موسى فرج
هل أنهم يسعون لمواجهة الفساد في العراق ..حقاً ...؟
(3)موسى فرج
إجراءات مجلس النواب بشأن قضية أمين بغداد ..غريبة حقا ...!
تابعت مثل غيري وعلى مدى شهرين تطورات قضية استجواب مجلس النواب لأمين بغداد صابر العيساوي على خلفية قضايا فساد مالي وإداري.. والتي يمكن تأشير أهم مراحلها وصفحاتها بالآتي: .
1 . أثيرت القضية أصلا ضد أمين بغداد من قبل عضو مجلس النواب , عضو لجنة النزاهة في المجلس السيد شروان الوائلي وليس من قبل هيئة النزاهة أو المفتش العام في أمانة بغداد .. وهذا لا يغير في الأمر شيئا فمجلس النواب ينوب عن الشعب العراقي وفقا لأحكام الدستور ويمارس الرقابة نيابة عن الشعب على أداء أجهزة الدولة المختلفة .. وأيضا فان من حق النائب شروان الوائلي بل من واجبه ممارسة تلك المهمة بوصفه نائبا عن الشعب وبوصفه أيضا عضوا في لجنة النزاهة البرلمانية .. ولكن من غير الطبيعي والغريب جدا وحقا أن يتم تصوير القضية وكأنها معركة شخصية بين النائب شروان الوائلي بوصفه شروان الوائلي وبين أمين بغداد صابر العيساوي بوصفه صابر العيساوي .. في حين أن القضية تتعلق بقيام عضو من مجلس النواب بممارسة مهمة أساسيه من مهام مجلس النواب منصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي للمجلس على أداء موظف في السلطة التنفيذية مسؤول عن إدارة جهاز خدمي ، مسؤول معني بتوفير خدمات ذات مساس مباشر بحياة حوالي 7 مليون عراقي يسكنون في العاصمة بغداد إلى جانب عراقيين آخرين يمضون مدد مختلفه لمختلف الأسباب والأغراض في عاصمتهم التي يطلق عليها من قبل موظفي الأمانة عادة .. بغداد الحبيبه .. .
2 . وبغداد الحبيبة هذه وصفت من قبل منظمات دوليه مختصة بأنها الأسوأ من بين عواصم ومدن العالم وأكثرها بؤسا .. وبغداد الحبيبة هذه تغرق في ( شبر ميّه لو جادت السماء بزخة ) وبغداد الحبيبة هذه هي الأضخم من بين مكبات ومستودعات القمامة في العالم , وبغداد الحبيبة هذه والتي كانت في يوم ما نظيفة ونظرة باستثناء أنطقه البؤس والحرمان التي تضيق على خصرها الأهيف باتت كلها أحزمة بؤس وحرمان ولم يعد فرقا بين خصر وأطراف بغداد .. وبغداد الحبيبة هذه بدلا من أن تتحول انطقه الحرمان في الحسينية والدورة والشعلة وجكوك والقيارة ومدينة الصدر والشعب وحي أور وأبو دشير إلى مثل حال الوزيرية والمسبح والسفينة وشارع المحيط والعدل والمنصور والداودي حصل العكس فقد تحولت حال هاته إلى مثل حال هاتيك .. وأهل بغداد صاحوا : الداد .. ولم يعد بمقدورهم ممارسة صفتهم التي اختصوا بها دون غيرهم من دون بقاع ومدن العالم أعني التبغدد .. ولم يعد بإمكانهم التبغدد حتى على بقية محافظات وبلدات العراق ... .
3 . ومن جراء ذلك أعني من جراء تحول القضية من مهمة يمارسها مجلس النواب وإحدى لجانه واحد أعضاءها بشأن رئيس جهاز حكومي تنفيذي إلى معركة شخصية بين السيد شروان الوائلي وبين خصمه اللدود صابر العيساوي وان كل من الخصمين قد اعد ما استطاع من قوة ومن رباط الخيل ضد الآخر وتنادت جحافل الإعلام لكلا الخصمين ولم تقصر جحافل الأمين بكيل التهم والتشهير بالنائب وحشد ما يتمكن حشده ضده فتبين أن النائب بعثي وانه كان يتباهى بالزيتوني وانه من مجموعة علي حسن المجيد وبأنه سرق فلوس الناصريه وأرسل طائرات الناصرية إلى إيران وسلسلة طويلة من الادعاءات التي يدخل بعضها ضمن الافتراءات والبعض الآخر ضمن المباح والثالث ضمن باب يعيرني بالذي فيه والبعض الرابع من صنف : قد .. فالأنفس لا يزكيها إلا الله .. ولكن لو تنبه الخصمان إلى أمر واحد ما كان لكل ذلك من داع .. فأنت عندما تقف وخصمك أمام أي قاضي مشتكيا أو مشكو منك فان الأمر ينحصر في نطاق القضية محل الشكوى .. إن اتهاما أو دفاعا .. فالقضية محل الخصومة هي اتهام بالفساد في حدود ملفات موصوفة ..عضو مجلس النواب أمام مهمة محدده هي إثبات ما ادعاه بأدلة مقبولة ، وأمين بغداد أمامه مهمة محددة هي إثبات عدم صحة تلك الادعاءات وانه قدر تعلق الأمر بها موقفه سليم .. وكفى الله المؤمنين ( وكلا الخصمين مشهود له بالقيام والصيام ) شر القتال .. .
