موسى فرج
إقليم كردستان ليس فدراليا .. واعتماده في المحافظات يعني تمزيق العراق ...!
موسى فرج
- الفدرالية : ماذا تعني ..؟
- الكونفدرالية : ماذا تعني ..؟
- ما هو الفرق بين الفدرالية والكونفدرالية ..؟
- هل أن علاقة إقليم كردستان حاليا بالحكومة المركزية.. فدراليه أم كونفدراليه ..؟
- عندما تتحول محافظه إلى إقليم .. فهل يوجد ـ دستوريا ـ نموذج غير نموذج إقليم كردستان يطبق عليها..؟
- وفي حال قيام أقاليم في المحافظات هل يقبلون بأقل من نموذج إقليم كردستان وهو ليس فيدراليا إنما كونفيدرالي ..؟ وفي هذه الحالة هل يبقى العراق موحدا أم يتحول إلى دويلات متناطحه ..؟
- لماذا يدفع الساسة الكورد المحافظات خارج الإقليم إلى إقامة أقاليم في حين أن دستور كردستان يحرم على أي من محافظات الإقليم ذلك ..؟
- لماذا يحرضون المحافظات على إقامة أقاليم في حين أن دستور كردستان أبقى المحافظات على نفس الصيغة المعتمدة في عهد صدام..؟
- هل أن ما يردده الساسة الكورد من أنهم بإرادتهم الحره اختاروا الانضمام إلى العراق يستند إلى منطق سليم ..؟.
- ما هي شعرة معاويه التي لو انقطعت لكانت سببا دستوريا لانفصال كردستان عن العراق ..؟
- وما هي حقيقة الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية ..؟
- هل كان للأمريكان دور في صياغة نوع العلاقة بين إقليم كردستان والعراق دستوريا لتتخذ شكل شعرة معاويه ..؟ ولماذا ..؟
- هل أن إقليم كردستان.. إقليم جغرافي..؟ أم قومي ..؟ وهل انه تعددي فعلا ..؟
- هل أن دستور العراق كان خيمة صفوان ثانيه..؟
- وهل بات العراق شيخا تخلى عنه أولاده ..؟.. وهل باتوا يتنازعون أعضاءه وهو حي يرزق ..؟
- هل يوجد أمل في إصلاح ما فسد ..؟ وما هو السبيل ..؟أولا : لمحه ..لابد منها :
1 . قبل أمس أعلنت فضائية الديار العراقية عن وصول مستشار الأمن القومي الأمريكي بقصد متابعة مباحثات نائب الرئيس الأمريكي بايدن في بغداد وأشارت إلى انه يحمل موافقة الإدارة الأمريكية بشأن إقامة الأقاليم في العراق , وان الإدارة الأمريكية تتفهم إقامة إقليم محافظة الانبار بشكل خاص..
الأمر الذي أعاد ذاكرتي إلى شكل ومضمون شعار العراق أيام بريمر فقد كان الشعار يتكون من خارطة العراق يحيط بها طوق مغلق من النجوم تمثل المحافظات .. لكن عدد النجوم في الطوق كان 15 وليس 18 .. و بإيدن غير بريمر وهو يسعى لتخفيض عدد النجوم إلى 9.. وربما اقل من ذلك .. .2 . وقبل يومين ووفقا لما عرضته فضائية الديار ذاتها فإن السيد جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق وعد المسئولين من محافظة صلاح الدين بزيارة محافظتهم.. إذا صارت إقليما.. في حين أن دستور إقليم كردستان ينص في المادة 2 منه على الآتي : (لا يجوز تأسيس إقليم جديد في كردستان .).. فإذا كان السيد الطالباني مؤمنا إلى هذا الحد بالأقاليم .. لماذا لا يدفعه إيمانه هذا باتجاه تحويل محافظات كردستان إلى أقاليم..؟.. .
3 . الساسة الكورد ما انفكوا يدفعون مسؤولي المحافظات العراقية وخصوصا المجاورة منها لإقليم كردستان للتحول إلى أقاليم ..
