|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الأثنين  28 / 9 / 2015                                 عبدالأمير العبادي                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

مطلوب دم والدار لا تباع او تشترى

عبدالامير العبادي   

في ظل غياب القوانين تحل الاعراف والتقاليد بديلا عنها وتأخذ العشائر والاحزاب غير المدنية تسن لها تشريعات تتحكم بارادة الانسان وبشكل تعسفي يحط من مكانته وتجعله مجبورا او مكرها لجبروت او سلطان العشيرة تحت فرض قوانين بالقوة والتهديد والوعيد وللاسف الشديد وفي ظل غياب القانون وضعف الدولة وربما يقول البعض هذه العلاقات العشائرية موجودة منذ القدم ونحن نقول نعم موجودة لكن في ظل الحكمة والالفة والمحبة والتعاون وكانت العشيرة تمثل الصمام في انهاء الخلافات والصراعات تحت ولاية شيوخ كان يشار لهم بالبنان والحنكة والمعرفة وتقديم المشورة والقيم الرفيعة اضافة لوقوفهم مع قضايا الشعب والاصطفاف مع القوى الوطنية والتحررية .

وفي ظل نظام الحكم الدكتاتوري حاول صدام استمالة بعض مما يسمى شيوخ للوقوف الى جانب سلطة البعث وحيث وقف الكثير منهم في دعمه والوقوف في حضرته موجهين له الاطراء والمديح في كل المناسبات ولقد تركت هذه التصرفات سلوكا جعل البعض يعزف عن المجاملة واخذ جانب التحفظ او حتى الوقوف بالضد من سياسة البعث .

وما ان ذهب هذا النظام الى لا رجعة حتى عاد البعض للتقرب للسلطة او احزاب الدولة التي تتولى ادارة الدولة رغم الفشل الذريع الذي وقعت فيه .

وعلى ضوء هذه اللوحة نلاحظ ان ديمومة هذا التوجه اخذ يتسع لكثرة انشطار العشيرة الى مجاميع عديدة يطلق عليها افخاذ او بيوتات تنتشر احيانا باشكال كبيرة وهنا تضيع القرارت الموحدة للعشيرة الواحدة وفي ظل ذلك تاه القانون وتاه المواطن وغابت عنه الرؤية الى اين يتجه اذ ضعفت ادارة الدولة في حماية المواطن حيث الغزو غير المنظور لهذه الاعراف تحت ظل الخوف والرعب.

ان امثلة هذه الفوضى اصبحت لا تعقل ووصل الامر الى توجيه (كوامة) الى اي شخص او مسؤول في الدولة فهل يعقل عامل يجرح في العمل او موظف ينقل لدائرة اخرى او طبيب يجري عملية او حادث معين او طالب يرسب او يغش بالامتحانات تقوم الدنيا ولا تقعد .

اننا امام مشكلة كبرى اراها ام المشاكل في الوقت الحاضر ولم يشهد لها العراق مثيلا في اي زمن وهذا الامر يعتبر من الاولويات التي تواجه الدولة وكذلك المرجعيات الدينية والمنظمات المدنية والاحزاب والقوى الوطنية لترفع صوتها عاليا بالقول لا لهذه السلوكيات التعسفية والمطالبة بالحد منا من خلال خضوع الجميع للقانون بالدرجة الاولى حيث نلاحظ تفاقم هذه الظاهرة بشكل ادى  بأناس مسالمين الى مغادرة العراق لانهم لا يستطيعون العيش في ظل علاقات متوترة مأزومة بتصرفات بالية لا دينية او شرعية تتناسب وسير الحياة ..

انها دعوة خالصة للدولة ، بالسلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية للوقوف وبشكل رادع لكل تصرف يسيئ ويهدد راحة المواطنين
من خلال وضع تهديدات منها مطلوب دم او الدار لا تباع او تشترى او المطالبة بمغادرة المدينة او القرية وغيرها التي لا تمت للاسلام والمجتمع العراقي باي صلة انما هي اخلاق دخيلة بسبب التخلف وغياب سلطة القانون .


 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter