استطاعت قوة مسلحة يرتدي إفرادها الزي العسكري وتتخذ من المنطقة الخضراء مقراً لها وبقيادة ضابط لواء معروف فاروق الاعرجي الذي "عَزَلَ " * بغداد وقد ظن البعض بأنه انقلاب عسكري على غرار أيام زمان وبخاصة أولئك الذين عايشوا البعض من الانقلابات العسكرية أو أثناء الحرب العراقية الإيرانية وغيرها بدون أي إشارة من قبل رئيس الوزراء أو وزارة الداخلية، ولقد تم تسجيل مأثرة لم تستطع لا القوى التكفيرية الإرهابية ولا الميليشيات المسلحة عليها هي " عَزِلْ بغداد " وانتقل هذا اللواء الخاص المؤتمِر حسبما كشف عنه بأوامر رئيس الوزراء نوري المالكي من المهمة المكلف بها لمطاردة الإرهاب إلى مطاردة النوادي الليلية الاجتماعية والثقافية وروادها وفي مقدمتها الاتحاد العام للأدباء والمركز الثقافي للسينمائيين ونادي الشرقونوادي العلوية والصيد والهنديةوغيرهما، ولعل هذه المأثرة الأولى قد تسجل للضابط فاروق الاعرجي ولوائه، أما المأثرة الثانية بأنهم أجازوا لأنفسهم حق القرار والتنفيذ بدون قرارمن القضاء لأننا في بلد " خانجخان " ولقد شاهدنا مقطع الفيديو المصور بشكل مخفي الهجمة البربرية على البعض من الرواد الموجودين ورأينا بأم أعيننا كيف يقوم أصحاب الزي العسكري الذين يدعون أنهم وجدوا للحفاظ على كرامة المواطن بتكسير وتحطيم الموجودات و أكثر حقارة من ذلك ضرب المواطنين على رؤوسهم وملاحقتهم وهم يهربون خوفاً من الاعتداء عليهم فذكرنا بتلك الوقائع التي كانت تمارس من قبل مسعوري النظام الدكتاتوري السابق وتلك المقاطع من الفيديو التي تظهرهم كسفلة مجرمين للعالم
ما نتمناه!! وهذا من سخرية الزمن أن يكون عند حسن ظن الجماهير المنكوبة بالقتل والكاتم والتفجيرات والصراعات المسلحة بين المليشيات الدينية نفسها وان يبادر أكثر بغلق كل ماهو ثقافي وفني بما فيهم وزارة الثقافة كي يهيأ لقيام المسلسل الديني لصراع الدولة الدينية لولاية الفقيه ووفق مطلب القيادي في المجلس الأعلى صدر الدين القبنجي " أن "يكون لنا موقف في كل العراق يتمثل بالدفاع عن الهوية الإسلامية" وكأن الهوية الإسلامية شعار أصبح في خطر وآيلٍ للزوال الأبدي لا يمكن تنفيذه إلا بالاعتداء على الحريات المدنية والحريات الشخصية وإلغاء آراء الناس بحجة الإسلام والإسلام المسكين بريء، وكنا نتمنى أيضاً أن يبقى صدر الدين القبنجي بالهوية الإسلامية فقط لكنه يريد وبقوة السلاح والسجن والقمع وإطلاق الرصاص أن يطبق ما في السعودية حول الشرطة الدينية فدعا إلى "إحياء سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكافحة الفساد الأخلاقي" وكأن الفساد منتشر في جميع أنحاء البلاد والشعب العراقي أصبح بدون أخلاق ولن تسود الاخلاق إلا بوجود شرطة دينية إلى جانب الشرطة الاعتيادية، وفعلاً كان منظراً خلاباً عندما طالبوا الرواد على الطريقة الأمريكية أن يتمددوا أو يبركوا كالجمال ويضعون أيديهم خلف رؤوسهم ، سابقاً قامت بهذه المهمة غير النبيلة بحجة الخلاص من الواقع المزري الذي يهيم على إحياء بغداد الكادحة والفقيرة ولهذا ومن اجل هذا الهدف النبيل!! فإن العديد من الشهود الذين كانوا متواجدين وصرحوا لوسائل الإعلام بأن " ضباط من الشرطة الاتحادية هددوا أصحاب هذه المحال بالاعتقال فيما لو عادوا افتتاح محالهم مجدداً" وأشاروا بان القوات الاتحادية قامت بالاعتداء على الموجودين وحطموا المحتويات وسرقوا الأموال وأطلقوا الرصاص فوق الرؤوس بدون أي رادع ضمير،وقال احد المسؤولين في اتحاد السينمائيين في منطقة العرصات "القوات الأمنية التي داهمت النادي لم تترك لنا مجالا للحديث معهم ...رفعوا الأسلحة وضربونا وكسروا الأثاث" وهذا الفعل المشين لم يكن لأول مرة فقد سبقه أيضاً اعتداء على مقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب والنوادي الاجتماعية وتكرر الموضوع في هذه الهجمة، الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين الذي تأسس بعد ثورة 14 تموز 1958 وأول رئيس له كان الشاعر الكبير المرحوم محمد مهدي الجواهري ينتمي إليه عشرات الأدباء والمثقفين والشعراء الوطنيين المخلصين وهم من خيرة مثقفي العراق الذين يدافعون عن الحريات المدنية العامة والشخصية والديمقراطية واحترام القانون والدستور هؤلاء هم اخلص من البعض في الشرطة والجيش الذين يغمضون عين ويفتحون عين والتفجيرات مستمرة من الموصل وحتى البصرة وكواتم الصوت تقتل كل مواطن يريد الخير لبلاده والفساد منتشر يقول لهم تعالوا خذوني ولكن دون فائدة.