لكن دستور إقليم كردستان ينص في المادة 103 على الآتي :(للمحافظات داخل الإقليم مجلس تنفيذي يترأسه رئيس الوحدة الإدارية.) .. فان كان الساسة الكورد مؤمنون إلى هذا الحد بالأقاليم فلماذا يتمسكون بالحال التي كانت عليه المحافظات في عهد صدام عندما كانت مجالس المحافظات يرأسها المحافظ .. والمجالس في الوحدات الإدارية يرأسها رئيس الوحدة الإدارية ..؟ في حين أن القائم حاليا في المحافظات خارج إقليم كردستان وطبقا لدستور العراق .. هو : أن مجالس المحافظات لا ترتبط بالمحافظ ولا يرأسها المحافظ ومثل ذلك المجالس في الوحدات الإدارية الأدنى ومجلس المحافظة ينتخب المحافظ وكذا الوحدات الإدارية الأدنى .. .4 . والساسة الكورد عندما يحرضون المسؤولين في المحافظات لتحويلها إلى أقاليم فإنهم يعرفون بوضوح أن علاقة أية محافظة بالحكومة المركزية ستكون مماثلة للعلاقة القائمة حاليا بين إقليم كردستان وبين الحكومة المركزية ويعرفون أيضا وبوضوح تام أن العلاقة القائمة حاليا بين إقليم كردستان وبين الحكومة المركزية لا تندرج ضمن وصف الفيدرالية إنما هي كونفيدراليه .. والبون شاسع بين النظام الفيدرالي الذي ينظم علاقة الأقاليم بالحكومة المركزية وبين الكونفيدرالي الذي ينظم اتحادا لدول مستقلة .. والمسؤولون والساسة سواء منهم الكورد أو زملاءهم في نظام المحاصصة يدركون هذا بشكل واضح وجلي .. والجميع يحرص على تحاشي تداول مفردات الفيدرالية أو الكونفيدرالية في وصفه للعلاقة القائمة بين الإقليم والحكومة المركزية ويستعيضون عن ذلك بالاتحادية .. وهو تعبير هلامي وفضفاض يمكن أن توصف به علاقات بأشكال متنوعه .. وقد احتاطوا للأمر فاستخدموه في دستور العراق ليس لأن مفردة فيدراليه كلمة غير عربية فالدستور يضم الكثير من الكلمات غير العربية .. .
5 . الساسة الكورد ما انفكوا يرددون عبارة باتت لازمة لهم في أحاديثهم وتصريحاتهم مفادها : بان شعب كردستان اختار بإرادته الحره أن ينضم بعد عام 2003 الى العراق .. والسؤال الذي يجب أن يوجه لهم هو الآتي : وهل كانت كردستان العراق قبل ذلك دولة قائمه ومعترف بها دوليا فتخلت عن ذلك واختارت أن تكون إقليما من ضمن العراق ..؟ أم انه جزء من العراق اقتضت حمايته من نظام صدام تطبيق الحظر الجوي عليه..؟ مثلما حصل ذلك للجنوب أيضا .. وقد سقط صدام وزالت مبررات عزل الجزء عن بقية أجزاء العراق .. علما بأنه حتى في ظروف تطبيق الحظر فان أطرافا كردية كانت علاقتها قائمة بصدام وتستعين به لدفع قواته لضرب أبناء جلدتها, هل حصل ذلك ..؟ ومفردات البطاقة التموينية كانت تصل إلى كردستان شهريا وبانتظام وتمويل كردستان يتم من مبيعات النفط المنتج في بقية أجزاء العراق .. وفي هذه الحال ينبغي أن يقال لمن يكثر عبارة الانضمام الطوعي لكردستان وبإرادته الحرة : إن الانضمام الطوعي يكون بين دول مستقلة مع أخرى وليس بين أجزاء من الدولة.. .
6 . المسؤولون الكورد يصفون إقليم كردستان بالجغرافي وليس القومي .. فلماذا لا يتم تسمية الإقليم بـ إقليم شمال العراق .. ولماذا لم يدفعهم تمسكهم بقوميتهم وبمبدأ الأكثرية إلى قبول تسمية العراق بجمهورية العراق العربية الاتحادية مثلا .. وإذا كانت المجازر التي ارتكبها صدام ضدهم هي الباعث في سعيهم إلى الانفصال فان صدام قد مات وهو قد ارتكب ذات المجازر وأكثر منها مع ناس آخرين في العراق وما دام قد مات ونظامه قد سقط لماذا لا يسعى الكورد وزملاءهم في المحاصصة لإقامة نظام المواطنة الذي يجنب الجميع تكرار تلك المآسي ..؟ وهل أن سعي الساسة الكورد إلى الانفصال بدأ مع بداية نظم الاستبداد الموصوفة في العراق أم أن الأمر بدأ منذ عام 1921 يوم تأسست الدولة العراقية الحديثة ..؟.. .
