د. نزار أحمد
Nezarahmed@hotmail.com
الأحد 6/2/ 2011
السيد مدحت محمود يقرر ربط المحكمة الاتحادية العليا بمجلس الوزراء العراقي
د. نزار احمد
استجابة للاستفسار المقدم من قبل الحاج نوري المالكي واستنادا الى الصلاحيات الدستورية المخولة للمحكمة الاتحادية العليا وفقا للمادة الدستورية رقم 93 واخذا بنظر الاعتبار الاستقلالية الكاملة للمحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة الدستورية رقم 92, قررت المحكمة الاتحادية العليا وبالاجماع ما يلي:
اولا: استنادا الى المادة الدستورية رقم 188 والمزمع تشريعها لاحقا والتعديلات الدستورية الواردة في هذا القرار ربط المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى وباقي هيئات ومؤسسات القضاء العراقي بمجلس الوزراء.
ثانيا: لا يحق للمحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى اتخاذ اية قرارات او تفسيرات تتعارض مع توجيهات وتعليمات ورؤيا الحاج نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء العراقي.
ثالثا: الحاج نوري المالكي هو الشخص الوحيد المخول دستوريا وقانونيا بتعيين وعزل اعضاء المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى والقضاة العراقيين وباقي منتسبي القضاء العراقي.
رابعا: تعيين الحاج نوري المالكي رئيسا شرعيا وفعليا لكلا المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى بالاضافة الى مهامه كرئيس لمجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة العراقية.
خامسا: توكيل السيد علي الدباغ متحدثا رسميا باسم المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى بالاضافة الى مهامه كمتحدث رسمي باسم الحكومة العراقية وترقيته الى منصب نائب رئيس الوزراء للتحدث الرسمي.
سادسا: الغاء المادة الدستورية رقم 19 والتي تنص على استقلالية القضاء العراقي.
سابعا: الغاء المادة الدستورية رقم 47 والتي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات واستبدالها بالنص التالي: "تتكون السلطات الاتحادية من السلطة التنفيذية فقط وحصر السلطة التنفيذية بشخص نوري المالكي".
ثامنا: استبدال المادة الدستورية رقم 87 بما يلي: "السلطة القضائية تابعة لمجلس الوزراء وتصدر احكامها وفقا لتعليمات وتوجيهات ورغبات رئيس الوزراء العراقي".
تاسعا: استبدال المادة الدستورية رقم 88 بما يلي: "يحق لمجلس الوزراء التدخل في القضاء العراقي او شؤون العدالة".
عاشرا: استنادا الى المادة الدستورية رقم 94 تعتبر القرارات اعلاه باتة وملزمة ونهائية ولا يجوز تمييزها او التشكيك بها او حتى الاعتراض عليها وتعتبر نافذة منذ لحظة اصدارها.
مشغان, الولايات المتحدة الامريكية