|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الثلاثاء  4  / 10  / 2022                                 سعد السعيدي                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		حميد الغزي رئيس الوزراء الصدري القادم سعد السعيدي (موقع الناس) يكاد لا يمر يوم او اثنين دون ان يطلعنا الاعلام اخبارا حول حميد الغزي امين عام مجلس وزراء حكومة الكاظمي. إذ لا تظهر هذه الاخبار هذا الامين العام إلا وهو يترأس اجتماعات مع جهات ومؤسسات وشركات تكون عادة من صلب وظائف رئيس الوزراء وباقي اعضاء الحكومة. جرى تعيين الغزي في الامانة العامة لمجلس الوزراء في العام 2019 ، اي في فترة عادل عبد المهدي سلف الكاظمي. وحسب سيرته الذاتية المنشورة على موقع رئاسة الوزراء قد كان قبلها رئيسا لمجلس محافظة ذي قار لدورتين متتاليتين منذ العام 2009. وقبل تبوئه المناصب الحكومية كان يعمل محاميا في مدينة الشطرة. في نفس السيرة ذكر حصوله على العديد من كتب الشكر، كذلك حصوله على لقب افضل رئيس مجلس محافظة من منظمات محلية ودولية ! الملاحظ في هذه الكتب هو انعدام هذه السيرة ذكر اسباب حصوله على جزء من هذه الكتب وغياب اسماء المنظمات التي منحته افضل لقب في جزء آخر !! وهو ما يدفعنا للتساؤل عن اسباب هذا التغييب. اما محافظة ذي قار فهي كانت تعاني اكثر من باقي محافظات العراق من سوء الخدمات وانعدام فرص العمل. وكان هذا بسبب تحولها الى احدى بؤر الفساد المتفشي في العراق. من صور هذا الفساد تزايد المشاريع المتلكئة والتي وصلت الى 200 مشروع حسب احصائية للعام 2021. احد هذه هو مشروع مطار ذي قار الدولي. فحسب صور لمدونين من المحافظة فقد كان مدخله مهمل تماما واشبه بمكب للنفايات. وغير فساد المحافظين الذين لم يعرف اين كان منهم مجلس المحافظة والذين كانت التظاهرات المطالبة لاقالتهم مستمرة كان هناك فساد رؤوساء بلديات اقضية ونواحي المحافظة الذين كانت هناك تظاهرات اخرى مطالبة باقالتهم ايضا. هذا الفساد الذي يدفع المرء للتساؤل عن مدى تورط الحكومة المحلية فيه من عدمه قد تسبب بتفجر الاحتجاجات في المحافظة العام 2019 والتي كان من ضمن مطالبها حل هذه الحكومة. وقد تحولت المحافظة خلال تلك الانتفاضة وما بعدها الى احدى سوح قيادة الاحتجاجات في العراق. بالنظر لكل هذا الفساد الذي كانت الحكومة المحلية ومجلس محافظتها جالسة تتفرج عليه لنا الحق بالسؤال كيف تسنى للغزي الحصول على لقب افضل رئيس مجلس محافظة غير كتب الشكر الاخرى ؟ بالنسبة لمنصب الامين العام لمجلس الوزراء فقد عثرنا على ما يحدد عمله في قانون مجلس الوزراء المعروف بالقرار رقم (103) لعام 2014 والمنشور في الجريدة الرسمية. من الاطلاع على هذا القانون تأكد لنا بان عمل الامين العام هو اداري لا سياسي. اي انه لا يتدخل باية اعمال ونشاطات سياسية كونها من ضمن واجبات رئيس الوزراء واعضاء حكومته. وهو ما نراه في مواد الفصل السابع (30) حتى (32) الذي يعرف هذه الامانة وعملها. لما كانت وظيفة هذه الامانة هي القيام بالواجبات الادارية فحسب لماذا نرى هذا الامين وقد سمح له باحتلال موقع وزراء الحكومة وصار يقوم بعملهم مثلما ذكرنا في بداية المقالة ؟ الاسئلة التي تتقافز الى الذهن بعد هذا العرض هي هل لنا ان نعرف الشروط التي جرى وفقها اختيار حميد الغزي بالذات للامانة العامة لمجلس الوزراء ؟ لماذا فسح له المجال لممارسة اعمال وكأنه احد اعضاء الحكومة ؟ هل جرى اختياره وفق القانون ام ان الامر يتلخص فقط في انتمائه الصدري ويكون تعيينه بذلك مجرد محاباة سياسية اي مخالفا للقانون ؟ هل ان ثمة تهيئة للغزي لتبوؤ منصبا رفيعا مستقبلا ام انه قد تبوأه اصلا مثلما نرى من الاخبار ؟ يلاحظ بان هذا هو ليس المكان الوحيد الذي جرى فيه وضع صدريين في مناصب الدولة. فقبله كنا قد كشفنا عن امير الكناني وعلي الشكري المستشارين الصدريين لدى رئاسة الجمهورية. ولم تخل الخارجية منهم حيث حشر احدهم وهو المدعو جعفر الصدر في منصب سفير العراق في بريطانيا مما كان موضوعا لمقالة سابقة. وهذا غير مجلس النواب حيث نجد الصدريين في هيئة رئاسته كما في رئاسة بعض اللجان المهمة. ومثل ما رأينا في حالة جعفر الصدر يبدو لنا هنا ان ثمة محاولة مماثلة لتدريب الغزي هذا على فنون القيادة والادارة والعلاقات الدولية حتى كيفما اتفق. من الواضح بان الصدر يسعى الى التغلغل في كل مفاصل الدولة، وان هناك من يقوم بتسهيل الامور له قطعا بمباركة من الجهة الدولية نفسها التي اتت بالكاظمي الى رئاسة الوزراء بداية. في الختام نشدد بالقول بوجوب اشتراط كون كل المرشحين لتبوؤ الوظائف الحكومية والمواقع النيابية من المشهود لهم بالامانة ونظافة اليد، لا ايا كان وحسب المصلحة الشخصية. والا يكونوا من اتباع من يتجاوز على القانون مثل حالة الصدريين وميليشياتهم خصوصا. فهل تنطبق على الغزي كل هذه الشروط ام ان ما يجري معه هو محاولة للقفز فوق القانون والتحايل عليه ؟ ننتظر ممن بيده السلطة الاجابة على هذه الاسئلة..
	Since 17/01/05.  web counter