|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الخميس  7  / 9  / 2023                                 سعد السعيدي                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		اتفاقيتا الربط السككي وترسيم الحدود مع ايران هما اتفاقيتان دوليتان تستوجبان المصادقة عليهما في مجلس النواب سعد السعيدي (موقع الناس) فاجأنا الاعلام اول امس 4 ايلول بقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013. واضاف بيان المحكمة بانها قد اصدرت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية لمخالفته لاحكام المادة ( 61 / رابعاً ) من الدستور التي نصت على ان (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب). وكان النائب سعود الساعدي عن حركة حقوق التابعة لكتائب حزب الله العراق قد اطلق في حزيران الماضي هذه الدعوى ضد مجلس النواب حسب مدونته على منصة إكس. وكان مجلس النواب قد شرع هذا القانون بالاغلبية البسيطة العام 2013. مادة الدستور هذه تأتي بنا الى اتفاقية الربط السككي مع ايران التي تنطبق عليها احكام هذه المادة. فمثلما اعتبرت اتفاقية خور عبد الله مع الكويت اتفاقية دولية تنطبق عليها احكام هذه المادة الدستورية، ينطبق نفس الشيء تماما على اتفاقية الربط السككي مع ايران. فهي ايضا اتفاقية دولية تستوجب المصادقة عليها في مجلس النواب حسب شروط تلك المادة. ومن دون هذا القانون الناظم تكون اتفاقية الربط السككي غير معترف بها من قبل العراق ولا يمكن تطبيقها او العمل بها باي شكل من الاشكال. ويكون خرقا للدستور وحنثا باليمين الدستورية لو انها قد وجدت طريقها للتطبيق على الرغم من ذلك. ويكون من حق اي عراقي اطلاق دعوى قضائية ضد حكومة السوداني إن كانت قد بادرت الى تطبيق الاتفاقية من دون التصويت والمصادقة عليها اولا في مجلس النواب. في سياق الموضوع لابد من الاشارة الى النفاق الواضح في موقف النائب سعود الساعدي وتعمده تضليل الرأي العام في ما يتعلق باساليبه هو وحركته في التعامل مع مصالح البلد. إذ انه قد سكت عن اتفاقية الربط السككي هذه مع ايران ولم يثر امرها اطلاقا. ولم يُعلم الرأي العام العراقي عن اسباب البدء بالعمل بها دون اثارة امر وجوب تصديقها بقانون في مجلس النواب مثلما ذكرنا اعلاه. ايضا في السياق قد كشف تحرك هذا النائب لدى الاتحادية عن كذب ونفاق النائبة عالية نصيف. فهذه وعلى مدى سنوات لم تثر امر عدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية وإمكانية إبطالها من خلال المحكمة الاتحادية مثلما قام به النائب الآنف. والسبب واضح وهو انها بحاجة لمشكلة تتعكز عليها لضمان بقائها الى ما لا نهاية في مجلس النواب وابتزاز المواطنين من خلاله. ثمة امر آخر لا يقل خطورة عن امر الاتفاقية نفسها مما سكت عنه هذا النائب الكذاب والمنافق وزميلته الآنفة. ففي تقرير على موقع العالم الجديد بتاريخ 18 نيسان الماضي بعنوان (يشمل نقل البضائع.. الكشف عن خفايا الربط السككي مع إيران) وجدنا امورا تتعلق بترسيم الحدود مع ايران. وهي مما صمتت عنه حكومة الكاظمي التي وقعتها فلم تبح حولها بكلمة. إذ ذكر مستشار وزير النقل السابق حسن العبادي بان قضية الربط السككي مع دول الجوار سواء إيران أو الكويت، رفضتها كل الحكومات السابقة حتى يتم ترسيم الحدود البحرية مع إيران. واضاف قائلا بان وزارة الخارجية أرسلت كتابا عاجلا إلى رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، بعنوان خط سكة حديد البصرة الشلامجة بين العراق وإيران، ورد فيه اشارة لاجتماع الوفد العراقي مع الإيراني الذي عقد في 21 تشرين الثاني 2020، بحضور رئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجية، تمخض عنه إلغاء التوجيهات الصادرة من رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي في آب 2019، المتمثلة بتأجيل عرض مذكرة التفاهم مع إيران بشأن خط سكة الحديد لحين ترسيم الحدود البرية والبحرية، وإن وزارة الخارجية طلبت من الكاظمي إجابتها. وقد وردت الإجابة في 27 كانون الأول 2020 متضمنة التوجيه بالمباشرة في التفاوض مع الجانب الإيراني وعقد مذكرة تفاهم بين الجانبين وبدء عمل لجان ترسيم الحدود البرية. وهو ما جرى فعلا حيث باشرت اللجان بترسيم الحدود وتحديد النقطة الصفرية لالتقاء السكتين العراقية والإيرانية. وتابع المستشار بانه قد تم عقد الاتفاقية في 12 كانون الثاني 2021، بين وزير النقل العراقي الذي وقع وكالة عنه الوكيل الفني للوزارة، فيما وقع عن الجانب الإيراني وزير الطرق. هذا الكشف الصحفي يشير الى ان الكاظمي قد تآمر مع الايرانيين ضد العراقيين اهل البلد على الرغم من ادائه قسم حماية مصالح بلدهم. وعدم الكشف عن هذه المذكرة يعني ان لديه ما يخفيه عن اهل البلد بشأنها. وهو يكون حنث بهذا القسم يستوجب محاسبته عليه. نعود للنائب سعود الساعدي الذي اصبح الآن وبحكم قرار المحكمة الاتحادية خبيرا في امور الاتفاقيات الدولية ونسأله عن سبب صمته وعدم مطالبته بنشر نص مذكرة التفاهم المذكورة مع ايران بشأن ترسيم الحدود الدولية معها ؟ كذلك نريد ان نفهم منه سبب تقاعسه عن مساءلة حكومة السوداني عن سبب الاكتفاء بمذكرة تفاهم فقط لترسيم الحدود مع ايران دون عقد اتفاقية تكون دولية يصادق عليها مجلس النواب بثلثي اعضائه لتثبيت الاتفاق وليكون الجميع على بينة من عدم قيام ممن ائتمنوا على الامانة بالتفريط بحقوق ومصالح البلد ؟ ومن دون هذا التصديق يكون الاتفاق برمته باطلا. ام ان الغرض المراد من التعتيم على الامر هو اللفلفة عليه برمته بالضبط كيلا يكشف امر الوجهة النهائية وهي الربط السككي ؟ نفس هذه الاسئلة نوجهها لنواب تشرين والنائب عامر عبد الجبار اسماعيل عن اسباب التقاعس عن المطالبة بنشر نص مذكرة التفاهم هذه بشأن هذا الترسيم بعد افتضاح امرها في نيسان الماضي وعدم المطالبة بتشريع قانون التصديق عليهما. ننتظر الاجابة منهم. بانتظار حصولنا على هذه الاجابة نطالب باحالة السوداني الى التحقيق القضائي لحنثه باليمين الدستورية وتفريطه بمصالح العراق مع تطبيقه لمذكرة تفاهم للربط السككي مع ايران غير مصادق عليها في مجلس النواب. وهذا فضلا عن استمراره بالتعتيم على الرأي العام حول تفاصيل الاتفاق مع الايرانيين بشأن ترسيم الحدود. ولابد ايضا من احالة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الى القضاء لمحاسبته عن التفريط بحقوق البلد من خلال عقد اتفاقيتين سريتين مع ايران لم يكشف عن تفاصيلهما للآن إحداها لترسيم الحدود والاخرى للربط السككي.
	Since 17/01/05.  web counter