7 . الساسة الكورد يتمسكون بالتعددية في العراق الاتحادي ودستور كردستان أيضا ينص في المادة 5 منه على الآتي : يتكون شعب كردستان من الكورد والتركمان والعرب والكلدان والسريان والآشوريين والأرمن وغيرهم من مواطني إقليم كردستان .. لكن رئيس إقليم كردستان اصدر قبل أيام امرأ يقضي بإلزام كافة موظفي دوائر الدولة في الإقليم بلبس الملابس الكردية التقليدية (طبقا لما نشرته فضائيات عراقيه ..)...؟ وهل أن التعددية وحقوق وحرية غير الكورد محترمة حاليا في كردستان ..؟..
وطبقا لما تقدم فان كردستان حاليا دولة جاره تشارك العراق في كل موارده ومقدراته وقيادة دولته لكن قادته ينأون بالإقليم بعيدا عنه..8 . الدستور العراقي ينص في المادة 1على الآتي : (هذا الدستور ضامن لوحدة العرق . ) .. كيف ..؟ ما هي الآليات لوضع هذا النص موضع التنفيذ ..؟ ..لا يوجد .. ماذا يحصل عندما ينفصل إقليم أو محافظة باتت إقليما ..؟ هل يذهبون بالدستور الضامن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ويقولون لها : تفضلي يا جمعية الأمم دستورنا ضامن لوحدة العراق ..؟ سيقولون لهم : دستوركم هذا هو المدخل الحقيقي لتقسيم العراق وتحويله إلى دويلات متناطحه ..؟. .
9 . في هذه الحالة .. من فعل هذا ..؟ هم ساسة المحاصصه .. ولماذا ..؟ لأنهم عندما اعدوا الدستور العراقي لم يفصلوه على العراق بل على مقاساتهم هم .. وكان العراق بالنسبة لهم مشروعا لتقاسم أعضاءه .. فذاك له القلب وهذا له الطحال وتلك لها الكلى .. كانوا بالضبط مثل مجموعة من الضواري .. الجميع يحاول خطف اكبر ما يستطيع وينأى بغية التمسك بها .. والخوف نفس الخوف بين الضواري يتلبسهم وعدم الثقة ذاتها التي تشكل طبع الضواري كانت المنهج المعتمد بينهم .. سيقولون لكم إن 12 مليون عراقي غمسوا سباباتهم واستفتوا عليه ..! في حين أن تلك الملايين كانت مذهولة جراء القمع والفقر والجهل واليأس وظنت خيرا بساسة المحاصصة فبصمت على بياض .. وهي لا تعرف لغاية الان ماذا يعني تعبير فيدرالي وماذا يعني تعبير كونفيدرالي .. وما هو الفرق بين الاثنين ..؟..
ثانيا : النظام الفيدرالي :
وهو الصيغة المتقدمة من اللامركزية ويعني اتحاد ولايات أو أقاليم في إطار دولة اتحاد مركزي موحد.. . فإذن لنترك الجدل الدائر منذ صدور الدستور والذي يتمحور حول : أن النظام الفيدرالي معناه اتحاد ولايات أو أقاليم لم تكن موحده قبل ذلك .. تتحد لتشكل دولة اتحاد فيدرالي موحد.. ويسوقون لذلك حالة الأمارات العربية مثالا , وليس أن تنفرط وحدات إداريه كانت في الأساس أجزاء من دولة واحدة لتشكل أقاليم ترتبط مع بعضها في إطار اتحاد فيدرالي يشكل دوله.. هذا الموضوع الذي ينصب على التراتبيه لنتركه ونركز على أصل المسأله..
ما معنى الاتحاد الفيدرالي ..؟
انه : اتحاد ولايات أو أقاليم ضمن دولة اتحاد مركزي موحد..أسس الاتحاد الفيدرالي :
1 . الاتحاد الفيدرالي اتحاد بعيد الأمد يقام لأجل تعايش ستراتيجي موحد.. هذا الموحد يعني ستراتيج وثابت لا يمكن التقرب منه أو القفز عليه إما إذا كان معلق بشرط فانه (الاتحاد) يعني اتحاد مرحلي .. وفي هذه الحالة لا يسمى اتحاد فيدرالي إنما كونفيدرالي .. .
2 . الاتحاد الفيدرالي يقوم بين أقاليم يشترط فيها التماس الجغرافي .. ومثاله دولة الأمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول الفيدراليه .. أما عندما لا يتوفر هذا الشرط فانه عند ذاك لا يصلح لأن يكون اتحاد فيدرالي إنما كونفيدرالي .. مثل ضم الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي.. أو الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق في عام 1963.. والاتحاد الأوربي القائم حاليا ومثل دول التاج البريطاني الذي يضم استراليا ونيوزلنده وجنوب أفريقيا والباكستان ودول أخرى .. .
