احالة السوداني لحكومة الكاظمي على التقاعد قام السوداني باطلاق ما يبدو من كونه اجراءات لاستباق الغضب الشعبي.
تضمنت هذه الاجراءات سحب افواج الحماية (او الحمايات كما وردت في الاعلام) لرؤوساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب. وكذلك إلغاء مخصصات الرئاسات الثلاث من رئيسي الجمهورية والبرلمان الحاليَين فضلاً عن مخصصات مكتب السوداني نفسه، الى آخره من قرارات اخرى مما يتذكرها القراء.
من بين المشمولين بقرارات سحب افواج الحماية هم رئيسَي الجمهورية السابقين فؤاد معصوم وبرهم صالح، وكذلك افواج رؤوساء الوزراء السابقين بدءاً من إبراهيم الجعفري وحتى مصطفى الكاظمي. لم نفهم لماذا اكتفى السوداني بقراراته بالمسؤولين المذكورين فقط ولم يوسعها لتشمل افواج حماية رؤوساء البرلمان السابقين على الحالي. إذ لا نرى هذا الجزء في الاخبار. ولم نفهم كذلك لماذا لم يشمل بقراراته تقاعد كل هؤلاء المذكورين ولا سابقيهم الذي لا ندري وفق اي قانون يجري ولا مقدار رواتبهم.
لدى قراءتنا لاسماء رؤوساء الجمهورية السابقين المشمولين بهذه القرارات استرعى انتباهنا غياب اسم اول رئيس للجمهورية بعد سقوط نظام البعث وهو اسم غازي عجيل الياور. لماذا جرى نسيانه يا ترى ؟
لا يعرف احد مقدار راتب هذا الرئيس الذي تولى رئاسة العراق لمدة 6 اشهر العام 2004 خلال الفترة الانتقالية بعد الغزو الاميركي للعراق، ولا مقدار امتيازاته. لكن من خلال اخبار سابقة قد عرفنا بان له مكتب وحماية وموظفين كلها على حساب الدولة. والمعلومة الاخرى التي نعرفها عنه هو من خلال خبر لمحكمة التمييز الاتحادية حول تقاعده. إذ ردت هذه المحكمة قبل 3 سنوات طلب تمييز له حيث تذكره الاخبار من انه كان رئيسا للبلاد ونائب رئيس وعضو مجلس حكم. هذا التقاعد الذي كان يتقاضاه قدره ٦١ مليون و٦٨٠ الف، والذي بموجب قانون التقاعد الموحد لعام 2014 تم ايقافه. وطبعا لا نعلم إن كان قد جرى تطبيق القرار القضائي لم لا. وهو ما سنعتمد فيه على نواب تشرين ليعلموننا به. وسبب عدم تصديقنا لقرار المحكمة هو قيام كل رؤوساء الوزارات الجدد مثل السوداني بمنح التقاعد لاعضاء الحكومات السابقين دون ذكر القانون الذي استندت عليه تلك القرارات.
وقد تداولت مواقع اعلامية مقدار الراتب التقاعدي الشهري للياور بالدولار اعتمادا على الخبر الآنف حيث وجدته يعادل (نحو 51 ألف دولار أميركي). وكلّف مجموع الرواتب التقاعدية التي تقاضاها لـ19 عاما من بداية 2004 ولنهاية 2019 ميزانية الدولة قرابة 11 مليار دينار عراقي او نحو (9 ملايين و596 ألف دولار)، تضاف لها رواتب الحماية والمخصصات الأخرى.
ولتصور مقدار الراتب الشهري لرئيس الجمهورية السابق هذا الذي يبدو وكأنه من اسرار الدولة يمكن الاستدلال برقم ذكره رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية. إذ قال بانه كان يستلم شهريا مليون دولار أمريكي ليس كراتب، وإنما كمخصصات إضافية !!!
وتذكر اخبار اخرى تعود للعام 2020 لا يمكن التأكد من دقتها لكن يمكن الاستدلال بها بان رئيس الجمهورية يتقاضى راتبا شهريا قدره (50 مليون دينار) إضافة إلى 40 مليونا بدلات وضيافة أي ما يعادل 73 ألف دولار، فيكون ما يتقاضاه سنويا 876 ألف دولار. وقد كشف الصحفي الامريكي مايكل روبن سابقا في مقالة ترجمتها ونشرتها صحيفة هاولاتي الكردية عن ثروة الرئيس الطالباني، حيث قال انها تبلغ 400 مليون دولار. هذه الثروة الهائلة لا يمكن جمعها كما يرى من مبالغ الامتيازات هذه فقط.
