كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 1/12/ 2012

المطلوب تحقيق سريع وشفاف في صفقة السلاح الروسي وتقديم المتورطين للمحاكمة ماجد زيدان ssabdula_(at)_yahoo.com استجاب مجلس النواب لمطالب عدد من اعضائه والمواطنين ووسائل الاعلام بتشكيل لجنة تحقيقية في صفقة الاسلحة الروسية التي يشتبه بأنه يشوبها فساد . الواقع ان تصريحات كثيرة تؤكد على ذلك وتشخص بالاسماء وأصبحت رائحتها تزكم الأنوف. وقد قال النائب عزت الشابندر في برنامج تلفزيوني على قناة البغدادية بان لديه معلومات اذا دعاه القضاء فانه سيدلي بها بخصوص الصفقة ، وأكد انه هناك تهم فساد تطال بعض كبار المسؤولين في الدولة . وذكر ان لجنة النزاهة استدعت الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي كان عضواً في الوفد الذي رافق رئيس الوزراء الى موسكو للتحقيق معه ، وانه طلب ان يكون الاستدعاء عن طريق رئاسة الوزراء ، وعلى الصعيد ذاته تداولت وسائل الاعلام اختفاء احد المستشارين في رئاسة الوزراء من الذين لهم علاقة بالمباحثات في عمان بظروف غامضة . فيما أكد النائب جواد الشهيلي أن الأيام القادمة ستكشف اسماء جديدة قد تكون متورطة في الفساد ، وان اللجنة النيابية ستستدعي الدباغ وسعدون الدليمي وغيرهم من المسؤولين للتحقيق معهم والادلاء بافاداتهم . وقد رأت بعض الاوساط السياسية ان الحكومة في تصعيد التوتر بين الاقليم والمركز بشأن قضاء الطوز جاء للتغطية على الفضيحة وصرف الانتباه الى قضايا اخرى لكي لا يساء الى جهة سياسية محددة . الحقيقة حسنا فعل مجلس النواب حين بادر الى تشكيل لجنة تحقيقية ليضع حداً للتكهنات والإشاعات ومحاولات التسقيط السياسي في ظل غياب المعلومات الدقيقة عن القضية . المجلس حدد اسبوعين للجنة لتقديم تقريرها ،كما عليه أن يدعم هيئة النزاهة النيابية في جهودها ، ولابد أن يكون التحقيق شفافا ونزيها ويزود المواطنين بالمعلومات الصادقة ليعرفوا من هو الفاسد والمتلاعب بالمال العام . حذار من لفلفة التقرير بدعوى عدم اكتمال التحقيق او الحفاظ على سرية المعلومات ، فان مثل هذا التفكير والتقدير ينهي ما تبقى من بقية الثقة بنزاهة السياسيين المتصدين لأدارة البلاد والمسؤولين على صيانة ثروته وحماية امواله. لقد تأخرت التحقيقات في هذه القضية اكثر مما يجب و لازم ، وأثارت شكوكا إضافية وربما ساعدت البعض في ترتيب روايته لطمس الحقيقة والادلة ، حتى اننا لم نعتبر من الروس الذين اتخذوا قرارات سريعة وحاسمة طمأنوا فيها مواطنيهم من أن هناك من يحمون المال العام ويحرصون على ابعاد السراق عنه .