3 . والاتحاد الفيدرالي يقوم على التقاسم مع الحكومة المركزية للسلطة لكن السلطات الاتحادية لها العلوية على السلطات الخاصة بالأقاليم .. وعلى تقاسم مظاهر السيادة أيضا لكن الأقاليم في النظام الفيدرالي تفقد شخصيتها في العلاقة بالخارج لصالح الدولة الاتحادية التي تحتفظ بتمثيل جميع مكونات الدولة الاتحادية لدى الدول الخارجية ..
4 . وفي الاتحاد الفيدرالي يوجد دستور اتحادي ودساتير محلية , لكن الدستور الاتحادي يشكل المرجع للدساتير المحلية.. .5 . في الاتحاد الفيدرالي يوجد مستويين من السلطة : مستوى اتحادي (فيدرالي) يضم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .. ومستوى محلي خاص بالإقليم للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتشكل السلطات على المستوى الاتحادي المرجع للسلطات على مستوى الأقاليم .. .
6 . في النظام الفيدرالي توجد عاصمة موحدة للاتحاد .. .
7 . وفي النظام الفيدرالي توجد عملة واحدة للاتحاد .. .
8 . وفي النظام الفيدرالي التمثيل الدبلوماسي من اختصاص السلطة المركزية .. .
9 . وفي النظام الفيدرالي يوجد جيش موحد للاتحاد ..
ثالثا : الاتحاد الكونفدرالي:
هو اتحاد تعاهدي بين دولتين أو أكثر ..أسس النظام الكونفيدرالي :
1 . يقوم من اجل تلبية مصالح مشتركة وفي الغالب يكون مؤقتا.. .
2 . الاتحاد الكونفيدرالي لا يشترط التماس الجغرافي وقد يكون بين دول متباعدة .. .
3 . في الاتحاد الكونفيدرالي تتمتع الكيانات بدساتيرها المستقلة .. .
4 . في الاتحاد الكونفيدرالي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية لها مستوى واحد يكون في كل دولة منضوية فيه .. .
5 . في الاتحاد الكونفيدرالي لكل دولة عملتها وقد يتم اعتماد عملة موحدة إلى جانب العملات الوطنية (الاتحاد الأوربي مثلا) .. .
6 . في الاتحاد الكونفيدرالي لكل دولة علمها الوطني .. .
7 . في الاتحاد الكونفيدرالي لكل دولة عاصمتها .. .
8 . في الاتحاد الكونفيدرالي تتمتع كل دولة بحق التمثيل الدبلوماسي المستقل ..
رابعا : هل أن وضع إقليم كردستان مع العراق حاليا.. فيدرالي أم كونفيدرالي ..؟
1 . ينص دستور إقليم كردستان في المادة 7 منه على الآتي : لشعب كردستان العراق الحق في تقرير مصيره بنفسه وقد اختار بإرادته الحرة أن تكون كوردستان العراق إقليما اتحاديا ضمن العراق طالما التزم بالنظام الاتحادي الديمقراطي التعددي وفق ما نص عليه الدستور الاتحادي .. . أعطوني نص مشابه لهذا في أي من دساتير إحدى الأمارات العربية المتحدة أو إحدى ولايات الولايات المتحدة الأمريكية أو احد أقاليم أية دولة فيدراليه .. هذا يعني أن وجود كردستان ضمن العراق مرهون بخياره في تقرير مصيره وهو خيار معلن وثابت ولا يتوقف على مدى التزام الحكومة المركزية بالدستور الاتحادي وإنما يتوقف على مدى نضج الظروف الذاتية للإقليم كما يراها ساسته لتقرير مصيره والانفصال عن العراق في دولة مستقله وغير معني بالأسباب التي تدفع عادة إلى تقرير المصير مثل التطهير العرقي أو الاضطهاد القومي .. إلى جانب ذلك فان شعرة معاويه التي تربطه بالعراق الاتحادي هي التزام الحكومة الاتحادية بأي من مواد الدستور حرفيا وبيت القصيد في تلك المواد هي مادتين فقط لا غير (لأن الإقليم في واقع الحال لا يخضع للدستور العراقي باستثناء المادة 110).. هما المادة 140 والخاصة بالأراضي المتنازع عليها والمادة 110 وهي المتعلقة بالصلاحيات الحصريه للحكومة المركزية فان لم تنفذ الحكومة المركزية المادة 140 كما يريد منها ذلك الساسة الكورد أو تجاوزت الحكومة المركزية صلاحياتها المحددة في المادة 110 وفقا لتفسير الساسة الكورد انقطعت شعرة معاويه التي تربط الإقليم بالعراق الاتحادي.. أليس هذا صحيح ..؟