4 . لقد تطور الأمر إلى ما لا تحمد عقباه فقد أعلنت الفضائيات العراقية أن ثلة أو ثلل من ( عرّاكة ) أمانة بغداد قطعت الفيافي والقفار مثل الاسكندر الأكبر لتغير على بيوت أقارب وذوو السيد النائب في صولة عزوم استهدفت دار أخيه في الناصرية أو سوق الشيوخ ..!؟ واصدر السيد النائب بيان شديد اللهجة يستنكر ويشجب ويستجير في حين أدعت تلك الثلل المهاجمة أنها لم تكن تسعى إلى الحرب إنما إلى حل الأمور عشائريا .. وكأن الذي بين الخصمين .. نهوه على زواج إحدى بنات العشيرة ..! أو كأن الذي بينهما قضية ( صيحه ) والصيحة تعني في سواني العشائر قضية التحرش بإحدى نساء العشيرة ...!. .
5 . وتطور الحال ليبلغ مداه قبل يومين فقد أعلن مجلس النواب بأنه بصدد التصويت على إقالة أمين بغداد من منصبه.. في جلسته ليوم الخميس 16 شباط .. 2012 فأعلن النفير وكل لبس لامته ورفعت قبيلة بكر بن وائل راياتها في حين رفعت قبيلة البوعيسى راياتها .. وتنادت الأحلاف كل إلى حليفه يسعى وقرأت في الليلة قبل البارحه مقالة لصديقة لي وهي كاتبة مرموقة رسالة إلى مجلس النواب بصيغة مقاله تقول فيها : اليوم يوم المشئمه .. اليوم يوم الملحمه .. اليوم يوم ترد فيه المظلمه .. اليوم اليوم يا مجلس نوابنا .. يا مجلس نوابنا الذي انتخبناه تحت أزيز الرصاص ودوي الانفجارات وتحت عصف المفخخات ..اليوم يا مجلس نوابنا .. تكون أو لا تكون ..! اليوم يا مجلس نوابنا تثلج الصدور أو تحرق المقل .. اليوم يا مجلس نوابنا تدخل السرور أو تجهض الأمل .. برهن يا مجلس بوابنا.. بأنك : هو .. وترجمتها إلى اليوغسلافية : تو .. لأنهم أثناء حرب مقاومة النازية صاحوا حول جوزيف بروز : تي تو وتعني بلغتهم .. هو ذا, وبلهجتنا تعني : أخو أخيته .. ومن يومها صار اسمه : تيتو.. فان تصوت يا مجلس نوابنا لصالح إقالة العيساوي فانك تيتو وان خيبت آمالنا .. فأنت لست تيتو ... فبحثت علّي أجد رفقة المقالة حيزا لكتابة التعليق كي أكتب لصديقتي الكاتبة المرموقة : على هونك .. وعلى أأل من مهلك فمجلس نوابنا لا يجوز أن يقيم من خلال فعالية واحدة أو إجراء واحد .. فقد قالت العرب : لا تحمد الرجال فقد تحتاج مذمتها ..! .. .
6 . تثاقلت عقارب الساعة الحائطية رغم أن البطارية جديدة ومرّت الساعات بل الدقائق ببطء .. ظهر احد المدراء العامين في هيئة النزاهة مع آخرين في لقاء تلفزيوني على إحدى شاشات الفضائيات .. وقد سأله مقدم البرنامج : هل أن الهيئة قد اطلعت على ملفات الفساد الخاصة بأمين بغداد السيد صابر العيساوي ..؟ فأجابه بالاتي : لا .. لم يرسل المجلس تلك الملفات .. واستجوابات المجلس شأن يخصه .. وعندما كرر عليه السؤال بصيغة أخرى .. نفى أن يكون لهيئة النزاهة رأي بالموضوع أو أنها اطلعت على القضية .. ضحكت بمرارة واستمر ضحكي بمرارة .. .
