كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأثنين 1/11/ 2010

البصرة تبادر باسم محمد حسين / البصرة دعت جمعية الاقتصاديين في البصرة مساء السبت 30/10/2010 ممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وشخصيات وطنية وديمقراطية ووجهاء ورجال دين إلى ملتقى حواري لتفعيل المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور وإقامة نشاطات لها في بصرتنا الحبيبة واستضافت لهذا الغرض الناشط المدني الدكتور علي العنبوري المنسق العام للمبادرة في بغداد الذي تحدث بشيء من التفصيل عن فكرة المبادرة و طـَرْحَها على منظمات بغداد التي بدورها استجابت بشكل سريع وعقدت اجتماعات وندوات وصولاً الى أول فعالية وهي تقديم الشكوى للمحكمة الاتحادية ضد مجلس النواب بغية الالتزام بواجباته وإنهاء الجلسة المفتوحة وأداء دوره وتنفيذ التزاماته أمام العراقيين الذين استجابوا لنداء الواجب في 7/3/2010 وأدوا دورهم الوطني وانتخبوا ممثليهم والذين لغاية اليوم لم ينفذوا أي شيء مما أعلنوا عنه في برامجهم الانتخابية . وتطرق الضيف الى ضرورة توحيد جهود ومهام وواجبات منظمات المجتمع المدني لكونها الأقدر على حل مشكلات المجتمع وتحقيق الحلم العراقي في بناء الوطن وسعادة الشعب , وحث الحضور من ناشطي هذه المنظمات على ترك الخلافات البسيطة والاختلاف في الآراء بغية الوصول إلى الأهداف المرجوة والمسائل الأكبر وعلى رأسها الآن قضية تشكيل الحكومة. وكانت هناك مداخلات وأسئلة من الحضور بـَدأها المحامي عزيز الساعدي بسؤال عن موقف المبادرة من الميليشيات السائبة ؟ ثم الدكتور عباس الجميلي الذي بدأ أسئلته هل أن هذه المبادرة مسجلة في الدولة العراقية كمنظمة مجتمع مدني أم هي نشاط لمجموعة منظمات ؟ ثم مداخلة الدكتور قصي عبداللطيف الذي طلب أن يكون دور منظمات المجتمع المدني في حّل المشاكل بين الجهات المختلفة وعدم تقديم الشكاوى وافاد بأن هناك 4 أشخاص في كل محافظة مدربين في جامعة هارفارد على المهارات التفاوضية بإمكانهم التصدي لهكذا أمور ,ثم كانت مداخلات كثيرة أخرى للمشاركين من الفنانين والأكاديميين ورجال الدين . وفي ختام الندوة تقرر أن يصار الى اجتماع يوم الاثنين 1/11/2010 في مدارس البصرة الخاصة لاستكمال اللجنة التنسيقية لدعم المبادرة في البصرة . وأخبر الضيف الحضور بأن الاعتصام القادم سيكون في ساحة التحرير يوم 6/11 كون هذا المكان عام وهو مركز بغداد ومن السهل جداً لقاء الجماهير فيه لإيصال أصواتهم الى من يجب أن يستمع إليها , وسترفع دعوى أخرى الى محكمة بداءة الكرادة بخصوص إرجاع رواتب النواب المستلمة في الفترة السابقة كونهم لايستحقوها بسبب عدم انتظامهم في العمل الرسمي وعدم أداء واجباتهم المنصوص عليها دستورياً . وعلى هامش الندوة تم توجيه سؤال للمحامي طارق البريسم ممثل الحزب الوطني الديمقراطي هل خرق الدستور جناية أم جنحة أم مخالفة ؟ فاجاب وأسترسل في الجواب بانها مخالفة جسيمة أدت الى أضرار كبيرة وجسيمة طالت شرائح واسعة من الشعب العراقي , وهناك سؤال آخر تم تقديمه للسيد علي العضب نائب رئيس جمعية الاقتصاديين في البصرة هل لمستم الجدية لدى الكتل السياسية في تجاوز خرق الدستور وما هو نشاطكم القادم في حالة عدم تمكن السياسيين من تشكيل حكومة خلال الفترة الممنوحة لهم ؟ وكانت اجابته شاملة مختصرها بأن القوى المدنية ستستمر بالضغط على السياسيين لغاية تشكيل حكومة جادة تدير شؤون البلد . واستمر الملتقى بحدود الساعتين . البصرة 31/10/2010