كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الجمعة 14/8/ 2009

خطر التزوير الأكبر للإنتخابات: الحاسبات صائب خليل رغم ان التكنولوجيا تدخل علينا كضيف مرحب به ليسهل لنا مختلف مجالات حياتنا، إلا أننا نعلم جميعاً أن لذلك الضيف محاذيره التي يجب الإنتباه لها قبل استسهال تركه ليقوم بدلنا بالأعمال المملة والشاقة المطولة. ورغم أننا يمكن أن نثق بدقة ذلك الضيف أكثر مما نثق بدقتنا نحن، فليس هناك ما يدعو للثقة بأمانته على الإطلاق، خاصة في الأمور التي تتضارب فيها مصالح حساسة كبيرة القيمة..... كالإنتخابات. في تقرير تقني أصدرته مؤخراً "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" (UNAMI) و المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في 22 نيسان 2009 وجاء إثر إنتخابات المحافظات، قدم "كبير المستشارين الفنيين" نبذة عن التقنيات المستعملة في تسجيل أصوات الناخبين مع بعض الإشارات إلى استعمالها في مختلف الدول، وميزات كل منها، مشيراً إلى أن المعلومات الواردة في التقرير متوفرة على الموقع (http://aceproject.org ). يتميز التقرير، رغم بعض التحذيرات هنا وهناك، بصبغة متفائلة تميل إلى تشجيع استخدام التكنولوجيا في الإنتخابات ويركز كثيراً على توفير الكلفة والسرعة، وهو ما يتناسب، ربما ليس صدفة، مع النوايا التي أعلنتها المفوضية سابقاً في إدخال الحاسبات إلى عملية حساب الأصوات إبتداءاً من جولة الإنتخابات التالية. والحقيقة أن الإستخدام المحدود للحاسبات الذي تم في إنتخابات المحافظات قد أفرز بعض الشكاوى من احتمال التزوير في بعض المراحل مثل عملية " نقل البيانات من الحاسبة الفرعية إلى الحاسبة المركزية"، (1) وكذلك عملية إدخال المعلومات إلى الحاسبات حيث لم يسمح للمراقبين "أن يكونوا قريبين من موظفي إدخال المعلومات إلى الحاسبة" (2) . ونذكر أن المفوضية كانت قد استخدمت الحاسبات كجهاز "قرعة" لأختيار موظفي مراكز تسجيل الناخبين، وقد بينت في مقالة لي بعنوان: إستخدام الإلكترونيات في الإنتخابات ليست حضارة وإنما محاولات تزوير ...(3) أن هذا الإستعمال عبارة عن دعوة مفتوحة للتزوير، فالحاسبة لا يمكن أن تلعب دور ألة قرعة أمينة، إلا للأمور قليلة الأهمية، حيث "أن النتائج الخارجة من أي جهاز إلكتروني هي مسألة يتحكم بها تماماً مصمم الجهاز ومبرمجه، سواء من خلال التصميم الثابت في مكونات الجهاز، أو حتى بواسطة الإشارات اللاسلكية." وأنه يستحيل عملياً على فريق المراقبين الذين دعتهم المفوضية لحضور القرعة، معرفة مايجري داخل الجهاز. وقبل ذلك جرت محاولات مماثلة مستميتة لإدخال التصويت الإلكتروني السري إلى عملية التصويت داخل البرلمان العراقي، وقد كتبت عن خطر ذلك الإجراء عدة مقالات. (4). التصويت الإلكتروني السري بدعة خطرة فشل دعاتها حتى الآن لحسن الحظ، والقرعة الإلكترونية ليست إلا تزويراً إلكترونياً يجب وقفه. في مختلف المناسبات أكدت المفوضية على مناعة أنظمتها من الإختراق والتزوير، فتحدث مقداد الشريفي عن "مركز العد والفرز" والـ 200 حاسبة التي تم تجهيزه بها بأن "النظام الخاص بإدخال البيانات «أعد بدقة من قبل خبراء الأمم المتحدة بالتعاون مع خبراء عراقيين، لإعطاء ضمانات أكبر من خلال وضع أكثر من برنامج للحماية». هذا البرنامج هو نظام «ذو مستوى أمني عالي، ولن يكون فيه أي خرق، كما ستكون هنالك مراقبة على مدار الأربع والعشرين ساعة على الموظفين المدخلين، من قبل ممثلي الكيانات والمراقبين ومنظمات المجتمع المدني»، مشيرا إلى وجود كاميرات تراقب عملية العد والفرز وإدخال البيانات". (5) إنني