اسألوا ساسة المحاصصه .. . ما الذي دفع بالساسة الكورد للانضمام العراق ما دام ذلك اختياريا ..؟ الجواب هو الأراضي المتنازع عليها ولو اختاروا الانفصال في عام 2003 فان الكيان سيكون مكونا من اربيل وسليمانيه ودهوك وبالحدود الإدارية التي هي عليها قبل 9 /4 /2003 .. في حين أنهم يسعون إلى : كركوك وأجزاء من الموصل وأخرى من ديالى وثالثة من واسط .. ووفقا لما نصت عليه المادة 2 من دستور إقليم كردستان التي تنص على الآتي : (أولاً: تتكون كوردستان - العراق من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلعفر وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة وأسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وقضاء بدرة وناحية جصان من محافظة واسط بحدودها الإدارية قبل عام 1968 ).. ثانياً: تعتمد المادة (140) من الدستور الاتحادي لرسم الحدود الإدارية لإقليم كوردستان..).. مع أهمية ملاحظة نقطتين مهمتين :الأولى : هي أن التعبير الوارد في الفقرة الأولى من المادة أعلاه ( بحدودها الإدارية قبل عام 1968 ) .. لا ينصرف إلى حدود كردستان في ذلك التاريخ إنما إلى الحدود الإدارية للوحدات الإدارية المذكورة في المادة أعلاه في ذلك التاريخ .. .
الثانية : الفقرة الثانية من المادة أعلاه لا تنصرف إلى النتائج التي يفترض أن يتم التوصل إليها نتيجة لتطبيق المادة 140 من الدستور الاتحادي إنما إلى رؤيتهم هم لها ..
هذه هي شعرة معاويه التي تربط إقليم كردستان بالعراق الاتحادي.. وفي هذه الحالة فان علاقة إقليم كردستان بالعراق لا ينطبق عليها الشرط الأول من الأسس التي يقوم عليها الاتحاد الفيدرالي وهو الستراتيجية والثبات إنما ينطبق عليها الشرط الأول من أسس الاتحاد الكونفيدرالي
2 . النظام الفيدرالي يقوم على وجود دستور اتحادي ودساتير للأقاليم و الدستور الاتحادي هو المرجع ولا يجوز أن يضم الدستور المحلي لأي إقليم مادة تتعارض مع أحكام الدستور الاتحادي.. وهذا ما جاء في دستور العراق : المادة 13 أولا :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في إنحائه كافة، وبدون استثناء... ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .. ونصت المادة 120 منه على الآتي : (يقوم الإقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور.) .. . لكن ذات الدستور العتيد عاد في مواد أخرى فنسخ مضمون ما تقدم من مواد فقد نص في المادة 115 على الآتي :( كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما..) .. فصارت العلوية لدستور الإقليم وقوانين الإقليم بل وحتى المحافظات على الدستور الاتحادي والقوانين الاتحادية..!.
في حين أن دستور إقليم كردستان ينص على الآتي : (المادة 3 : لدستور إقليم كردستان وقوانينه السيادة والسمو على جميع القوانين التي تصدر من الحكومة العراقية خارج الاختصاصات الحصرية المنصوص عليها في المادة 110 من دستور العراق.) .. يعني هذا أن دستور الإقليم لا علاقة له بدستور العراق باستثناء شعرة معاويه (الصلاحيات الحصريه) .
ونص الدستور العراقي في المادة 126 منه على الآتي : (رابعاً :ـ لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام .)..
وجاء دستور إقليم كردستان ليؤكد هذا الأمر في نص المادة 115 منه : (لا يعمل بأي تعديل للدستور الاتحادي ينتقص من صلاحيات إقليم كردستان غير الداخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا بعد موافقة برلمان الإقليم وموافقة شعب كردستان ـ العراق ..). .
3 . النظام الفيدرالي يقوم على وجود مستويين من القوانين .. قوانين الاتحاد الفيدرالي وقوانين للأقاليم ولكن العلوية لقوانين الاتحاد .. لكن دستور إقليم كردستان يجعل العلوية والسمو لقوانين الإقليم على قوانين العراق الاتحادي مثل هذا النص الدستوري المادة 3 : (وقوانينه السيادة والسمو على جميع القوانين التي تصدر من الحكومة العراقية خارج الاختصاصات الحصرية المنصوص عليها في المادة 110 من دستور العراق.. )..
