| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
السبت 25 / 12 / 2021 سعد السعيدي كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
مشروع مصنع البتروكيماويات العراقي مع شركة شل في البصرة
سعد السعيدي
(موقع الناس)الصناعة البتروكيماوية او صناعة المشتقات النفطية هي تلك الصناعة التي تعتمد بشكل اساسي على النفط كمادة اولية لتصنيع مواد تدخل في تطبيقات صناعية شتى. في العراق كانت اولى لبناتها قد وضعت في سبعينات القرن الماضي مع إنشاء الشركة العامة للصناعات البتروكيماوية. وكانت هذه تتألف من ثلاثة مجمعات الاولى في خور الزبير قرب البصرة والثانية في المسيب قرب كربلاء والثالثة في بيجي شمالا. بعد 2003 انفتحت امام العراق فرصة تطوير صناعاته البتروكيماوية وتوسيعها للزيادة في الطلب العالمي عليها. وعوائد هذه الصناعة مجزية لدرجة ربما يمكن ان تغنينا عن التوسع الزائد الذي نراه منذ سنوات في استكشاف واستغلال حقول النفط الخام.
في العام 2015 جرى التوقيع مع شركة شل البريطانية على انشاء مصنع النبراس للبتروكيماويات في البصرة. وهو مشروع كبير يمكن من خلاله تحويل العراق لان يصبح احد اهم المنتجين الرئيسيين للبتروكيماويات في العالم. وذلك بالنظر إلى احتياطياته الهائلة من النفط والغاز.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا جرى التعاقد مع شل هذه بدلا من الاعتماد على تطوير وتوسيع المصانع القائمة التي انشئت في السبعينات ؟ ام ان الامر يتعلق بالرغبة في منح شل نصف حصة المشروع ومعها نصف الارباح كما جرى مع اتفاقية تصنيع الغاز السائل التي ابرمت قبل ثماني سنوات ؟ ففي الاخيرة قد جرى منح شركة شل هي ومتسوبيشي حصة الاستثمار البالغة 49 % مع مدة امتياز 25 عاما. ومعها طبعا الارباح حسب كمية الحصة. وما يخطط له مع مشروع مصنع النبراس هو نفس الترتيب مع نفس الشركة وحصصها. بهذه اللعبة يفهم لماذا لا يراد تطبيق هذا الامر في حالة المصانع القائمة. فهي قطاع عام مع قانون مثبت لا يمكن التلاعب به. ولن يمكن بالتالي من خلالها من منح شل الحصة الدسمة. لذلك فقد اهملت دون تطوير. للتذكير فثروات البلد هي ملك الشعب العراقي حسب الدستور. وهو ما ينسحب على ايراداتها ايضا. فالمالك هو الذي يحدد مآل املاكه، لا اية جهة اخرى حتى لو كانت الحكومية. فالاخيرة هي ليست إلا المؤتمن على ادارتها، لا التصرف بها حسب رغبة من اتى برئيسها الى سدة الحكم. ومنح شل نصف اسهم الشركة يعني مشاركتها بالارباح. وهو يعود لان تصبح مشاركة ايضا بالثروات مما يعيدنا الى الدستور.
والعلاقة بين مشروع النبراس للمشتقات النفطية المخطط له وشركة غاز البصرة القائمة هي ان الاول لن يستطيع العمل إلا بالطاقة الموردة من الثاني. وهي الغاز السائل المنتج من الغاز المصاحب لحقول البصرة التي من ضمنها غرب القرنة والزبير والرميلة. فكلما تزداد حاجة معمل النبراس تزداد بالنتيجة ارباح شركة غاز البصرة.
نكرر مرة اخرى ونقول بوجوب التوقف عن التصرف بالثروات الوطنية كما لو كانت ملكا صرفا لمن يجلس على سدة الحكم مع شلة منتفعين تدعمهم قوى دولية. فلا نقبل بمنح اية جهة اجنبية حق المشاركة في ثرواتنا الوطنية. وكان يجب التقيد بما قاله الدستور فيما يتعلق بملكيتها. وهي وارباحها تعود كلها للعراقيين بالكامل تاليا. وكان يجب الذهاب نحو تطوير معامل القطاع العام الآنفة. فهي تكفي لحاجة البلد بلا ترتيبات مشبوهة مع اجانب.
لعلم من قام بهذه الخروقات الدستورية بانها كالكذب ذات حبل قصير. فلسنا متأكدين من عدم حدوث تغيير ما مستقبلا سيؤدي الى إبطالها او اجبار من قام بها على إبطالها. ولا نرى الضرورة في منح اجانب امكانية الاستحواذ على حصة مهما كانت من ثروات بلدنا في خرق للدستور. فهذه تعتبر سرقة في وضح النهار. ويكون من سهّل امرها لهؤلاء شركاء لهم في هذه السرقة.
Since 17/01/05.
web counter