أتحدى مقداد الشريفي وهؤلاء "الخبراء" أن يقدموا أية "ضمانات" بدون اللجوء إلى إفتراض "حسن نية" الشركات المصنعة للحاسبات، وأنا أجد من التهور وقلة الإحساس بالمسؤولية تعليق مستقبل مسيرة العراق على "حسن نية" شركة ما! القلق من التزوير البشري شرعي تماماً في عملية المسح وإدخال المعلومات (6)، وأن من الضروري تماماً مراجعة عملية التصويت ونقل الأصوات وإحصائها بالتفصيل، بحثاً عن أية ثغرة يمكن أن يمر التزوير من خلالها، فهناك مصالح كبيرة جداً في الميزان. التزوير البشري ممكن تماماً إلا أنه لا يجب ان يكون مصدر القلق الوحيد، فليس هناك مبرر لإعتبار إن الحاسبة والشركة التي صنعتها محل ثقة. لم يخبرنا الشريفي مثلاً إن كان برنامج الحاسبة "كود مفتوح" وهو الشرط الأول للثقة بالحاسبة (لكنه لا يكفي) حيث أنه يمثل "رؤية" ما تفعله الحاسبة بالأرقام الداخلة إليها. إن إهمال مثل هذا الموضوع الحيوي والمعروف والمتداول بشكل واسع، يدل على أن موضوع الشك في أمانة صناعة وبرمجة الحاسبة غير وارد على مايبدو لدى المفوضية، بل أن تجنب الإشارة إليه يشكك ليس فقط في فريق "الخبراء" وإنما أيضاً بالنوايا التي كتب التقرير من أجلها. هذه الإجراءات التي تحدث عنها الشريفي لاتضمن السلامة من التزوير، لكنها تضمن احتكاره للشركة المصنعة للحاسبات! إن مصدر الثقة بالحاسبات ربما يعود إلى الثقة بدقتها من خلال تعاملنا الطويل معها في الحياة اليومية والعمل. لكن الثقة بدقة الجهاز أمر مختلف تماماً عن الثقة بأن من صنعه قد فعل ذلك بأمانة ليقوم بالعمل المفروض. وفي الوقت الذي يمكن أن نفترض بشكل سليم ان من صنع الحاسبة الشخصية قد بذل كل جهده ليجعلها تقوم بالعمل المطلوب كما هو معلن، فليس هناك مبرر للإفتراض بأن من صنع حاسبة الإنتخابات وبرنامجها قد فعلا ذلك بأمانة. فشركة الحاسبة الشخصية ستخسر الكثير من الأموال إن صنعت حاسبة لاتقوم بعملها بشكل سليم، إلا أن شركة حاسبة الإنتخابات يمكن أن تربح كثيراً جداً إن هي صنعتها بشكل يمكنها من تزوير الإنتخابات كما تريد. إن نفس منطق السبب الذي يجعلنا نثق بالحاسبة الشخصية هو الذي يجعلنا لا نثق إطلاقاً بحاسبة الإنتخابات. أن الجهل بطريقة عمل الحاسبة، وقدسية هذا الجهاز لدى غير المتخصصين هو ما يقف وراء هذه الثقة الخاطئة الخطرة. بل أن الأمر ذهب إلى أبعد من ذلك لدى بعض الجهات السياسية التي أزعجتها عمليات التزوير البشري في انتخابات سابقة، صارت تطالب بـ " استخدام الحاسوب الآلي بملفات لايمكن التلاعب بها عند ادلاء الناخبين باصواتهم." (7) لا يعلم هؤلاء أنه ليس هناك في عالم الحاسبات "ملفات لايمكن التلاعب بها" لمن يمتلك المعرفة اللازمة، وأنهم بمطالبتهم باستخدام الحاسبة يكونون كالمستجير من الرمضاء بالنار! فحجم التزوير الممكن في انتخابات تستخدم الحاسبات يفوق بشكل كبير ما هو ممكن في التصويت اليدوي. ويذكر أن خبراء من الرافضين لإتهامات الحكومات الغربية لإيران بالتزوير في الإنتخابات الأخيرة، أشاروا إلى حقيقة أن إيران لا تستخدم الحاسبات، وبذلك فأن تزويراً واسع النطاق أمر صعب للغاية حيث يتطلب تآمر عدد كبير جداً من المراقبين، وهذا غير وارد حين يتواجد ممثلون لمختلف الكتل بين هؤلاء المراقبين. التزوير بالحاسبات ليست لديه مثل هذه المشكلة. التقرير الذي أصدرته المفوضية عن تكنولوجيا عد الأصوات، أشار إلى مخاطر العد الإلكتروني (الحاسبة)، ونقص شفافيتها بشكل عابر أحياناً لا يتناسب مع الخطر الأكيد الذي تمثله على نزاهة الإنتخابات، وبشكل عام لم يشر إلا إلى الأخطار الخارجية والنقوص في حماية النظام من