| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الثلاثاء 6 / 6 / 2023 سعد السعيدي كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
السوداني ماض في طريق بيع مصالح العراق للايرانيين
سعد السعيدي
(موقع الناس)جرت الشهر الماضي احداثا مثيرة للغضب والامتعاض الشديدين تتعلق بتقدم التحضيرات لمشروع الربط السككي بين العراق وايران. وهو المشروع الذي نعترض عليه بشدة ولسنا الوحيدين والذي كتبنا وآخرين ضده منذ سنوات.
ففي الشهر الماضي اعلنت وزارة الطرق والتنمية العمرانية الايرانية إن بلادها والعراق قد وقعا على مذكرة تفاهم بشأن الاجراءات التشغيلية لمشروع سكة حديد الشلامجة - البصرة. جاء ذلك خلال زيارة المدير العام والفريق الفني لسكك حديد إيران وبحضور مديري وكبار المسؤولين في شركة السكك الحديدية الإيرانية والعراقية ومسؤولين سياسيين في القنصلية الإيرانية بالبصرة.
ووفقا للخبر، فإنه بعد المفاوضات التي جرت في تلك القنصلية والتي استمرت قرابة ستة ساعات، اتفق الطرفان على المسار الدقيق لخط السكة الحديدية من الشلامجة إلى نهر اروند (وهو التسمية الايرانية لشط العرب) ومن النهر إلى محطة القطار ذات الصلة. كما تم التوقيع على خريطة بناء الطريق من قبل النواب الفنيين للبلدين. وقد اعلن وزير النقل رزاق محيبس مؤخرا، عن اتفاق لربط بلاده وإيران بخط سكة حديد لنقل المسافرين بين مدينتي شلامجه والبصرة. وفي الاسبوع الاخير من الشهر الماضي أكد وكيل وزارة النقل الإيراني افندي زاده بان "العمل بالمرحلة التفصيلية للمشروع الكبير بين العراق وإيران الذي هو ربط سكك الحديد من الشلامجة إلى البصرة ستبدأ خلال الأيام المقبلة".
وتنفيذا لكل هذه التصريحات الايرانية الواضحة أصدر مجلس الوزراء في ايار الماضي قرارات جديدة ضمن من بين اشياء اخرى ملف الربط مع إيران. إذ اصدر قرارا يسمح لوزارة النقل بتسليم مواقع في البصرة إلى شركة السكك الإيرانية في إطار مشروع الربط السككي.
هكذا نرى من خلال هذه الاخبار انه بعد بيع السوداني لحقول النفط والغاز للاجانب بثمن بخس بطريق اتفاقيات المشاركة بالانتاج او الارباح كثمن لدعم بقائه على الكرسي، ها هو يشرع ببيع باقي مصالح العراق الاقتصادية لايران. وهذا على الرغم من اعتراضنا نحن وآخرين بشدة على هذا النهج كما اسلفنا.
وزير النقل رزاق محيبس هو من منظمة بدر كما هو معروف. وهي المنظمة التي يرأسها هادي العامري الذي كان هو اول من باع حقوق العراق في ممر خور عبدالله البحري مع الاتفاقية المعروفة عندما كان وزيرا للنقل. وهذه كانت باوامر ايرانية وقتها بهدف حرمان العراق من اي مجال للمناورة كي يتسنى لايران الضغط عليه من جهة شط العرب، وايضا لكسب الكويت اليها على حساب العراق. وهو ما نرى نتائجه في الاخبار المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين هاتين الدولتين والتي اقصي منها العراق. الآن نرى اكمال هذا البدري الآخر مشوار الخيانات.
إن محمد شياع السوداني هو شخص لا يحترم نفسه ولا شعبه مع بيعه لمصالح العراق. فهو قد حاول تضليل الرأي العام العراقي بتسمية اتفاقية الربط السككي مذكرة تفاهم. وهذا كي يتجنب كالكاظمي قبله فرض ارسالها الى مجلس النواب لمناقشتها قبل التوقيع عليها كما ينص الدستور. لكن السوداني فضح امرها بنفسه من خلال اخبار مجلس الوزراء كما في اعلاه بكونها ليست إلا اتفاقيات كاملة وذلك من خلال الاعلان عن اطلاق قرارات تنفيذها. ومحاولة التلاعب بالالفاظ هذه والالتفاف على الدستور هي خيانة لمصالح البلد يستحق احالته بسببها للقضاء لحنثه باليمين الدستورية. والسوداني كما يرى في هذا الامر لا يختلف عن الكاظمي بشيء. فكلاهما منافقان وكلاهما وكأنهما يتسابقان في بيع المصالح العراقية. فالاول يعمل بهذا خدمة لداعميه والثاني يعمل في خدمة راعيته التي تريد القضاء على اية موارد للعراق ولابقائه متخلفا عن ركب الحضارة ومجرد صنبور نفط. والاول وفي سياق التفاهمات بين هاتين الدولتين يراعي الثاني العميل المكشوف لدى إبقائه بعيدا عن طائلة الملاحقات القانونية لتجاوزاته. وكل هذا هو تخادم، ايضا على حساب مصالح العراق.
نتساءل نحن وكما هي عادتنا عن مجلس النواب في هذا الامر المهم، إذ نراه وكأنه يغط في نوم عميق. فاتفاقية الربط السككي هي اتفاقية دولية حيث يتوجب عليه مطالبة الحكومة بنصها كي يتسنى له مناقشتها كما ينص عليه الدستور لاستبيان مصلحة البلد من عدمها فيها. وعدم قيام مجلس النواب بهذا العمل يعني انه هو ايضا قد حنث باليمين الدستورية ويتوجب على هذا مساءلة رئيسه حول الامر. ايضا نسأل بتعجب عن نواب انتفاضة تشرين. اين صار هؤلاء يا ترى حيث لم نعد نسمع لهم صوتا ؟
مع استمراره على منوال بيع مصالح البلد للاجانب بهذا الربط السككي وقبله باتفاقيات المشاركة بالانتاج يسرع السوداني في حفر قبر نهايته السياسية بنفسه. اي انها ستسرع باقتراب لحظة الثورة عليه وقلعه من المشهد. وهو لن يفلح بمحاولة شراء ذمم الناس بهذه الاساليب الخيانية.
Since 17/01/05.
web counter
