| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الخميس 8 / 6 / 2023 سعد السعيدي كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
لماذا قانون سانت ليغو الانتخابي غير عادل وما سبب الصمت حوله ؟
سعد السعيدي
(موقع الناس)سانت ليغو هو كما يعرف الجميع هو القانون الذي كان معتمدا من خلال مفوضية الانتخابات لتوزيع الاصوات في الانتخابات. وهذه الطريقة قد اعيدت الى الاستخدام في جلسة عاصفة في مجلس النواب في آذار الماضي بعدما كانت قد استبدلت وبضغط من ثورة تشرين بقانون آخر يعتمد على الدوائر الانتخابية الصغيرة.
إن ما يثير عجبنا هو عدم اثارة احد لتعارض قانون سانت ليغو الانتخابي الصارخ مع الدستور. فالكل من ضمنهم احزاب ناشئة جديدة نراهم لا يتكلمون إلا عن التحضير للانتخابات، وهذا هو خلل كبير وكبير جدا. لماذا يجري الترويج للمشاركة في انتخابات لا تسودها العدالة ولا المساواة ؟ فانتخابات لا تسودها ايا من هاتين هي انتخابات لا تجوز المشاركة فيها اصلا. وإلا فما تكون الفائدة من المشاركة في انتخابات مرتبة لصعود جهات محددة فيها على حساب اخريات مع سرقة اصوات الاخيرة ؟ وهذا الامر يشمل اصوات كل الاحزاب الصغيرة الجديدة التي ستتضرر من هذه القسمة. وهو ما سيؤدي بالتالي الى فقدانها الثقة في النظام السياسي وهو امر غير مقبول. فالقانون تسن لضمان العدالة في المجتمع لا لتفضيل جهة على اخرى. يكون هذا القانون مفصلا لخدمة مصالح جهات معينة على حساب اخرى.
ان الكسور المفروضة في قانون سانت ليغو تعارض الدستور. فهي تناقض المادة (14) منه التي تقول بتساوي العراقيين امام القانون دون تمييز بسبب المعتقد او الرأي. كذلك فهي تشطب على حقوق المواطنين رجالا ونساء في المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية كما في المادة (20) منه. ويناقض القانون ايضا المادة (16) القائلة بان تكافؤ الفرص هو حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
هذه المواد الدستورية هي احكام الحد الادنى الواجب توفرها في علاقة المواطن بالدولة. وهي علاقة يجب ان تكون متوازنة مع ضمان حقوق الفرد السياسية. وهو ما يعني بان القانون الانتخابي الذي يجب ان يكون ضامنا لهذه الحقوق يجب ان يعكس كل هذه المواد اعلاه بلا استثناء.
لقد كنا نتوقع ان تتحد كل الاحزاب الجديدة والناشئة المتضررة من عودة القانون القديم للطعن بشأنه لدى المحكمة الاتحادية، وذلك يدا بيد مع الاحزاب الاخرى الممثلة في مجلس النواب. وبنفس الوقت القيام بحملة اعلامية لتعبئة الرأي العام لاسترداد حقوقه في القانون بهدف ضمان الحد الادنى من العدالة والمساواة. يلاحظ مع صمت الجميع صمت الممثلة الاممية ايضا حول هذه التجاوزات.
مرة اخرى نقول نتعجب من عدم انتباه احد لهذه النقاط الواضحة وضوح الشمس. إن من حق الناس الثورة على هذه القسمة الضيزى إن لم تضمن لهم حقوقهم في اي قانون الانتخابي خصوصا.
Since 17/01/05.
web counter