التزوير، ولم يتطرق إلى احتمال أن يكون النظام والحاسبة نفسهما مصممان من أجل تسهيل عملية تزوير لا يمكن اكتشافها. فتحت عنوان: نقرأ: "يدّعي بأن بعض الأجهزة على درجة عالية من الثقة ومقاومة لارتكاب المخالفات الإنتخابية. وكثير منها فادرة على توفير تدقيق السجلات....." لينتقل بعد ذلك إلى فائدتها في تقليل الكلفة! وربما لا يريد التقرير أن يظهر متحيزاً بشكل محرج في حالة مناقشته من قبل مختصين فأنه ينبه إلى مشكلة "ثقة الجمهور في العملية الإنتخابية" وضرورة "إختبار النظم الإنتخابية الجديدة" الخ...موحياً بأن المشكلة نفسية أكثر مما هي حقيقية خاصة حين يقول: "يمكن أن يحدث استخدام هذه الأجهزة ارتياباً بين المعارضين الذين يمكن أن يزعموا إمكانية حدوث تلاعب"، معبداً الطريق من أجل عدم أخذ هؤلاء المعترضين "المرتابين" مأخذ الجد. ويكتب التقرير أيضاً: "تعتمد دقة ونزاهة هذه الأجهزة على مدى عمل جودة الشركات والتصميم المعدّ من قبل الأفراد والبرامج الموضوعة من قبلهم واختبارها وصيانتها." مشيراً إلى وجود طرق "تحقق النزاهة" مثل التدقيقات المتنظمة ونظم ملف الإحتياط". الحقيقة السيئة، وأنا شخص متخصص بالحاسبات ومسؤول عن كل كلمة أقولها، الحقيقة هي أن هذا كلام فارغ، وأنه لا توجد أية طريقة "تحقق النزاهة"، فلا "الدقة" ولا "الجودة" ولا "الصيانة" يحقق أية نزاهة، إن أرادت الشركة المصنعة للحاسبة أن تصممها خصيصاً لكي تجعلها قابلة للتزوير. ولا شك أن هناك دوافع مغرية جداً من أجل ذلك، مالياً وسياسياً، وبالتالي فمن الحماقة تسليم مثل هذا الأمر الحساس إلى الثقة بشركات، مهما كانت تلك الشركات. أن "الدقة" و "الجودة" لا تلعب هنا دوراً إلا في جعل التزوير أصعب اكتشافاً. أن تسليم أصوات الناخبين لرحمة الشركة صانعة الحاسبة حماقة لا سبيل لضمان نتائجها، وما الإجراءات الإحتياطية المتخذه إلا هراء. ليس هناك طريقة لفحص الحاسبة وتجربتها فيمكن بسهولة أن تبرمج لتعطي نتائج صحيحة في حالات الفحص وأخرى في حالات العمل الحقيقي. كما يمكن تماماً أن يغير البرنامج الخاص بها قبل دقائق من بدء الإنتخابات، حتى لاسلكياً وبطرق يستحيل كشفها. ويمكن أن تبرمج لتزور النتائج فقط عند الحاجة إلى ذلك وبالطريقة الأمثل، ويمكن أن تستلم المعلومات فورياً حول الطريقة المطلوبة وعدد التزويرات لاسلكياً أيضاً، بحيث تكون مؤثرة، دون أن تثير شكوكاً كبيرة. كناخب، فإنك تدخل إلى الحاسبة أرقاماً ما، وتسجل الحاسبة نتائج حسبما هي مبرمجة لإعطائه، وبطريقة ليس لك أن تعرف أي شيء عنها. من حقك أن تسأل وتعرف وتطمئن، فإن لم تجد ما يطمئنك فمن حقك أن ترفض الطريقة، فليس الجهل بالحاسبات مبرراً للخجل من المطالبة بحقك في ضمان نزاهة وصول صوتك الإنتخابي. أن اكتشاف مثل هذا التزوير في داخل إلكترونيات حاسبة أمر عسير للغاية، وإن تذكرنا أن تلك الحاسبات وبرامجها محمية (في جميع الدول التي تستخدمها على حد علمي) من حق الكشف على تصميمها وبرنامجها بحجة سرية التصميم حفاظاً على حق الملكية التجاري، أدركنا أن هذه الصعوبة الكبيرة تتحول إلى استحالة لكشف التلاعب. ورغم ذلك فقد أفلتت بعض الحالات في دول مختلفة وتسببت في فضائح سنتحدث عنها. ومن جملة المعلومات المضللة في التقرير إشارته إلى بعض الدول التي تستخدم الحاسبات في التصويت. ولم يخبرنا من كتب التقرير لماذا كانت معظم أمثلته من دول متأخرة تعليمياً أو سياسياً مثل الهند والبرازيل، ولا أخبرنا عن نسبة استخدام الحاسبات في التصويت في دول متقدمة أشار إليها مثل بلجيكا، ولماذا تتخلف هذه الدول المتقدمة عن المتخلفة مثل البرازيل والهند (التي تستخدم الحاسبات بنسبة 100%) في نسبة استعمال الحاسبات. السبب هو أن عملية استخدام الحاسبات في الإنتخابات ليست مسألة اقتصاد (فكلفة الوصول إلى الديمقراطية والحفاظ عليها أكبر بما لايقاس من كلفة طباعة أوراق الإنتخاب) ولا هي مسألة تقدم، فالهند ليست أكثر تقدماً من بلجيكا وهولندا والمانيا، إنما هي مسألة صراع سياسي بين جهات تحاول فرض استخدام الحاسبات ومنظمات شعبية تسعى إلى مقاومتها وفضح الخطر الناتج عن ذلك الإستعمال. أن هذه الحقيقة تشرح بشكل بسيط لم يتقدم استخدام الحاسبات في الهند والبرازيل بسرعة أكبر كثيراً مما يحدث في أوروبا والغرب، ففي الدول المتأخرة تكون منظمات المجتمع المدني متأخرة وتكون للشركات والقوى الكبرى سلطة أكبر حتى في الديمقراطيات من تلك الدول، ويكون إقناع الناس بخطر الحاسبات أكثر صعوبة. لم يشر التقرير أعلاه إلى هذا الصراع بل صور الأمر وكأن الدول تقرر أستناداً إلى حاجتها الإقتصادية وتطورها. والحقيقة أن الطريقة الوحيدة القريبة من الأمان هي أن تستخدم الأوراق الإنتخابية جنباً إلى جنب مع الحاسبة وتمثل المرجع الذي يعتمد عليه في الفحص، (وقد أشار التقرير إلى هذه الطريقة بشكل عابر)، إلا أن ذلك يعني أن الكلفة ستكون أكبر وليس أقل، بل أن هناك بعض الدراسات التي تؤكد أن حتى استخدام الحاسبات لوحده يضيف كلفة زائدة كبيرة إلى عملية التصويت. إننا ندعو هنا الأحزاب السياسية المختلفة إلى الحذر الشديد في التعامل مع أي اقتراح لإستعمال الحاسبات والأجهزة الإلكترونية في عد أصوات الناخبين، وأن يعدوا أنفسهم للصراع ففي الجانب الآخر تقف إرادات مصالح كبيرة جداً وعليهم أن لا يصدقوا بسهولة "الإجرءات الحمائية" لأن ضمان النزاهة في هذه الحالة يكون طلباً للمستحيل كطلب من "القاه في اليم مكتوف اليدين وقال له .... إياك إياك أن تبتل بالماء". لو سمح لهذا النظام أن يدخل إلى عملية الإنتخابات فسيكون صعباً التراجع عنه مستقبلاً، لذا سيسعى "البعض" إلى إقراره بأي ثمن. ليس هناك مبرر للإفتراض بأننا في العراق سوف ننجح بإيجاد طريقة أمينة لإستخدام هذه التكنولوجيا في الديمقراطية،حيث فشلت الدول التكنولوجية الديمقراطية العريقة. وليس هناك في تقديري مجال يصح فيه المثل العربي القائل:"إن سوء الظن من حسن الفطن"، او العراقي القائل: "أمّن البزون شحمه"، كمجال استعمال الحاسبات في حساب أصوات الناخبين، فانتبهوا وقفوا بوجهها بجدية يا أصدقاء ونبهوا من تصلون إليه من المسؤولين قبل فوات الأوان! في حلقة قادمة أو أكثر سنتطرق إلى قصص التزوير الإنتخابي بالحاسبات في مختلف الدول وإلى الصراع الدائر بين الدوائر السياسية المتحمسة لإستخدام الحاسبات في الإنتخابات (وهي غالباً من الأحزاب اليمينية والليبرالية التي تمثل في العادة مصالح الشركات والقوى التي تسير السياسة من وراء الستار) مقابل المنظمات الشعبية المكونة غالباً من شباب متطوعين يدافعون عن حق شعبهم في إنتخابات نزيهة، ويعملون على فضح خلل ادعاءات تلك القوى وعلاقاتها، ولهذه المجموعات الرائعة ندين بمعرفتنا بهذا الخطر. روابط: (1) http://www.vipxvip.org/vb/t27490.html (2) http://www.alnajafalashraf.net/magtwentyone/n21takr221.htm (3) http://www.nasiriyeh.net/Maqalat-1may08/saiebkhalil-19may08.htm (4) http://www.alnoor.se/article.asp?id=25587 (5) http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=505147&issueno=11022 (6) http://www.burathanews.com/news_article_61066.html (7) http://www.inciraq.com/pages/view_paper.php?id=20099313   12 آب 2009