4 . في الاتحاد الفيدرالي يوجد مستويين من السلطة : مستوى اتحادي (فيدرالي) يضم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .. ومستوى محلي خاص بالإقليم للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتشكل السلطات على المستوى الاتحادي المرجع للسلطات على مستوى الأقاليم .. في حين أن الدستور العراقي يجعل من سلطات الإقليم في حل من ذلك باستثناء ما يتعلق بالصلاحيات الحصريه .. المادة 121 (أولا :ـ لسلطات الأقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية , المادة 115 تنص على الآتي : (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما.).. .
5 . في النظام الفيدرالي يوجد جيش اتحادي ولا توجد جيوش ضمن إمرة الأقاليم .. وتوجد شرطه اتحاديه لها اليد الطولى والقوامة على شرطات الأقاليم وحتى إلـ f b s .. فنحن نرى في الأفلام الأمريكية أنهم يقولون مثلا حضرت الشرطة الفيدرالية أو هذا محقق فيدرالي .. في حين أن الدستور العراقي ينص على (المادة 121 خامسا):ـ تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجهٍ خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الإقليم).. .
6 . وفي الاتحاد الفيدرالي التمثيل الدبلوماسي من اختصاص السلطة المركزية .. في حين أن الدستور العراقي ينص على الآتي : (الماده 121 رابعاً) :ـ تؤسس مكاتبٌ للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية)...
ليس هذا فحسب بل أن ملف العلاقات الخارجية للعراق الاتحادي في أيدي الكورد والسيد الطالباني عندما يحضر اجتماعات الأمم المتحدة فانه يمثل الإقليم أكثر مما يمثل العراق.. والوفد المرافق له من الكورد حصرا مع أن مصروف الرحلة مليونين دولار عدا ونقدا ومقدما من خزينة العراق الاتحادي وليس موازنة الإقليم.. .7 . في النظام الفيدرالي فان المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأجنبية من اختصاص الحكومة المركزية .. في حين أن دستور إقليم كردستان ينص في المادة 8 ـ ثانيا على : (لا تكون المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الحكومة الاتحادية مع الدول الأجنبية نافذة بحق إقليم كردستان إذا تناولت أمورا خارجة عن الاختصاص الحصري لها بموجب المادة 110 من الدستور الاتحادي ما لم يوافق عليها برلمان كردستان) .. .
8 . وفي النظام الفيدرالي فان الثروة تعود للشعب. وإدارتها من اختصاص الحكومة المركزية (المادة 111 من الدستور العراقي : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات) .. في حين تنص المادة 17 من دستور إقليم كردستان على الآتي : (الموارد والمصادر العامة للثروات الطبيعية والمياه الجوفية والمعادن غير المستخرجة والمياه السطحية ... ثروة عامة وينظم استخراجها واستغلالها وإدارتها وشروط التصرف بها بقانون .).. .
9 . وفي مجال النفط والغاز فقد نصت الفقرة سابعا من المدة 74 من دستور إقليم كردستان على الآتي : (تكوين إدارة مشتركة مع الحكومة الاتحادية لإدارة النفط والغاز المستخرج من أراضي كردستان العراق والمنتجة تجاريا قبل 15 /8 /2005 .. تاسعا : إدارة كل ما تتطلبه حقول النفط والغاز الخام غير المستخرج أو المستخرج غير المنتج تجاريا قبل 15 /8 /2005 من عمليات الاستكشاف والإنتاج والإدارة والتطوير والبيع والتسويق والتصدير وكافة العمليات الأخرى وفق قوانين الإقليم.)..
والدستور الاتحادي يأخذ نفس المنحى لأنه صنع من قبل ذات اليد فقد جاء في 112 منه الآتي : أولا :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة .).. هذا يعني أن النفط والغاز غير المستخرج حاليا (والـ حاليا هو 15 /8 /2005 ).. ليس من اختصاص الحكومة المركزية .. لكن السؤال المناسب في هذه الحالة هو الآتي : ما دام إقليم كردستان قد اختص لنفسه مصير ما يستخرج من نفط وغاز في الإقليم بعد التاريخ المشار إليه .. فهل أن ما يقبضه من أموال النفط والغاز وهو مستخرج من خارج الإقليم ينحصر في غير المستخرج قبل ذلك التاريخ ..؟ أم انه يشارك وبنسبة تفوق النسبة الحقيقية لعدد السكان فيه وهي 17% مما تم استخراجه بعد ذلك التاريخ ..؟.. الجواب يعرفه الجميع وهو انه يشارك في كل ما تقبضه الحكومة المركزية من إيرادات النفط والغاز .. بل ويطالب اليوم بزيادة النسبة إلى 20 % من الموازنة ولهذه المطالبة واحد من تفسيرين : إما لأن نسبة الولادات في كردستان تفوق مثيلتها في بقية أنحاء العراق او ان عدد سكان
10 . ما هي الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية ..؟.. . هي ما ورد في المادة 110 من دستور العراق وهي كالآتي :
أولا :ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية. .