7 . راحت يدي تقلب الفضائيات الواحدة تلو الأخرى .. فكان الخبر النمطي الموحد : مجلس النواب لم يصوّت على إقالة أمين بغداد صابر العيساوي .. بسبب أن السيد صابر العيساوي يشغل منصبه وكالة وقد استوزره السيد رئيس الحكومة ( لأنه بدرجة وزير ) من قبله ودون أن يصوّت مجلس النواب على تعيينه .. وبالتالي لا يجوز لمجلس النواب أن يصوّت على إقالة وزير أو من هو بدرجته طالما انه لم يصوّت على تعيينه أصلا .. ضحكت مطولا ولكن بوتيرة أكثر مرارة ...
سبب المرارة هو الآتي : .
1ـ لأن المستجوُب والمستجوَب كلاهما مؤمن ويتلو الآي.. بعد صلاة الفجر .. وحتما أنهما قد عثرا أثناء قراءتهما يوما قوله تعالى : وفوق كل ذي علم عليم ... والمقصود بذلك في عصر التخصص الحالي .. انك إن كنت بصدد اتخاذ قرار أو الفصل في مسألة أن عليك عرض الموضوع على الجهات ذات الاختصاص الرسميه وأؤكد الرسميه .. للأسباب التاليه : .
2ـ مهما أوتيت من المعرفة فانه ينبغي عليك الاستعانة بالجهات المتخصصة .. وان ظننت انك ضليع .. فذاك يعزز قناعتك بشكل اكبر من ناحية ومن ناحية أخرى فانه يغنيك عن الجهود التي يترتب عليك بذلها لإثبات صحة ما تدّعيه وتدخر جهودك على المطالبة بالإجراءات العقابية إن كانت إقالة أو أكثر من ذلك .. وحتى إن اعتقدت أن معلوماتك أفضل أو انك تشك بتواطؤ الجهة الرسمية المختصة فانك باستطاعتك محاججتهم وتعزيز قدراتهم بما تملكه من معارف اضافيه .. .
3ـ لو وقف شخص مشكو منه من قبل مدير مصفى الدوره أمام القاضي والتهمة المسندة إليه انه قد سرق احد أنابيب النفط العائدة للمصفى ووجد الأنبوب في حيازته .. وعندما سأله القاضي عما يقوله بشأن التهمة المسندة إليه .. كان جوابه : لم اسرق أنبوب من الأنابيب العائدة لمصفى النفط في الدوره وإنما اشتريت أنبوبا من بائع متجول من الحي الصناعي والأنبوب ليس من تلك الخاصة بنقل النفط .. ماذا تتوقع أن يكون إجراء القاضي ..؟ هل ينوّم المتهم مغناطيسيا ليعلم منه الحقيقة أم يضع أذنه على قلب المتهم ليسمع دقات قلبه ..؟ لا هذا ولا ذاك .. يكتب على الأوراق : .
1. ينتدب خبير من نقابة المهندسين لتأكيد أن الأنبوب محل الشكوى خاص باستخدامات النفط .. من عدمه ..؟.. . 2. وفيما إذا كان الأنبوب من تلك التي يتم تداولها في السوق أو انه خاص باستخدامات الحكومة .؟ فان جاءت مطالعة الخبير بعد الكشف : أن الأنبوب يستخدم في الاستعمالات الزراعية وانه موجود في تداول المحلات التجارية .. فان قرار القاضي يكون : تغلق لعدم ثبوت الأدلة ويشير إلى تقرير الخبير .. ويرفقه ..
نفس الشئ لو ادعى شخص على آخر بأنه قتل أبيه بطلق ناري .. فيقول المتهم لم افعل ذلك وان أبو المشتكي مات مدهوسا فيطلب القاضي تقرير شهادة الوفاة وان لم يتم تأشير ذلك فيها يأمر بإخراج الجثة وإجراء التشريح .. فان وجد أن الوفاة كانت بسبب الدهس ولا يوجد أثر لطلق ناري تسقط الشكوى ضد المتهم ويخلى سبيله .. فإذا كان القاضي يتصرف هكذا فلماذا مجلس النواب أو عضو مجلس النواب لا يتصرف مثله ..؟.. .
