| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الجمعة 14 / 1 / 2022 سعد السعيدي كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
اوقفوا تنفيذ الربط السككي... اوقفوا هذا التفريط بمصالح العراق
سعد السعيدي
(موقع الناس)كما علم الجميع من الاعلام فقد قامت حكومة الكاظمي بمعية داعمها الصدر وادوات ايران بارتكاب جريمة التفريط بمصالح العراق العليا. إذ منحوا ايران ربطا سككيا يوصلها على حسابنا بسوريا فسواحل المتوسط. في هذه المقالة نوضح امورا اخرى مما جهد الثلاثي الآنف في اخفائه عن الشعب.
بهدف تنفيذ هذا الربط المرفوض شعبيا، انشئت شركة مشتركة مع الايرانيين. بهذه الشركة يُحاول الايحاء بالعمل وفق شروط قانون الاستثمار العراقي لعام 2006. بيد ان هذا القانون يتعلق فقط بالاستثمار في المباني السكنية وغير السكنية. ويخلو من اي بند يتعلق بالطرق والسكك والجسور. ولا ندري بذلك باي قانون سمح الكاظمي لنفسه هو والتافه الآخر الصدر داعمه في التسهيل لايران لضرب مصالح العراق بهذه الطريقة. ايضا يكون الهدف من انشاء الشركات المشتركة حسب ما نعتقده عدا عن ربط الشركات الاجنبية بالقوانين العراقية هو لغربلة الاولى والتأكد من فائدتها للبلد. اي انه عملية ضبط لمن يدخل للبلد بحجة الاستثمار مثلا. وهذا الضبط مع الشركة المشتركة هو مما لا نراه هنا. كذلك فإن هدف هذه الشراكة حسب ما اعلن في الاخبار هو تقاسم تكاليف مد السكة بين البلدين مناصفة. اي ان العراق سيقوم بمعية هذه الشركة وبامواله التسهيل لايران لضرب مصالحه !! اي مرة اخرى مثلما جرى ويجري في السابق استثمار ايراني بالاموال العراقية، لفائدتهم هم طبعا. وهو امر مثير للغضب ومرفوض جملة وتفصيلا. وهو حنث حكومي بالقسم الدستوري مع استغلال غياب القوانين الناظمة لمثل هذه الامور، وانحراف وخيانة كاملة للمصلحة الوطنية. والعمل بهذه الاساليب هو ليس إلا من سمات الدول الفاشلة التي ينخرها الفساد. من الواضح بان الصدرلا يهتم بمصالح العراق قدر اهتمامه بكمية ما سيحلبه لوحده من خزينته. لذلك فلن يهمه إن جرى ضرب المصالح الوطنية بهذا الشكل. إذ لم يعرف عنه الدفاع عنها في اي وقت من الاوقات. وربما يفكر هو من الناحية الاخرى بابتزاز الايرانيين من خلال هذا الربط حين اكتماله ودخوله حيز الاستخدام. اي استغلال الامر لصالحه حتى لو كان على حساب المصلحة العامة. وهو ليس مستبعدا ايضا مع ما نعرفه من خساسة المعممين حتى في ما بينهم. وهذا مع توافره على ارصفة خاصة به في الموانيء العراقية.
وقد نقلت وسائل إعلام إيرانية عن خيرالله خادمي مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني، عدا عن قوله بان المشروع السككي سيتم عبر استثمارات ايرانية، بان الاهمية تكمن بتسليم الأراضي للمستثمر بغية انطلاق العمليات الانشائية. وعنه ايضا مطالبة ايران في اجتماع 25 كانون الاول الماضي استلام اراض لمد سكك الحديد، وأن رئيس الوزراء العراقي أكد أن الموضوع يتطلب موافقة مجلس الوزراء وتعهد بتسريع وتيرة اقراره وابلاغ طهران. هذا الكلام اي الاستثمار وتسليم الاراضي يعني ان الايرانيين يريدون العمل في المشروع بنظام عقد البووت. وهذا هو مختصر الاسم بالانكليزية ويعني (بناء، حيازة، تشغيل، نقل الملكية). وهو نظام كما يرى شديد الخطر على سيادة البلد. فهو يعني منح الايرانيين امتياز ادارة وتملك سكة الربط لعشرات السنين مع ارضها التي هي اراضينا !! ... حتى مع ادعاءات تناصف تكاليف انشائها مع الشركة المشتركة. وهذا الامد في احوال الاتفاق السرية والغامضة يعني اجل غير معلوم النهاية. اي لن يحصل في اي وقت من الاوقات نقل لملكية السكة. وكان يتوجب وجود قانون مشرع يوضح العمل وفق هذا النظام للحفاظ على المصلحة العامة.