ثانياً :ـ وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه. . .
ثالثاً :ـ رسم السياسة المالية، والكمركية، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي، وإدارته.. .
رابعاً :ـ تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان.. .
خامساً :ـ تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي.. .
سادساً :ـ تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.. .
سابعاً :ـ وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.. .
ثامناً :ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه إليه وتوزيعها العادل داخل العراق ، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية .. .
تاسعاً :ـ الإحصاء والتعداد العام للسكان..مناقشة ماهية الاختصاصات الحصريه المشار إليها :
باستثناء ما جاء في الفقرتين أولا وثانيا .. فان ما عداها يمثل حشو بطن كما يقال في اللهجة العامية العراقية .. فالمكاييل وسك العملة كانت من مظاهر السيادة في العصر العباسي إما اليوم فالمكاييل الكترونية والعملة يمكن استخدام اليورو والدولار والين عوضا عن طبع العملة .. إما البريد فقد بات الكترونيا يتعلق بالعبد وحاسوبه ولم يعد لقيصر والبث معلق بالريموت والصحن .. في حين أن أولا وثانيا من تلك ( الاختصاصات الحصرية ) فهي غير قائمة على الأرض بل بالعكس فان ما يتعلق بالسياسة الخارجية هي باتت ومنذ سنوات حكرا على الكورد والملف مزمنا بيد السيد هوشيار .. ورئيس الجمهورية الطالباني عندما يتوجب عليه تمثيل العراق فانه يمثل إقليم كردستان .. أما ثانيا من تلك الاختصاصات وهو المتعلق بالقوات المسلحة فان الإقليم لا يسمح بأي تواجد للقوات المسلحة الفيدرالية بل وذهب ابعد من ذلك .. فقد عارض ممثلوه قيام الحكومة الاتحادية بالتعاقد على شراء طائرات حربية بدعوى أنها تهدد أمن الإقليم ...؟.
فإذن لا يمكن على الإطلاق وصف الوضع حاليا بين إقليم كردستان وبين العراق باعتباره فيدرالي .. ولا يمكن البته بان توصف العلاقة بينهما بالفيدرالية إنما حقيقتها كونفيدراليه وهي العلاقات التي تقوم بين الدول المستقلة . ومن يقول بغير ذلك فليعرض ما يقوله معززا بالحجج .
خامسا : هل توجد صيغة فدرالية غير تلك الكونفدرالية القائمة كردستان لتطبيقها على المحافظات المطالبة بالأقاليم حاليا..؟
ببساطه .. لا توجد صيغه أخرى يمكن تطبيقها على المحافظات التي تطالب حاليا بأقاليم غير تلك المعتمدة في كردستان وهي كما مر بنا ليست فيدرالية إنما كونفيدراليه .. ووراء ذلك جملة أسباب لعل أهمها الآتي :
الأول : النصوص الدستورية الواردة في المواد 116 و117 و118 و 119والمتعلقة بإقامة الأقاليم واضحه وصريحه ولا لبس فيها والسبب بسيط فقد أخرجوها متعوب عليها لأنها مفصله عليهم هم .. لا على العراق .. ولا على شعب العراق : .
المادة 116 :
يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ وأقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ وإدارات محلية. . المادة 117 : .
أولا :ـ يقر هذا الدستور، عند نفاذه، إقليم كردستان وسلطاته القائمة، إقليما اتحادياً .
ثانياً :ـ يقر هذا الدستور، الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه.. .
المادة 118 : يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.. .
المادة 119 : . يحق لكل محافظةٍ أو أكثر، تكوين إقليم بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين: .
أولا :ـ طلبٍ من ثلث الأعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم... .
ثانياً :ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم .الثاني : الإقليم يعني حكومه ورئيس حكومه ووزراء وبرلمان وأعضاء برلمان ومحكمة اتحاديه ورئاسة اركان وتقريبا سفارات وكافة التشكيلات والمناصب القائمة حاليا في كردستان وحسب علمي لا يوجد من المسؤولين حاليا في المحافظات من لا يمني النفس بها ولا يوجد من لا يسيل لعابه عليها..
الثالث : هو حنكة إدارة المالكي والمحيطين به والتي أشبعت المحافظات .. ضيم ..