لا بد من الإشارة إلى الموضوع من باب توجيه الدعوة لرئيس الوزراء بعدم الصمت وإبداء الرأي بكل صراحة، أما أن يكون قد أصدر أوامره بالهجوم على هذه النوادي الاجتماعية وغيرها، وانه جاء مثلما نشر في وسائل الإعلام بان المرشد الروحي لنوري المالكي آية الله الشاهرودي الإيراني في مدينة " قم " وبخه ودفعه لمهاجمة " النوادي الاجتماعية " وقال له أن "بغداد قد تحولت إلى ملهى كبير، وهذا ينافي الشريعة الإسلامية. نحن لا نريد أن تكون بغداد إسلامية بحتة. ولا علمانية في الوقت نفسه" وهذا يعني أن السياسة العراقية بجميع مفاصلها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مرتبطة بما يصدره البعض من المرجعيات في إيران وبالذات من مدينة " قم " أو أن هذا التصرف غير القانوني مثلما يقولون في أكثر من قضية بأن نوري المالكي غير مسؤول عن إصدار مثل هكذا قرارات والتي هي ليست في صالح البلد وإنها بالضد من القوانين وعزل دور القضاء العراقي في إصدار قراراته المستقلة مثلما " عَزَلَ " الضابط اللواء الاعرجي بغداد وتصرفات منتسبين اللواء من خلال المداهمات وهو على أساسالمعني بمطاردة الإرهاب!! هذا الموقف يجب أن يعلن على الملأ دون اتخاذ الموقف الصامت ومحاولة الهروب إلى أمام وجعل الأمور مبهمة تخلق شعوراً بالاستهجان والغضب وتوجيه الانتقادات والإدانة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وهاهو رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين يصرح ويستهجن الهجمة الغير مبررة والمخالفة للدستور ودون أمر قضائي " وسط دهشة واستغراب الأدباء " فوجئنا باقتحام مبنى الاتحاد من قبل قوة عسكرية " وعلى الرغم من أن البعض أكدوا عدم شمول نادي الاتحاد بقرار الغلق لكن ذلك لا ينفي مدى الاستهتار بالحريات العامة والخاصة واستخدام وسائل قمعية بدون الرجوع للقانون وبهذا الخصوص نفى مجلس القضاء الأعلى انه أصدر أمر قضائي بخصوص الهجمة على النوادي الاجتماعية والثقافية وهذا النفي جرى بالضد من تصريح مكتب القائد العام أن " أجراء غلق النوادي الاجتماعية والمطاعم الليلية في بغداد جاء تنفيذها لأمر قضائي " هذا النفي جعل الأمر مكشوفاً ويدل عن التلاعب بالقضاء واستغلال اسمه لكي يمرر أي تجاوز غير قانوني وأشير أن الأوامر صدرت من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بشكل مباشر ولهذا طالبنا منذ البداية موقف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة من هذه التجاوزات ومن الاعتداء على حرية المواطنين وحقوقهم ، نريد موقف حكومي واضح من الاعتداءات واستهتار البعض من الضباط ومنتسبي الألوية العسكرية إذا كان من الشرطة الاتحادية أو الجيش العراقي، كما يطالب المواطنين أجراء تحقيق قانوني ومحاسبة المعتدين أو من اتخذ مثل هكذا قرار ووفق القانون كما نجد أن لا تترك هذه الأمور سائبة أو الاقتناع بتصريحات " مو احنه " بل التوجه وإقامة دعوى قضائية ضد قرار الهجوم على النوادي وكذلك ضد فاروق الاعرجي والبعض من الضباط والمنتسبين الذين ظهروا في الفيديو أو الذين شاهدوهم بشكل واقعي وهم يعبثون ويدمرون ويعتدون على المواطنين العراقيين وهناك نداء من لجنة تنسيق التيار الديمقراطي العراقي/ المملكة المتحدة نداء إلى الرأي العام العراقيلا للاعتداء على الحريات الشخصية والعامة وهذا النداء عبارة عن دعوة المواطنين للتوقيع بالضد من هذه الهجمة اللاقانونية والقمعية، كلمة لعلها تنفع ــ أليس من مصلحة البلاد والشعب وبدلاً من التضييق ومحاربة منظمات المجتمع المدني المسالمة والهادفة لمصلحة الحل السلمي للازمة الحالية ولصالح العملية السياسية التوجه الحقيقي لتخليص البلاد والشعب من الأعمال الإرهابية والتفجيرات المجرمة المستمرة لحد هذا اليوم 9 / 9 / 2012 أم هناك من يحلم ويعمل ببقائها لمآرب شيطانية؟!
* عَزَلَ: كلمة عامية تعني أغلق