ان من الواضح انه سيجري منح الايرانيين ملكية مدى الحياة للسكة والاراضي الواقعة عليها سراً بغياب اي قانون وبنفس الطريقة المعتادة. اي من دون الإخبار عن الامر في وسائل الاعلام الرئيسية. وهو امر غير مقبول ومرفوض بالمطلق. فنحن لم نحرر اراضينا من رجس الامريكيين واتباعهم الارهابيين لكي نسلمها لمستعمرين آخرين. فهؤلاء بالذات يحلمون منذ ازمان بعيدة باقتطاع اراض عراقية لانفسهم وحتى بابتلاع كامل البلد ايضا. وهم وصنائعهم العراقيون سيبدأون اعمال الانشاء من لحظة التوقيع على اتفاق تنفيذ الاتفاقية في 25 كانون الاول الماضي في فترة حدد اقصاها 30 يوما. وهذا والبلد مشغول الآن بمتابعة مسلسل مجلس النواب الجديد وما سيجري بعده. وقد قرأنا في الاخبار عن ان اعمال الانشاء ستستغرق عامين. وهي فترة نراها طويلة لمسافة السكة القصيرة، وهو مما لا يمكن التأكد منه ولا نصدقه حتى. وقد قرأنا في الاخبار قيام عمليات البصرة في الرابع من الشهر الحالي باعمال تفجير لمخلفات حربية في منطقة الشلامجة. وهي المنطقة التي ستدخل منها السكة الايرانية. لذلك يجب ايقاف مشروع الربط هذا من الآن وعدم الانتظار للحظة واحدة بمعية قرار نيابي. وهذا مع استخفاف حكومة تصريف الاعمال بالرأي العام العراقي وداعمها الصدر. فهذه تستغل الجهل العام في هذه الامور مع غياب قانون للاستثمار في الطرق العامة وكذلك غياب اتفاقية دولية تجيز لايران استخدامها للبنى التحتية السككية العراقية بالتوازي مع الربط السككي لتحديد شروط هذا الترانزيت وحفظ حقوق البلد.
وكان لا بد ايضا من التفكير بطريقة لحل اي خلاف في حال تعرض بضائعهم او قطاراتهم الى اي شيء خلال مرورها في بلدنا، والذي بصراحة لن يكون امرا غير مرحبا به. لذلك فبانتظار تشريع مجلس النواب لقانونَي الربط والترانزيت الشديدَي الضرر بمصالحنا العليا حيث اعتبر خادمي خط سكك الحديد شلامجة – البصرة مشروعا دوليا سيؤدي إلى تغير استراتيجي لإيران، يجب فرض ايقاف مشروع الربط كونه رتب بالظلام وغير مشروع. ونكون نحن في هذه الحالة غير مسؤولين عما سيحدث لهذه القطارات او البضائع في بلدنا مع الجو المشحون في العراق والتصرفات الصبيانية التي يقوم بها جلاوزة وعصابات الدولة المستثمرة فيه ومحاولاتهم المستمرة لفرض آراء وتوجهات لا تندمج مع توجهات البلد وخياراته.
نرى ايضا بوجوب عرقلة عمل اية جهة حكومية عراقية ستقوم بتهيئة منطقة الشلامجة لانشاء الربط حتى ولو كانت من الجيش. فإن لم تدافع الحكومة عن مصالح البلد، فنحن من سيدافع عنها. بنفس الوقت لا بد من الضغط باستمرار حتى الغاء هذا الربط مع التحسب لمحاولات تعطيل مجلس النواب.
إن المبادرة ما زالت بيدنا لايقاف تنفيذ هذا الربط. من الواضح باننا لم نقم بما يجب وكما يجب ولم نتابع الامر. ويجب تنظيم انفسنا هنا. ونرى بوجوب تشكيل تجمع شعبي يعني بايقاف اي ربط واي عمل يمكن ان يؤذي مصالحنا الوطنية. وهذا بعد ما رأيناه من ضربات متتالية لمصالح البلد من لدن حكومات عهر وداعمين خونة لاجل كراسي زائلة. لذلك نوجه النداء للعراقيين بعدم تسهيل اقامة مشروع سكة الربط هذه مع البصرة والامتناع عن تسهيل تخصيص الاراضي لهذا المشروع الكارثي. يجب الوقوف بوجه مشروع التآمر هذا وجريمة التفريط بمصالح البلد.
إن امتياز موقعنا الجغرافي يعود لنا لا لغيرنا. وفرض إنشاء اي مشروع في العراق غصبا وبقوة التآمر دون النظر لمصلحته لن يكون ضمانا لسلامة هذا المشروع في العراق. إذ كان يتوجب اخذ العبرة من مآل الغزاة الامريكان. لذلك فمرة اخرى نطالب بايقاف وإلغاء هذا الربط والابتعاد عن هذا التآمر. ومن يتجاهل هذه المطالبة يكون قد خان العراق وارتكب جريمة التفريط بمصالحه وتجوز عليه لعنة اهل العراق كائنا من كان والى الابد.
Since 17/01/05.
web counter
