| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الأثنين 2 / 5 / 2022 سعد السعيدي كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
برنامج عمل نواب تشرين
سعد السعيدي
(موقع الناس)بعد مقالتنا السابقة حول حكومة تصريف الاعمال ارتأينا تدبيج هذه اللاحقة استكمالا لها حيث اننا نرى ثمة تقصير في عمل نواب تشرين في عدة امور اخرى. إذ كنا نتمنى منهم رؤية برنامج العمل الذي سيطبقونه في مجلس النواب عند فوزهم. وهو الذي سيكون مبنيا على برنامجهم الانتخابي. وبرنامج العمل هو الذي سنستند عليه لاحقا لدى قيامنا بتدقيق عمل النواب واي تقصير إن وجد لدى انتهاء دورتهم هذه.
إن نشر ثم تطبيق هذا البرنامج هو ما نريد رؤية حصوله الآن قبل تشكيل الحكومة. فهؤلاء النواب هم المناط اليهم من بين امور اخرى السهر على تطبيق الدستور والقوانين. إذ اننا نرى نواب تشرين في المجلس حاليا وكأنهم يتأرجحون بين الشلل التام من جهة والتخبط بلا هدف من جهة اخرى. فهم بالضبط مثل تلك الاحزاب التي نريد رؤيتها خارج المجلس. وهذا بدلا من توحدهم في جبهة عمل واحدة حسب برنامجهم للعمل.
نأتي الى ما نريد رؤية حدوثه من ضمن برنامج العمل هذا. من الامور التي نريد رؤية التحقيق فيها فورا مع نواب تشرين هو وضع الحكومة الحالية في الفترة السابقة للانتخابات الاخيرة. نريد ان نعرف إن كانت تعمل وفق اسس واضحة ومحددة ام هو الكيفية والارتجال إن لم يكن التخبط، وانها وهو الاهم لم تكن تتجاوز هي واعضائها على القانون والدستور. إذ ان اساس تقبل الحكومة ودعمها شعبيا هو المصداقية. لهذا السبب فلا بد من وضع الاسس الصحيحة وتثبيت السوابق الضرورية لعمل كل الحكومات اللاحقة. والسبب الذي يدعونا الى هذا هو ما كنا قد اشرنا اليه سابقا وفي اكثر من مقالة من حالات التخبط الحكومي غير تكرار التجاوزات على القانون والدستور. وهذا غير ما اكتشفناه مؤخرا من استمرار تجاوز احد اعضاء الحكومة على القانون ورفضه تطبيقه على الرغم من صدوره من المحاكم واوامر من رئيس الحكومة نفسه ! للتذكير كان يجب على هذه الحكومة قبل الانتخابات العمل وفق صلاحيات محدودة بدلا من كاملة. وذلك بسبب من كونها حكومة انتقالية مؤقتة لم تأت نتيجة انتخابات واسناد شعبي، إنما نتيجة ازمة سياسية كبرى سالت فيها دماء كثيرة. وحيث هدف الحكومة كان فقط اجراء الانتخابات مع الحفاظ على امن البلد وسيادته.كذلك فهناك امر الذمة المالية. نريد معرفة إن كان جميع اعضاء هذه الحكومة قد افصحوا عنها. إذ كان معروفا في السابق عن تكرار وزراء اهمال تقديمهم لذممهم المالية دون ان نرى اية اجراءات عقابية. كذلك لا نعرف إن كان يجري اعادة تدقيق تلك الذمم بعد نهاية دورة الحكومة. إذ ما كان يجري نشره من قبل هيئة النزاهة هو الذمة المالية في بداية عمل الحكومة. والعمل بهذه الطريقة المجتزأة هو ليس إلا ضحك على الذقون واستهزاء واستغفال للشعب. هنا يتوجب التأكد من قيام هيئة النزاهة الموكل اليها تدقيق هذه الذمم بعملها بشكل صحيح. ومعها نريد تدقيق ذمم اعضاء مجلس النواب الحالي بشكل رجعي اي باعادة تدقيق ذمم السياسيين السابقين سواء كانوا وزراءً او نوابا. إذ ان الكثير منهم قد تحولوا الى اصحاب ملايين.
ايضا وبنفس الاهمية لنا ان نسأل عن كيفية اختيار وزراء الحكومة الحاليين ؟ ففي عدة حالات في السابق كانت قد تسربت نتفا من اخبار حول بيع المناصب. فهل جاء الوزراء الحاليين هم ايضا بهذه الطريقة ؟ اين هو التحقيق النيابي او القضائي الخاص بهذا الخرق للقانون سابقا ولاحقا ؟
كذلك بنفس السياق نسأل إن كان الوزراء يتصرفون بنزاهة ام يتوافرون على شاكلة الكثير من سابقيهم على شركات وهمية ؟ هل جرى التحقيق في هذا الامر وهل تعمل هيئة النزاهة كما يجب بشأنه ؟
وبشأن الحمايات والنثريات، نسأل إن جرى التأكد من القضاء على هذا الوباء ام اننا ما زلنا نحبو هنا ايضا ؟ فهل جرى التحقيق في هذا الامر وهل جرى التحقق من ذهاب الاموال المستوفاة الى افراد الحماية، ام قد شاب الامر الفساد ؟ ومرة اخرى لا نهتم بالحكومة الحالية فقط، وإنما بكل من سبقتها ايضا ومنذ العام 2003.
