|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الجمعة  28  / 1  / 2022                                 سعد السعيدي                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		بضعة ملاحظات حول جلسة رئيس السن سعد السعيدي (موقع الناس) نكتب هذه الملاحظات بعجالة بعدما لاحظنا عدم قيام ايا كان بالكتابة حول موضوع الجلسة. وهو يتعلق بموضوع الجلبة والفوضى اللتان اندلعتا حول رئيس السن في جلسة البرلمان الاولى في 9 كانون الثاني الماضي. اننا مع تكرار احداث وتصرفات مرفوضة مع رئيس السن ومن لدنه في تلك الجلسة قد انتبهنا الى فائدتها في ما تثير لدينا من ملاحظات. وهي ما رأينا ضرورة وضعها في مقالة. لم يكن محمود المشهداني النائب السابق ومرة اخرى الحالي قادرا على ادارة الجلسة كرئيس للسن. فعمره حسب الاخبار يقارب الثمانين عاما. وكان يتوجب تنظيم امر رئيس السن وذلك بتحديد حد العمر الاقصى الذي يسمح به لاي شخص من الترشح لهذه الرئاسة. وذلك لكي لا نجد انفسنا في اية مرات اخرى مستقبلا بحضرة كهل غير قادر... وكانت هذه هي المرة الثانية حسب علمنا التي يحدث فيها انفلات وفوضى. فالاولى كانت مع رئيس السن النائب محمد علي زيني قبل 3 سنوات. وبالنسبة للجلسة ذاتها فقد كان على المشهداني السيطرة عليها وعدم ترك الامور تنفلت الى الشكل الذي جرت فيه. ونذكّر بانه هو المتسبب اصلا في هذا الانفلات عندما تجاوز وظيفته كرئيس للسن. وكان عليه ايضا التراجع عما قام به من تجاوز وتوجيه الامر الى مجموعة ذوي الاكفان وغيرهم ممن صعدوا الى المنصة بالعودة الى مقاعدهم وعدم محاولة التسبب بفوضى. فلما تردد عن القيام بهذا الامور ثم تعرض الى انهيار لاسباب حقيقية ام لا، يكون قد اثبت عدم اهليته لادارة تلك الجلسة واية جلسة اخرى مستقبلا. وكان يتوجب عزله فورا. لا نحبذ الخوض في البديهيات، لكن لا بد من ان يكون معلوما للجميع من ان المنطق في ادارة الجلسات يكون في عدم السماح بالفوضى مطلقا. ولكي يكون كذلك لا بد ان يثبت الامر باضافته الى النظام الداخلي لمجلس النواب او بتشريع نيابي. فالمسؤولية هي مسؤولية جميع النواب. كذلك فهناك ما كان يجب ان يسقط حق المشهداني في ترشيحه لرئاسة السن. وهو ما كان قد اعلنه مسبقا بنفسه او بطريق آخرين عن ترشحه لرئاسة مجلس النواب. لذلك فقد كان يجب حذف اسمه من رئاسة السن تلقائيا بمجرد التأكد من امر ترشيحه هذا، لا تأجيله لما بعد وفسح المجال عن دراية او عن سذاجة لغايات تخريب عقد الجلسة الاولى... وغير هذا فهناك السجل الشخصي لهذا النائب السابق. يعرف الجميع انه بعدما استقال من رئاسة الدورة الاولى لمجلس النواب صار يتسلم راتبا تقاعديا يبلغ 40 الف دولار شهريا حسب الاخبار. ولما لا يوجد اساس من قانون يسمح له بهذا المبلغ يكون الامر فيه سرقة، ويتوجب تدقيق ذمته المالية خصوصا مع وجود من يبحث عن قوته يوميا في القمامة. وبغض النظر عما تكون نتيجة مثل هذا العمل في حالة مراجعته نشدد بان يكون رئيس السن شخصا نزيها بلا شائبة. فالترشيح كنائب في مجلس النواب هو لاداء خدمة عامة، لا لتبوؤ منصب. ولا يجوز صرف راتبا للنائب وإنما مكافأة له على عمله. ولما لا يحق الراتب للنائب فلا يستحق بالتالي تقاعدا مهما كان. وكان يجب اعادة تدقيق سجله مع احتفاظه بأفواج حماية تعدادها مئات من الجنود مع عجلات ونثريات حتى بعد خروجه من عمله كنائب في البرلمان، وعن شكوك من كون هؤلاء فضائيين. وكذلك امتيازات اولاده وما اشيع في وقت ما من علاقته بالارهاب مع حمايته. لذلك فحتى لو لم يجر الانتهاء من التحقيقات يحذف اسمه من اي ترشيح حتى ولو كان مجرد شبهة. وكل هذا كان يجب ايضا ان يكون مثبتا في النظام الداخلي للمجلس او بقانون مشرع. اما صبيان كتلة الاكفان واية مجموعة اخرى مشابهة غيرهم فكان يجب توجيه عقوبة اليهم للفوضى المتعمدة التي تسببوا بها كيلا يعاودوا الكرة مستقبلا. ولتكن العقوبة مثلا منع جزء منهم من المشاركة في المجلس او التصويت فيه. إذ من الواضح انهم الآن قد تشجعوا مع الصمت المنتشر ومع نجاح الفوضى التي اثاروها والتي قطعا سيكررونها مرة اخرى. لذلك فيجب قطع دابر هذا التهريج إما بعقوبة او بالتلويح بها في حال التكرار. فاشكال هذه التصرفات ليست من الديمقراطية بشيء. بل انها تشبه الى حد كبير تصرف العصابات والغوغاء. هذه هي بسرعة الملاحظات التي خرجنا بها من احداث الجلسة الاولى التي لا نريد رؤية تكرارها. وهي الملاحظات التي قطعا لسنا الوحيدين بها.
	Since 17/01/05.  web counter