|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الخميس  28  / 9  / 2023                                 سعد السعيدي                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		ما مدى اخلاص النائب سعود الساعدي للمصالح العراقية العليا ؟ سعد السعيدي (موقع الناس) قامت المحكمة الاتحادية الشهر الماضي بنقض التصديق النيابي على اتفاقية خور عبدالله الموقعة العام 2012 بين العراق والكويت. السؤال هو ما تكون اسباب قيام احد اذرع ايران بنقض هذه الاتفاقية ؟ لنعد الى الامر من البداية. لقد كان هادي العامري وزير النقل العام 2012 هو من وقع كما هو معروف على الاتفاقية لمصلحة ايران. وهدف التوقيع هو حرمان العراق من اطلالته البحرية ولتحويله بالتالي الى دولة مغلقة للقضاء على استقلاليته بهدف السيطرة عليه وابتزازه من جهة، ومن جهة اخرى تهيئة الطريق لابعاده عن حقل غازي في الخليج العربي. الآن مع النائب سعود الساعدي جرى نقض نفس الاتفاقية ايضا لمصلحة ايران. وعدا عن تحول العراق ومصالحه الى لعبة بيد ايران واتباعها كما يمكن استنتاجه، يعرف الكويتيون بان اسباب تحرك اداة خدمة المصالح الايرانية هذا هو هذا الصراع حول حقل الدرة الغازي الآنف. فالكويتيون مع السعوديون قد ارغموا ايران على التراجع عن التصرف لوحدها في الحقل. لهذا فهي تنتقم من الكويت. وننتظر لنرى كيف ومتى ستنتقم من السعودية. في السياق يستخدم النائب الساعدي هذه اللعبة لخلق تاريخ شخصي لنفسه ولكتلته وحزبه استعدادا للانتخابات القادمة. وننتظر كذلك حسم الاتحادية نقض امر الترسيم الحدودي الذي قام به الكاظمي سرا مع الكويت بشأن بمعزل عن الشعب في خيانة للمصالح الوطنية العليا. وكان على الساعدي عدم الجلوس بانتظار قرار المحكمة الاتحادية، بل السعي لاستصدار قرار نيابي يعلن فيه ان هذا الترسيم الحدودي الذي اطّره الكاظمي بالامرين الديوانيين (110) و (123) لا يمكن العمل به ما لم يصادق عليه مجلس النواب بثلثي اعضائه حسب المادة (61 / رابعا) من الدستور وذلك لتهيئة الطريق امام المحكمة لنقضه. فإما ان هذا النائب لا يعرف ابجديات السياسة او انه يعرفها لكن يتعمد تجاهلها، او انه اصلا غير مكترث لمصالح العراق قدر اهتمامه بتحقيق اهداف دولته الداعمة. وإلا فكيف نفسر هذا التقاعس ؟ بنفس الوقت ها هو الذي اقسم على حماية مصالح العراق حسب المادة (50) من الدستور وبدلا من استصدار القرار النيابي قد ترك السفير الكويتي يتجاوز على الاعراف الدبلوماسية ويذهب لمقابلة المسؤولين مثل فائق زيدان لاخذ التعهدات منه بتطبيق الاتفاقيات الثنائية (المقصود اتفاقية خور عبدالله) على الرغم من القرار القضائي الملزم للجميع. وكذلك ترك اعضاء مجلس الامة الكويتي الزائرين في العراق يأخذون التعهدات من الحلبوسي لذات الامر، وهو تجاوز من الحلبوسي لمهامه. فهو ليس مخولا للتصريح بهكذا امور خصوصا عندما دعم مجلس النواب قرار الاتحادية. وكان على النائب الساعدي على ضوء هذا مطالبة السوداني باعلان السفير الكويتي شخصا غير مرغوب به في العراق وان يطرده لتجاوزه الاعراف الدبلوماسية. وكذلك ببدء اجراءات استجواب الحلبوسي رئيس مجلس النواب لتجاوبه مع مطالب غير وطنية تضر بمصالح البلد مما يعتبر تآمرا. وعلى ضوء هذه الاحداث فانه قطعا لن يزعج محمد السوداني نفسه باي استجواب ايضا. فهذا كان قد اكد في اجتماع مع بريت ماكغورك منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال زيارته لامريكا على عدة امور من بينها الاعتراف بكافة الاتفاقيات الثنائية السابقة بين البلدين الصديقين (يقصد اتفاقية خور عبدالله) والالتزام بالقانون الدولي. والاستنتاج هنا ايضا واضح. ايضا بنفس سياق الإعراض عن خدمة المصلحة العراقية لا نعرف إن كان هذا النائب جادا فعلا في امر الطعن بقرار مجلس الامن المرقم 833 كما يذكره متبجحا في مدونته على منصة اكس. إذ نقرأ فيها بتاريخ 4 تموز الماضي عن اقرار وزارة النقل بحصول ضرر بشأن الحدود البحرية العراقية وحرمان العراق إطلالته البحرية لتطالب وزارة الخارجية بالطعن في قرار مجلس الامن رقم ٨٣٣ لسنة ١٩٩٣. وهذا بدلا من توجيهه المطالبة الى رئيس الوزراء شخصيا كونه هو لا وزير النقل من سيتوجب عليه توجيه وزير خارجيته للقيام بالطعن لدى مجلس الامن. كذلك فإن كان ثمة ما لن يطالب الساعدي به ولن يقترب منه قيد انملة فهي حقوق العراق في نفس حقل الدرة الغازي. لكن كيف يمكن التعويل على قيام هذا النائب بمثل هذا العمل وحزبه الذي يمثله في مجلس النواب اي حزب الله العراقي، متهم فضلا عن التورط بعمليات اغتيال واعمال اخرى ضد الامن والنظام في العراق، بتهريب مخدرات الكبتاغون من سوريا كونه يمسك جزءا من الحدود معها بعيدا عن اجهزة الدولة ؟ وغير هذا مما لن يقترب ايضا منه تأكيد حق مجلس النواب في نقض الاتفاقيات المبرمة مع ايران كاتفاقية الجزائر واتفاقيتا الربط السككي وترسيم الحدود مما ابرمهما الكاظمي لاحقا معها وفقا للمادة الدستورية المذكورة آنفا ؟ هذه الامثلة اعلاه تشير الى مدى اخلاص النائب سعود الساعدي لمصالح العراق العليا. وهو قطعا يريدنا ان ننسى جرائم تهريب المخدرات التي علمنا بها من الاعلام والقتل مما تورط حزبه بها، ونركز فقط معه على كوارث الاتفاقيات الدولية التي اوقعنا بها او بدعم منهم اشباهه الآخرين من نفس ادوات ايران.
	Since 17/01/05.  web counter