أما رئيس مجلس الوزراء ونوابه فيتقاضون حسب نفس تلك الاخبار غير المؤكدة 40 مليون دينار عراقي إضافةً إلى 20 مليونا بدلات وضيافة ، فيكون المجموع الشهري نحو 65 ألف دولار أميركي، وسنويا نحو 780 ألف دولار.ويستلم رئيس مجلس النواب 35 مليون دينار عراقي معه 20 مليونا بدلات وضيافة شهريا، فيكون المجموع الشهري 55 مليون دينار عراقي أي ما يعادل نحو 44 ألف دولار، وسنويا تقريبا 528 ألف دولار أميركي. وهذا المقدار من الراتب إن صح يكون اعلى من رواتب اعضاء المجلس الذين ذكرناهم في مقالة سابقة.
أما الوزراء فرواتبهم الشهرية تبلغ 20 مليون دينار عراقي، يضاف لها 15 مليونا بدلات وضيافة ، فيكون المجموع شهريا 35 مليون دينار عراقي، أي ما يعادل 28 ألف دولار أميركي، وسنويا 336 ألف دولار، حسب وسائل إعلام محلية. كل هذه المبالغ التي حتى إن صحت فإن عدم تثبيتها بقانون يفتح المجال للتلاعب بها زيادة ونقصانا حسب المزاج.
ومع رئيس الجمهورية الاسبق غازي الياور نسأل لماذا لم يجر استنادا الى إلغاء راتبه التقاعدي بقرار المحكمة اياه إلغاء امتيازاته الاخرى المجهولة المقادير والتي لا نعرف عنها شيئا بنفس وقت إلغاء رواتب وامتيازات باقي المسؤولين ضمن اجراءات السوداني ؟ ايضا نتساءل عن الاسباب التي دفعت الدولة لمنح الياور كل هذه الامتيازات بداية، ثم تناسي امره مع كل اعلان لاصلاحات لاحقة ؟ فهل يتعلق الامر بحصانة امريكية له كون ان الامريكيين هم من اتى به بداية ؟ إذ كان مقيما لسنوات حتى العام 2004 لدى هؤلاء. وقطعا تكون الحصانة الامريكية هي الاوفر حظا كتفسير بسبب وجود سوابق مشابهة. إذ لم تطل الملاحقات القضائية اياد علاوي حامي الارهابيين ولا الآخر سليم الجبوري ذو ملف الارهاب السميك ولا اكراد الشمال بمختلف مسمياتهم المتورطين مع الدواعش ولا اولئك منهم ممن شارك باستفتاء الانفصال. فهل يراد لنا ان نفهم بان القضاء والقوانين العراقية قد ركعت امام سطوة اجنبية ما ؟ هذه الاسئلة نوجهها الى الاطار التنسيقي المتخادم مع حماة الياور وعلاوي والجبوري والاكراد.
بالعودة للسوداني وقراراته نقول بان ما اتخذه منها لا تعدو من كونها ضحك على الذقون. إذ كان يجب ان يجري تحديد مقدار امتيازات المسؤولين ورواتبهم بقانون. وهو ما كنا نطالب به وآخرين كثيرين منذ سنوات وبالتكرار. وقراراته الحالية هي استعادة لالاعيب سابقة مشابهة مثل قرار العبادي في تخفيض الامتيازات الذي اصدره العام 2015 بالرقم (282) حين امر فيه بتخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث ونوابهم وأصحاب الدرجات العليا وموظفيهم جميعا من ضمن ما اراد الايحاء من كونه سياسة التقشف وقتها. وهو ما لم ينفذه مجلس النواب إلا جزئيا قبل ان ينقلب عليه لاحقا. وهذا يثبت للمرة الالف بانه لا يمكن تنظيم الامتيازات التي تتعلق بالمال العام او إلغائها بمبادرات حكومية. فهذه المبادرات الحكومية لن تطبق وحتى لم يصدقها احد هذه الايام وستنسى مثل سابقتها الآنفة. لذلك لا ثقة لنا باوامر السوداني حتى توضع بتشريع واضح ومعلن في مجلس النواب. وطبعا لا نذكّر مع إلغاء هذه الرواتب الكبيرة وتأطيرها ضمن تشريع واضح ان يصار الى استعادة الاموال المصروفة سابقا او بالاحرى المسروقة باثر رجعي مما طالبنا به في الماضي وما زلنا.
Since 17/01/05.
web counter
