|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		السبت  23  / 4  / 2022                                 سعد السعيدي                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		مرة اخرى مع حكومة تصريف الاعمال سعد السعيدي (موقع الناس) كنا قد نشرنا قبل شهور مقالة تعريفية للتنبيه حول امر حكومة تصريف الاعمال مع مادتها المذكورة في الدستور. وقد اوضحنا فيها حدود عمل اية حكومة من ضمن ما ذكر فيها. في هذه الايام نرى مع الاحداث القائمة ومع تعثر تشكيل حكومة جديدة، تعمد الحكومة الحالية التصرف وكانها حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية. ما دعانا لاعادة التذكير بحكومة تصريف الاعمال هو ما نرى قيامها من اعمال منذ استقالة مجلس النواب قبل الانتخابات الاخيرة. إذ علمنا من الاخبار منذ شهور باستمرار الحكومة بالتهيئة لانشاء مدينة الرفيل. وهو مشروع غير واضح قد كتبنا عنه سابقا. بنفس الوقت لا ندري ما الذي جرى من امر الربط السككي مع ايران. إذ اننا نسمع نتفا من اخبار بين فترة واخرى حول التقدم في العمل فيه دون ان تكون لدينا فكرة واضحة عما يجري على الارض حقيقة. وهذا مع ادعاء حكومة التصريف بانها لم توقع إلا على مذكرة تفاهم !! لاحقا قد طفت على السطح اخبار التهيئة لمد انبوب البصرة العقبة النفطي. وهو مشروع يجري العمل عليه منذ الحكومات السابقة. والآن هذه الايام قد عرفنا من الاعلام عن النية الحكومية للذهاب لاستكشاف نفط الصحراء الغربية مع نواياها الاخرى في ايكال امر العمل به الى شركات اجنبية، حيث افلت من فم وزير النفط شيئا عن الاستثمار. هنا نتساءل إن كان الوزير قد نسي بان الدستور قد حدد ملكية النفط والغاز بالشعب العراقي ؟ فإن لم ينسى فعن اي استثمار الذي قطعا سيكون اجنبيا يتحدث ؟ نحن لا نعتبر كلام الوزير إلا محاولة لجس نبض الشعب ونوابه حول ما يعتزم هو ورئيسه القيام به. وهو قطعا سيستمر لدى تأكده من الصمت التام. لذلك يكون السؤال هو إن كان الوزير واع بوضع الحكومة الذي حدده الدستور ام انه يتجاوز عليه مدعيا البلاهة ؟ وهو سيكون قد اثبت ويثبت بكلامه هذا بانه هو ورئيسه غير جديرين بالثقة. وانعدام الثقة هذه يعيدنا الى كل الاحداث الاخرى قبلها التي ذكرناها اعلاه والتي سيكون من حقنا التساؤل إن كانت حكومة تصريف الاعمال هذه تحاول التلاعب بنا من خلال التزامها الصمت على ما تقوم به ام لا. نتساءل في هذا السياق عن نواب تشرين. إذ يبدو وكأنهم جميعا في كل ما يتعلق بامر التزام الحكومة بالدستور في غياب تام. إذ لم نرهم يخرجون ولا بتصريح واحد حول الامور التي ذكرناها اعلاه. وحتى لم نجد اشارة حول امر هذا الالتزام على صفحاتهم للتواصل الاجتماعي. اين هو نشاطهم في مساءلة حكومة تصريف الاعمال حول خروقاتها للدستور ؟ اين هو نشاطهم في اعلامنا نحن الباقين حول متابعتهم في ما يجري على الارض حقيقة من تجاوزات حكومية ؟ إذ ان من بين الوظائف الاساسية لاي نائب التأكد من التزام السلطات بالدستور. ونرى انه كان عليهم على الاقل ابداء الاعتراض على التجاوزات الحكومية في ما يتعلق بنص المادة الآنفة. فما بالنا نراهم وهم يعتصمون كالنواب الآخرين بحبل الصمت ؟ لقد كان يمكن لهؤلاء النواب المبادرة باستضافة الكاظمي لمعرفة مدى جدية اخلاصه في الالتزام بالدستور. وذلك بدلا من تركه يتصرف كما يشاء في الحكومة حسب مشيئة من اتى به. فاننا بهذا لا ندري إن كان يتصرف وفق برنامج وطني ام وفق ما يُملى عليه. وننتظر من النواب لاحقا طبعا قيامهم باعلان نتائج الاستضافة في الاعلام مع التأكيد الحكومي بالالتزام بالدستور. فهم بهذا النشاط كانوا سيستطيعون تسجيل النقاط لصالحهم وإثبات التزامهم الجدي امام ناخبيهم لمصالحهم ومصالح البلد. ننتظر إذن رؤية جدية نواب تشرين في القيام بخدمة مصالح البلد ومتابعتهم التزام الحكومة بالدستور.
	Since 17/01/05.  web counter