|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
		الأربعاء  20  / 11  / 2024                                 سعد السعيدي                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
		محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الجديد سعد السعيدي (موقع الناس) خلال الشهر الجاري ظهر خبر في الاعلام يقول بعقد ائتلاف "إدارة الدولة"، اجتماعاً بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني. وذكر الخبر مجموعة نقاط بحثها هذا الائتلاف. والمشهداني كان اول رئيس لمجلس النواب بعد الاحتلال وهي فترة كانت مليئة بالاحداث. بيد اننا لم نجد اي تقييم لاداء المشهداني خلال فترة رئاسته النيابية الاولى تلك. قبل الدخول في هذا الموضوع نأتي الى المعلومات التي وجدناها من خلال التدقيق الذي قمنا به حول سيرة المشهداني. في صفحة الموسوعة الحرة باللغة العربية وجدنا نتفا من معلومات بشأنه منها انه كان عضو المكتب السياسي لمنظمة الدعوة والارشاد. وهي منظمة لم نجد اي شيء عنها لدى البحث عنها. كما انه كان خريج الكلية العسكرية في السلك الطبي برتبة ملازم. ثم قفزت المعلومات فجأة الى العام 2003 حيث انتقل الكلام الى دوره في السياسة وانتخابه في مجلس النواب الى آخره. بيد ان المعلومات الاكمل تقريبا قد وجدناها في نفس الموسوعة لكن باللغة الانكليزية. ففي هذه الصفحة قد ذكر عنه بان سنوات خدمته العسكرية كانت من العام 1975 وحتى العام 1990 حيث شارك بالحرب الكردية الثانية والحرب مع ايران، وانه قد حكم عليه بالاعدام في العام 1990 بسبب اعتراضه على حرب الكويت، ثم خفف الحكم الى 15 عاما بعد دفعه لرشاوى! وانه قد اعتقل من قبل القوات الامريكية العام 2004 بسبب صلاته مع حركتي انصار الاسلام وجيش انصار السنة!! وهو رجل يتميز بالطائفية كما يستنتج من هذه الحادثة: إذ ابلغ عن اختطاف برلمانية سنية. فتساءل عن اسباب اختطاف هذه المرأة المسلمة وسماها تيسير بدلا من اختطاف مارغريت او جوان. وكان يقصد المسيحيين والاكراد. وهو كما يرى اسلوب سوقي يعبر عن انسان غير سوي يعاني من عقد نفسية. ومن مصدر آخر على الشبكة وهو د. الناصر دريد على اليوتوب قد علمنا بان المشهداني عدا انه كانت له فضائح مخجلة لم يذكرها المتكلم فانه كان في وقت ما زعيما سلفيا ولصيقا بشخص آخر اسمه عبد الناصر الجنابي الذي كان زعيما للصوفية. وهذا الاخير هو قطعا نفس الشخص الذي اخرج له المالكي عندما كان رئيسا الوزراء ملف الارهاب السميك الخاص به في مجلس النواب حيث كان يحاول هذا الارهابي تمثيل دور الحريص على المصلحة العامة. وهو ما ادى الى هروب الجنابي من المجلس. من المعلومات الاخرى المتعلقة به وجدنا على موقع المرصد النيابي ان عدد الاصوات التي حصل عليها في بغداد عن ترشحه عن حزب المشروع العربي للارهابي خميس الخنجر هي 9841 صوتا، وهو عدد مضحك في ضحالته في مدينة كبيرة السكان مثل بغداد. اما التحالف الذي جاء بمعيته فهو تحالف العزم للّص مثنى السامرائي. وكما يرى فقد افلح المشهداني من الحصول على المقعد النيابي من خلال تحالف اشكال الحثالات هذه. ولن يكون هو مع تعامله مع اشكال الحثالات هذه إلا حثالة مشابهة. ومع تاريخه السابق ما قبل الاحتلال اعلاه يمكن فهم لماذا لا يسبب له مثل هذا التعامل اي خجل او حرج او حياء... كذلك فمما وجدنا من معلومات على الشبكة هي انه كان عضوا في لجنة كتابة الدستور قبل استقالته منها. ونوجه السؤال للمشهداني عن اسباب هذه الاستقالة. فهل يكون قد تعرض لمحاولات ابتزاز للقبول بتزوير محاضر الدستور او الصمت عنه مثلما ذكر العضو الآخر ضياء الشكرجي حصولها معه؟ كذلك ما الذي يعرفه عن تزوير الدستور نفسه عن طريق اضافة مواد له بالسر مما كشفه النائب يوسف الكلابي لاحقا؟ خلال الفترة الاولى التي قضاها كرئيس للمجلس تم عقد الاتفاقيتين الامنية او اتفاقية انسحاب القوات الامريكية وكذلك الاطار الاستراتيجي مع الامريكيين. هاتان الاتفاقيتان هما معاهدتان دوليتان. ونسأل المشهداني لماذا لم يجر التصويت عليهما في مجلس النواب بمقدار الثلثين كما يقول الدستور وسكت عن الامر خصوصا وانهما غير مصوت عليهما في الكونغرس الامريكي وهو الذي يدعي الحرص والوطنية؟ كيف سمح بادخالهما حيز التطبيق وهن بهذه الوضعية؟ وعلى اعتبار ان العراق كان محتلا ولم يكن سيد نفسه لماذا ظل صامتا حول هذا الامر طوال الوقت بعد خروجه من مجلس النواب ولم يكشف عنه لدى الرأي العام العراقي حتى بعد انقشاع الاحتلال من بلدنا ام انه كان ملتزما بالصمت وفقا لتفاهمات سرية؟ هذه الخروقات للدستور والحنث باليمين تكفي لاحالته الى القضاء وإنهاء مستقبله السياسي. إن المشهداني هو كما يستنتج عميل امريكي قد اوتي به لتعويض الحلبوسي وتصرفاته. لاحقا وفي تكرار لما حصل مع لجنة كتابة الدستور فانه قد قدم استقالته من مجلس النواب. بيد اننا هذه المرة قد اطلعنا على خير استلامه لرشوة كبيرة مقابل استقالته. وهو ما لم ينفه المشهداني وقتها ولزم الصمت المطبق ايضا حوله، وننتظر بشأن هذا توضيحا منه حول الامر. وفي حال عدم ظهور هذا التوضيح حول امور ثالمة للشرف مثل هذه يكون الاستنتاج هو ان الامر قد حدث فعلا. ولن تكون هذه اول مرة يقوم بها عميل يعمل للخارج بملء جيوبه من المال العام. نأتي الآن لخبر بداية المقالة. فقد ذكر فيه عن اجتماع الائتلاف الآنف بان "المجتمعين بحثوا أهم القضايا والتطورات في العراق والمنطقة، وجرى التطرق إلى المرحلة المقبلة، والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق مصلحة الشعب، والتأكيد على حسم القوانين الأساسية التي تسهم بتقنين الإجراءات التنفيذية، فضلاً عن مناقشة التعديل الوزاري المرتقب”. نسأل نحن عما يكون امر هذا التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية المذكور في الخبر؟ ام ان المقصود هو الاتفاق بين هاتين السلطتين لتمرير القوانين بالقوة رغما عن النواب والشعب وعدم الاستماع اليهم مثل ما يجري مؤخرا؟ نقول نحن للمشهداني وعلى الرغم من تاريخه السياسي الوسخ بان ليس لرئيس مجلس النواب تداول اية ملفات سياسية مع ايا كان بالنقاش او الخوض فيها مع اية جهة من خارج المجلس وعليه الابتعاد عن مثل هذه الاعمال. وقيامه ببحث امور تخص البلد مع آخرين بعيدا عن المجلس يعني اتفاقات تحت الطاولة. فالمادة (47) من الدستور تقول بفصل السلطات. وهي مادة اوضحناها في مقالة سابقة حيث لا نظن بان المشهداني يجهل امرها. وخرق الدستور هو جريمة يحال مرتكبها الى القضاء هو واي متورطين آخرين معه. نقول له ايضا بان التكامل يجب ان يكون مع النواب لا مع السلطات الاخرى خصوصا التنفيذية. فإن كان يراد ان يفهم من المشهداني اكماله طريق المندلاوي وقبله الحلبوسي والجبوري وكل من سبقهم في تخريب جلسات مجلس النواب والتلاعب بها خدمة للقابضين على رئاسة الوزراء فنطالبه بتقديم استقالته على الفور. وينطبق مرة اخرى على المشهداني ما رأينا منه هذه الايام من قيامه هذه المرة بالتباحث مع السفيرة الامريكية حول شؤون البلد. ومرة اخرى نسأل المشهداني بصفة ماذا ذهب ليتباحث مع السفيرة في امور لا تخصها؟ ام هو الالتزام بشروط العقد في استلام الاوامر لدى رب العمل؟ وليس لنا ربما من الامتعاض من هذا، فالمشهداني كان قد حصل سابقا على تزكية بشكل إطراء من بوش الابن عندما زار الاخير العراق بشكل مفاجيء العام 2006. نذكّر المشهداني بان الانتخابات النيابية الاخيرة قد قاطعتها غالبية عظمى من الشعب وهو بذلك لا يحق له التصرف كما يشاء وكأنه يتوافر على تفويض شعبي واسع وإن كان عميلا لجهة خارجية وتاريخ سياسي بعيد جدا عن النظافة. فالعراق قد تغير كثيرا منذ ان ترك جنابه مجلس النواب. وهو على هذا كان عليه اخذ العبرة. وليكن بعلم المشهداني باننا سنستمر بمراقبة ادائه على رأس مجلس النواب عوضا عن الاعلام العراقي التجاري المرتزق الذي اهمل القيام بهذه المراقبة.
	Since 17/01/05.  web counter