تأكيدي على رسمية الجهة مبرره الأتي :
لو أن أحد المتخاصمين ادعى أمام القاضي بان الحق إلى جانبه والدليل انه سأل رئيس مجلس القضاء الأعلى وقال له ذلك .. فما هو جواب القاضي في هذه الحالة ..؟ جوابه يكون : إذا كانت هذه القضية سبق وان تم عرضها وصدر قرار بشأنها لماذا تعرض عليّ مرة أخرى ..؟ أين القرار ..؟ فكان جواب الشخص : لا .. سألته .. وكان رأيه هذا .. وحتى لو أخرج قصاصة ووضعها أمام القاضي مكتوب عليها أن الحق بجانب هذا الشخص ( فرضا ولو انه للمزاح فرئيس مجلس القضاء ولا أي قاضي آخر يكتب شئ كهذا ..) فان موقف القاضي سيكون كالآتي : لا .. أخويه .. هذا يعتبر مجرد رأي وليس قرار قضائي .. إنما القرار القضائي الذي التزم به أن يكون صادر من قاضي أصدره من محكمة رسمية ... .
4- كنت يوما اشغل منصب مفتش عام في إحدى الوزارات .. وكان أمامي ملف خاص بقضية فساد .. تأكدت من وجود الفساد .. عندي مدققين كفوئين .. لكني صوّرت محتويات الملف وأرسلته بكتاب رسمي إلى ديوان الرقابة المالية طالبا تدقيقه .. ورد كتاب ديوان الرقابة المالية يؤكد وجود أفعال الفساد المؤشرة من قبلي .. أقوم بتصوير الملف مرفقا بتشخيصي معززا بتقرير ديوان الرقابة المالية وبالمباشر إلى المحكمه .. عندها يكون الحال : (مسمارك منك يا لوحه) ..
ولذلك فان إجراءات مجلس النواب وعضو مجلس النواب شروان الوائلي خطأ .. والصحيح إتباعه هو الآتي : بعد أن تيقن من وجود أفعال الفساد . يقوم بتصوير الملفات بنسختين ويرسل نسخة إلى ديوان الرقابة المالية وأخرى إلى هيئة النزاهة .. وعندما تصله الإجابتين .. يقف في المدخل الرئيسي لمجلس النواب ويصيح بأعلى صوته : يا صابر يا عيساوي تعال ألي تعال .. هل يعلم السيد عضو مجلس النواب انه لو كنت أنا بمكان صابر العيساوي ومتأكدا من سلامة موقفي .. ماذا أقول ..؟ هذا الرجل مفتري وأنا أقولها أمامكم باني الآن أوقع على إعدامي إن ثبت ما يدعيه ضدي واطلب منكم إحالة القضايا موضوع الاستجواب إلى الجهات المختصة دستوريا وهما ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة أو أن أردتم إلى الجهات القضائية وأنا ملزم بالخضوع لما تقوله الجهات المشار إليها رسميا .. بماذا يرد مجلس النواب ..؟ لقد طلب الرجل حقه .. ولسنا جهة غاشمة ... .
الموضوع الثاني : الذي أضحكني بمرارة هو موقف مجلس النواب من التصويت على إقالة صابر العيساوي .. . 1 . الدستور ينص على وجوب تصويت مجلس النواب لتعيين شاغلي الدرجات الخاصه .. الوزير ومن هو بدرجة الوزير .. وكيل الوزير ومن هو بدرجة وكيل الوزير .. وهكذا ( تلك المناصب منصوص عليها في الدستور ) .. .
2 . السيد رئيس الوزراء مستضعف مجلس النواب فيعين المسئولين في تلك المناصب براحته ودون عرضها على مجلس النواب .. وهي مخالفه دستوريه .. في هذه الحاله تعتبر ظرفا مشدد .. ولا يكون القرار بعدم التصويت على الإقالة .. وإنما يكون وفق احد البديلين .. أدناه :
البديل الأول : يصدر قرار من مجلس النواب إلى رئيس الوزراء بعزل أمين بغداد فورا لعدم التقيد بإحكام الدستور في تعيينه أصلا ويتم تحميل الأمين ومن عينه بالتضامن كافة المبالغ المستلمة من قبله أو المصروفة عليه .. مع التأكيد بمضمون القرار على عدم رضا المجلس بظاهرة الالتفاف على الدستور من قبل السيد رئيس الحكومة .. .
البديل الثاني : التصويت على الإقالة فان كان التصويت مع إقالته ابلغ السيد رئيس الحكومة بمضمونه للتنفيذ .. وان كان القرار مع عدم الإقالة تم توجيه كتاب إلى السيد رئيس الحكومة بعزله لعدم عرضه للتصويت على تعيينه أصلا إلى جانب ارتكابه أفعال الفساد أو فشله في أداء مهام وظيفته ... وفقا لما تم عرضه ..
أعيد السؤال للمرة الثالثة : هل أنهم يسعون لمواجهة الفساد حقا ..؟.....
هل أنهم يسعون لمواجهة الفساد في العراق ..حقاً ...؟ (2)
هل أنهم يسعون لمواجهة الفساد في العراق ..حقاً ...؟ (1)