وبشأن مجلس النواب نريد معرفة إن جرى التحقق من نزاهة النواب الحاليين. إذ اعلن النائب الحالي مشعان الجبوري علنا قبل سنوات عن تلقيه هو والكثيرين من النواب الآخرين للرشى مقابل غلق ملفات فساد. وسمى إحدى اللجان بالتورط في هذا وهي النزاهة النيابية. وهذه الاتهامات ثقيلة وكانت تستوجب فتح تحقيق فيها من قبل القضاء. كذلك فثمة نواب آخرين لهم ملفات فساد، إن لم يكونوا اصلا لصوص مال عام ومجرمين وارهابيين. وهو موضوع كنا قد كتبنا عنه في السابق. فهل جرى التحقق من احقيتهم في الوصول الى مجلس النواب ؟ هنا ايضا يجب التحقق من قيام القضاء بعمله بشكل صحيح دون ان يكون قد سقط في حبائل الفساد.
وايضا مع امر مجلس النواب فها قد عرفنا من الاخبار عن قيام رئيسه بترك عمله وقيامه بزيارة لايران المجاورة. وهذا عدا عن قيامه بمقابلة المسؤولين الاجانب والتصرف وكأنه احد افراد الحكومة. إن امر هذه التصرفات من قبل رئاسة المجلس قد كتبنا عنها ايضا في السابق. السؤال الموجه مرة اخرى الى نواب تشرين هو لماذا قد جرى السماح لرئيس مجلسهم الخروج عن اطار وظيفته والتجاوز على مبدأ فصل السلطات المذكور في المادة (47) من الدستور ؟ فهذا المبدأ قد حدد ما يجب على كل من السلطات المختلفة القيام به ازاء بعضها البعض. وهو ان لها الحق بمراقبة السلطات الاخرى لكن دون التدخل بعملها ولا التجاوز عليها. وتصرفات رئيس المجلس هذه هي تجاوز على عمل السلطة التنفيذية واستبداد، ويكون بالتالي تجاوزا على الدستور. وكان لا بد من رفع دعوى امام المحكمة الاتحادية لردع رئيس المجلس من التجاوز على الدستور. فإن كان نواب تشرين قد صمتوا عن هذا التجاوز الفاضح وهم الذين كان يجب عليهم السهر على تطبيق الدستور، فيكونوا قد اضاعوا البوصلة ونسوا واجباتهم، ويكون في الامر تقصير شديد يتوجب محاسبتهم عليه.
والآن قد صرنا نسمع ونرى هذه الايام عن اعادة مطلوبين للقضاء الى البلد بحجة تغيير المدعين والشهود لافاداتهم او بحجة ابلاغ كاذب او كيدي من مخبر سري !! هنا ايضا يتوجب التحقق من عمل القضاء بشكل صحيح. إذ من غير المعقول ان يطارد شخص لاية تهمة كانت ولسنوات ويحكم عليه غيابيا بناء على اثبات ومذكرات قضائية كما اشيع.. ليعاد الى البلد لاحقا بحجج مغايرة من قبل نفس القضاء. ننتظر إذن وقفة جادة هنا من قبل نواب تشرين للتحقق من عمل القضاء. إذ لا يمكن الاستمرار بمثل هذه الالاعيب والتي قد سئمها الرأي العام وصار يتبرم منها وبصوت عال. وهي اوضاع يمكن ان تؤدي مع اسباب اخرى الى تشرين جديدة. وهذا مع وجود ربما الالوف من المغيبين في السجون بلا محاكمة وبحجج واهية إن لم تكن معدومة.
وطبعا بنفس السياق نتوقع من نواب تشرين التحقق من عمل مجلس القضاء الاعلى. إذ قد اشرنا في اوقات سابقة الى عدم تطابق ما يقوم به هذا المجلس مع قانونه المنشور وتجاوزه عليه. وهذا غير المؤشرات على فساد رئيسه التي وجدناها من خلال التقصي والتي نشرناها في مقالة سابقة قبل سنتين.
لا نذكّر بوجوب توافر اشخاص قادرين على النهوض باعباء كل هذه الامور من ضمن برنامجهم. وهذا يقتضي من النواب القيام بتنظيم انفسهم بدلا من التشتت والتشرذم الذي نراه حاصلا في المجلس.
ونحن بهذا نكون بانتظار رؤية تحقق هذه النقاط المشار اليها اعلاه.
Since 17/01/05.
web counter