الرابع : فشل الأداء الحكومي في المركز وبمستوى مشهود له..
الخامس : فساد الطبقة السياسية الحاكمة في المركز والذي شكل عامل جذب .. ومن غير المعقول أن يرى ويسمع المسؤولون في المحافظات حجم الفرهود الضارب أطنابه في العاصمة .. وهم عنه في منأى ويسكتون او يقنعون بما عندهم ..
السادس : تحريض المراجع السياسية في العاصمة والتي ملت صيغة الشراكة في الحكم وتريد أن تحكم دون شركاء لها في الملك ..
السابع : تحريض وتشجيع الساسة الكورد بغية إضعاف الخصم الذي يرونه بغداد وليس غير بغداد ..
الثامن : هو التشجيع الأمريكي لإعادة ترتيب طوق النجوم الذي اعتمدوه شعارا للعراق وبما لا يزيد عن 3 نجوم في كل قلاده ..
التاسع : أولائك الساسة والكتاب الذين يرون أن من مصلحة العراق أن يكون إقليمين أولا واحد عربي والآخر كردي وبعد ذلك ثلاثة أقاليم كردي وشيعي وسني وفي مرحلة أخرى خمسة أقاليم .. وهكذا دواليك ..
سادسا : لماذا تم تصميم الدستور بهذا الشكل ..؟.. . لماذا قبل بذلك ساسة المحاصصه ..؟
الجواب : هو لأنهم يسعون إلى الغاية ذاتها .. شعرة معاويه التي تتيح لهم الانفصال عن العراق متى شاءوا .. لماذا يسعون الى ذلك ..؟ سببان يقفان وراء ذلك ..هما :
الأول : علاقة الخوف والتحسب القائمة عند الجميع فالساسة الكورد لا يثقون بالساسة العرب ويخشون الاستبداد مع أن ميلهم إلى إنشاء وطن قومي كان يأتي في المرتبة الأولى ويسبق عهود الاستبداد الموصوفة بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 .. والساسة الشيعة يخشون من السنه ويتحسبون من عودة الاستبداد الذي أذاقهم ألف مرّ وحنظل .. إما الساسة السنة.. فقد عارضوا ذلك باعتبارهم لا يخشون من استبداد الآخرين ضدهم وباعتبارهم هم البعبع ومصدر القلق للآخرين .. وقاطعوا الدستور من جرائه ظاهريا ولكنهم في الحقيقة عارضوا كل شئ وأي شئ لأنهم مصرون على حكم العراق كل العراق دون شريك ينازعهم في الحكم .. ولكن في الآونة الأخيرة تغيرت القناعات بشكل دراماتيكي عندهم فباتوا هم أكثر المنادين بالأقاليم عسى أن يظفروا بما ظفر به ساسة كردستان ..! ووفقا لقاعدة (منهوب النص مو خسران..) بعد إن يأسوا من استعادة (حقهم التأريخي في حكم كل العراق) ..!..
هل كان للأمريكان دور في ذلك ..؟..
هدف الأمريكان من احتلال العراق لم يكن بسبب أسلحة الدمار الشامل المزعومة وكما صار ذلك واضحا وليس هدفهم إقامة ديمقراطيه في العراق كما بات ذلك جليا إنما هدفهم نزع خطر العراق عن المنطقة وهي منطقة نفوذهم التقليدية ومستودع النفط .. والسبيل الأمثل لذلك هو تجزئة العراق بعد تدمير آلته الحربية .. وخلال المرحلة الأولى من احتلال العراق اعتمد الأمريكان شعارا رسميا للعراق هو خارطة العراق محزمة بطوق من النجوم يشير إلى المحافظات العراقية .. وصورة الشعار موجودة لحد الآن .. لقد كان عدد النجوم 15 وليس 18 لأنهم لم يعتبروا اربيل وسليمانيه ودهوك من ضمن المحافظات العراقية ... ويمكن الرجوع للصورة للتأكد من ذلك .. وبعد ان أنضجوا الفكرة عند الجميع باتوا يدفعون باتجاه استكمالها بتعميم حالة كردستان على بقية المحافظات ..سابعا : هل من مغيث يغيث العراق ..؟
يوجد سبيلان ..
الأول : إعادة سن الدستور.. للنص بإقامة أقاليم على أساس جغرافي إداري.. وليس طائفي ولا عرقي ولا سياسي .. تضمن وحدة كيان العراق وتعالج مساوئ المركزية ..
الثاني : ارتقاء الوعي عند الناس إلى الحد الكافي لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح .. .